جزئیات مالیات حقوق در سال ۹۹ | سقف معافیت چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۴۱۹۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، گرچه استدلال تلفیق برای حذف پله پنجم، شمول مشاغلی است که ازجمله نیازهای حیاتی کشور به شمار می‌روند، اما منتقدان می‌گویند که این تصمیم مجلس از عدالت مالیاتی فاصله دارد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، بر خلاف ادعای برخی رسانه‌ها، میزان مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را در ۴ پله تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹، در بخش مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی، سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۹ را درآمد سالانه ۳۶ میلیون تومان پیشنهاد کرد. به عبارتی افرادی که ماهانه درآمد ۳ میلیون تومانی دارند از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند. البته این بخش از بند «الف» موضوع مورد مناقشه نبوده و در کمیسیون تلفیق نیز عینا به تصویب رسید. اما بخش دوم این بند با نظرات مختلفی در کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد. دولت در ادامه بند «الف» تبصره ۶، پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را مطابق با قوانین بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌صورت روش پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) پیشنهاد کرد. همچنین دولت کارانه پزشکان (اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی) را نیز مشمول مالیات پلکانی با مدل مذکور کرد.
بنابر پیشنهاد دولت در بند الف تبصره ۶ بودجه ۹۹، نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور (ماهانه ۳ میلیون تومان) را در ۵ پله پیشنهاد کرد. بر اساس پیشنهاد دولت، مازاد درآمد تا یک ونیم برابر (درآمد ماهانه ۳ تا ۵/ ۴ میلیون تومان)، مشمول مالیات ۱۰ درصد، مازاد درآمد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر (درآمد ماهانه ۵/ ۴ تا ۵/ ۷ میلیون تومان) مشمول مالیات پـانزده درصد، مازاد درآمد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن (درآمد ماهانه ۵/ ۷ تا ۱۲ میلیون تومان) مشمول مالیات بیسـت درصـد، مازاد درآمد چهار برابر تا شش برابر (درآمد ماهانه ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان) مشمول مالیات بیست و پنج درصد و مازاد درآمد شش برابر (بالای ۱۸ میلیون تومان) مشمول مالیات سی و پنج درصد می‌شود.
نقطه چالشکمیسیون تلفیق اما در بررسی‌های خود، این بخش از بند الف تبصره ۶ را به دلیل وجود پیشنهادهای مختلف درباره آن، مراعا گذاشت؛ به این معنا که تصمیم‌گیری درباره آن را به بررسی‌های بیشتر موکول کرد. البته این بخش پس از بررسی‌های دوباره با رای کمیسیون تلفیق حذف شد اما نه حذف دائم. دلیل اصلی این حذف، الحاق بند «الف» تبصره ۶ به تبصره ۱۲ بود؛ موضوعی که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق با اندک تغییری به تصویب هم رسید. در واقع حذف اولیه این بند از تبصره ۶ سبب شد برخی رسانه‌ها از تغییر پیشنهاد مالیاتی دولت در کمیسیون تلفیق به نفع نجومی‌بگیران بنویسند. آنها با استناد به حذف این بند از تبصره ۶ در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مسیر جایگزین را اجرای مدل دو پله‌ای (۱۰ و ۲۰ درصد) مندرج در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کردند.
تغییرات در کمیسیوناما آنچه در نهایت در باب مالیات بر مازاد درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، نه مدل ۲ پله‌ای مندرج در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بود و نه پیشنهاد ۵ پله‌ای دولت به‌صورت کامل. کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه خود (اول بهمن ماه)، بند «الف» تبصره ۶ لایحه را با الحاق به تبصره ۱۲، به‌عنوان بند «ب» این تبصره به تصویب رساند.
به این ترتیب، علاوه بر آنکه درآمدهای ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند، ۴ پله مالیاتی نیز برای مازاد درآمد کف تعیین شده مشخص شد. بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق، مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر درآمد تعیین شده (ماهانه ۳ میلیون تومان) تا یک و نیم برابر (درآمد ماهانه ۳ تا ۵/ ۴ میلیون تومان) مشمول مالیات ۱۰ درصد، مازاد درآمد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر (درآمد ماهانه ۵/ ۴ تا ۵/ ۷ میلیون تومان) مشمول مالیات ۱۵درصد، مازاد درآمد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن (درآمد ماهانه ۵/ ۷ تا ۱۲ میلیون تومان) مشمول مالیات ۲۰ درصـد و همچنین مازاد درآمد چهار برابر (درآمد ماهانه بیش از ۱۲ میلیون تومان) مشمول مالیات ۲۵درصد می‌شود. در واقع کمیسیون تلفیق تنها پله پنجم را که مشمول مالیات ۳۵ درصد میشد، حذف کرد.
به‌طور کلی فلسفه تعریف پله مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی و نیز توزیع مجدد درآمد است. موضوعی که دولت در لایحه پیشنهادی خود برای سال آینده در قالب ۵ پله در نظر گرفت اما در کمیسیون تلفیق، تعداد این پله یا طبقات مالیاتی به ۴ پله کاهش یافت. اگرچه یکی از استدلال‌های کمیسیون تلفیق برای حذف این پله، شمول مشاغلی است که ازجمله نیازهای حیاتی کشور به شمار می‌روند و بیم آن می‌رود افزایش مالیات، صاحبان آن را به خروج از کشور یا انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی تشویق کند اما منتقدان بر این باورند که تصمیم مجلس در حذف پله پنجم، با وجود افزایش درآمد، مالیات برابر برای درآمدهای بالای ۱۲ میلیون تومان در نظر می‌گیرد که این از عدالت مالیاتی فاصله دارد. البته این مصوبات فعلا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و احتمال اعمال تغییراتی در آن در صحن علنی پارلمان وجود دارد.
تعیین حداقل حقوقهمچنین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با تصویب پیشنهاد دولت در بند الف تبصره ۱۲ این لایحه، میزان حداقل حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. بر اساس این بند، دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ ماهانه مندرج در حکم کارگزینی با قرارداد ماهانه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
جزئیات افزایش حقوق‌ها در سال آینده | تفاوت پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس کد خبر 480371 برچسب‌ها حقوق و دستمزد مالیاتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است.
فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت‌ها امری ضروری برای دولت‌هاست.
به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود می‌آید (صامتی، صمدی و شریفی، ١٣٩٤) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می‌شوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف بر جای می‌گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی‌مؤلفه‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت‌ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی‌های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
کد خبر 6082413
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد