به نقل از «قدس آنلاین»

واکنش یک عضو شورای نگهبان به اظهارات محمود واعظی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۳۵۹۶

سیدفضل‌الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده، به اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پاسخ داده است.

قدس آنلاین: متن کامل یادداشت موسوی به شرح زیر است:

در خصوص اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند که دلیل ردصلاحیت‌شان حمایت از برجام بوده است و این مطلب سبب شده است که روزنامه ایران تیتری را در شماره روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه درج کند که واقعیت نداشته و کذب می‌باشد، لازم به توضیح است با توجه به اینکه دو نفر از اعضای حقوقدان شورای محترم نگهبان خود نماینده بوده‌اند و قوانین و مقررات و نیز رویه مجلس شورای اسلامی نیز چنین می‌باشد، هر نماینده‌ای آزاد است به هر طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت یا منفی یا ممتنع بدهد و وقتی هم هر طرح یا لایحه‌ای مورد تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت، همه افراد و نهادها موظف هستند نسبت به آن به عنوان یک قانون، تمکین کرده و آن را بپذیرند، با وجود اینکه ممکن است برخی آن را قبول نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ نماینده‌ای را هم قانوناً نمی‌توان برای رأیی که در مجلس داده بازخواست کرد. البته هر کسی در پیشگاه خداوند و مردم برای رأیی که داده است، مسئول می‌باشد.

برخی از نمایندگان محترمی که ردصلاحیت شده‌اند و تقاضا دارند که دلایل ردصلاحیت‌شان را بدانند، به محل شورا تشریف می‌آورند و در جریان مطالبی که در خصوص آن‌ها مطرح است، قرار می‌گیرند، اما این باعث تأسف است که برخی از آنان در خصوص بعضی از مسائل مهم و مستند که در مورد آنان وجود دارد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و تنها ممکن است در بیرون و از طریق رسانه‌ها به یکی از مسائل جزئی اشاره کنند و آن هم به‌طور ناقص که در مجموع منجر به این‌گونه اظهارات می‌گردد، همان‌طور که در مواردی هم در گذشته پیش آمده است، برخی از مسئولین بدون بررسی و تحقیق و صرفاً بنا بر اظهارنظر این افراد همان مسائل را بیان و تکرار کنند؛ بنابراین این‌گونه اظهارات از سوی هر کسی که باشد، ضمن اینکه باعث خوشحالی و بهره‌برداری دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گردد، سبب تشویش اذهان عمومی و دلسردی مردم عزیز کشورمان و نهایتاً ممکن است باعث کاهش مشارکت در انتخابات گردد؛ لذا این‌گونه افراد به‌ویژه مسئولین محترم باید با دقت و بصیرت مراقب اظهارنظرهای خود باشند که آنچه واقعیت دارد و مورد رضایت خداوند متعال نیز هست را بیان کنند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمود واعظی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۳۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.