Web Analytics Made Easy - Statcounter

دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛

با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳.۱۳۹۴، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی‌باشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.

ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.

ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.

ماده ۴- در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل‌ «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» و آیین نامه «سجل قضایی» ابلاغ شد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد

ماده ۵- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

ماده ۶- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید:

الف- تاریخ بازداشت.

ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.

پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جدا سازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌نماید.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قوه قضائیه محکومیت مالی زندانیان بدهکار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعمال ارفاق قانونی برای ۲۱ زندانی واجدشرایط در باوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پس از حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی در زندان مرکزی و دیدار با زندانیان، با بهره‌مندی ۲۱ نفر از مددجویان واجدشرایط از نهاد‌های ارفاقی موافقت شد.

مصطفی یوسفی با حضور در زندان مرکزی اهواز با ۳۵ نفر از محکومان گفتگو و ضمن بررسی درخواست و پرونده قضایی آنان، پنج نفر از مرخصی، دو نفر از امتیاز پایان حبس و شش نفر از آزادی مشروط بهره‌مند شدند.

همچنین در این رسیدگی، با اشتغال به کار دو نفر و استفاده از پابند الکترونیک شش نفر از محکومان موافقت شد.

یوسفی گفت: در خصوص درخواست سایر ملاقات شوندگان نیز دستورات مقتضی صادر شد.

دیگر خبرها

  • اعمال ارفاق قانونی برای ۲۱ زندانی واجدشرایط در باوی
  • افزایش ۳۳ درصد استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان
  • استفاده از پابندالکترونیکی برای زندانیان خوزستان۲۱درصدافزایش یافت
  • افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در البرز
  • ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات محیط کسب‌وکار
  • رشد ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرمهم البرز
  • رشد ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در خوزستان
  • ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار
  • ابلاغ دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی
  • دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی ابلاغ شد