به نقل از «جام نیوز»

فیش‌ های حقوقی رو نشد ؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید !

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۴۹۵۰

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
 

در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر این اساس، تکلیف شد "هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود".
اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که " اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند".
 

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

 

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

 

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند "اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد".
 

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

 

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

 

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.
 

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد.

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: فیش های حقوقی کارگران اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظریه منسجم فقهی درباره آزادی نداریم

محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سوم اردیبهشت‌ماه در نشست علمی «قلمرو و محدودیت‌های قانونی آزادی‌های شهروندان» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه وقتی از آزادی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه چیزی آزادی نیست، گفت: اینکه انسان چه رابطه‌ای در بحث آزادی با خداوند از منظر کلامی و فلسفی دارد بحثی متفاوت از آن چیزی است که ما قصد داریم در این نشست بحث کنیم؛ سخن ما فارغ از رابطه خالق و مخلوق است و مراد از آزادی‌ در بحث ما آزادی به عنوان یک کشنگر حقوق است و اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند رفتار افراد را به صورت قانونی تنظیم کند. 

وی افزود: در اینجا چند سطح بحث وجود دارد؛ اول بحث فلسفه حقوقی آزادی و دوم نظریه آزادی در حقوق مورد بحث است یا اینکه نظام حقوقی خاصی که ما با آن روبرو هستیم یعنی نظام حقوقی اسلام چه تلقی از این مقوله دارد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران با این مقوله چه کرده است؟ پس یکی از سطوح بحث، فلسفی است و فلسفه را کسانی بحث می‌کنند که معتقدند ما قبل از آنکه دولت بخواهد به محدودکردن رفتارها بپردازد، باید تحلیل عقلی داشته باشیم و تحلیل عقلی، کار فلسفه است.

وی با بیان اینکه بحث دیگر نظریه‌های حق‌ها است یعنی می‌گوید سنخ حقوق، ساختنی است نه اینکه از قواعد عقلی تشخیص داده شوند، افزود: باید تحول و تغییر و برداشت یک تمدن بشری از مقوله آزادی‌ حق‌ها را به دست آوریم، مانند حرفی که اصولیون نسبت به منابع گفته‌اند. یعنی فقیه اصطلاحی را درست می‌کند و با آن مفهوم، مصادیق آن را در شریعت تطبیق می‌دهد. 

حکمت‌نیا با بیان اینکه در عناوین حقوقی رفتارهایی داریم که حق نامیده می‌شوند، گاهی آزادی اجتماعی و گاهی هم نامی برای آن انتخاب نشده است، اظهار کرد: سؤال این است که این نظام حقوقی که به صورت تاریخ تمدنی به وجود آمده است، واژه حق و آزادی را چگونه تحلیل می‌کند؛ برخی نظریات شبیه نظر اصولیون ما درباره حق است یعنی حقوق را به آثار شناسایی می‌کنند و برخی می‎‌گویند ما حق را مانند عنصر در نظر می‌گیریم که از یکسری اتم درست شده‌اند و این اتم‌ها در کنار هم یک حق را ایجاد می‌کنند لذا ما ابتدا باید اتم‌های حقوقی را بشناسیم و آن را تجزیه کنیم.

عدم دخالت دولت به خاطر برخی مصالح

این پژوهشگر حقوق اسلامی تصریح کرد: تحقیق مفصلی از سال ۱۹۲۰ در این باره انجام شده و نشان داده است که ۴ عنصر از تحلیل این عناصر به دست می‌آید؛ توانایی، مصونیت، آزادی و مطالبه. مطالبه یعنی اینکه من حقی دارم و آن را طلب می‌کنم؛ مصونیت یعنی جایی که قانون می‌تواند برای شخص محدودیت قائل شود ولی مصونیت قائل می‌شود، دلیل این هم می‌تواند وجود مصلحت در مداخله باشد نه اینکه دولت حق دخالت ندارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه الزاماً در نظام‌های حقوقی وقتی از آزادی سخن بگوییم معلوم نیست از این اتم‌ها سخن بگوییم، اضافه کرد: مثلاً افراد می‌گویند ما آزادی قرارداد داریم؛ این آزادی به معنای توانایی است ولی شما نام آن را حق آزادی گذاشته‌اید. بنابراین در تحلیل حقوق باید آن را سنخ‌شناسی کنیم. لذا الزاماً همه چیزهایی که در قوانین به عنوان آزادی بیان می‌شود، سنخ یکسانی ندارند مثلاً در قانون اساسی در فصل سوم سخن از حقوق ملت بیان شده است ولی برخی می‌گویند چرا نگفته آزادی‌ها؟ چون نظام حقوقی لزوماً از هر حقی تعبیر به آزادی نمی‌کند و ما حقوقدانان وظیفه داریم آن را در نظام حقوقی معنا کنیم. 

حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی فقها تعزیر را به عنوان مصلحت در دست حاکم می‌دانند، گفت: در بحث آزادی بیان هم می‌گوییم آزادی بیان در جایی است که مصلحت در آزادی وجود دارد ولو مصلحت و مفسده راجح دارد؛ بحث فلسفه آزادی بیان آن است که کدام مصلحتی وجود دارد که مفسده را خنثی می‌کند. بنده ۱۷ نظریه فلسفی را در اینجا بیان کرده‌ام؛ مثلاً کسانی که خود را حقیقت‌گرا می‌دانند معتقدند حقیقت در تعارضات گفتاری شکل می‌گیرد.

آزادی بیان جلوی لغزیدن حاکمان را می‌گیرد

حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی نظریات سیاسی معتقد است که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، حاکمان همیشه در شیب لغزنده هستند، اضافه کرد: آزادی بیان به تعبیر آنان جلوی این شیب لغزنده را می‌گیرد و ابزاری برای اجرای عدالت است؛ در برابر آن نظریه دلسردشدن مطرح است یعنی وقتی من ببینم با زدن هر حرفی مورد هجمه قرار می‌گیرم، ترجیح می‌دهم حرفی نزنم؛ درست مانند شرایط امروزی امر به معروف و نهی از منکر چون همه فکر می‌کنیم اگر تذکری بدهیم به دیگری برمی‌خورد؛ اگر جامعه به این سمت پیش رفت که برخی می‌دانند دیگری به خطا می‌رود و می‌گویند رها کنید بگذارید خطا برود آن هم به خاطر اینکه آن فرد یا گروه بدشان می‌آید، نقص است. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف از امر به معروف و نهی از منکر به کمال‌رساندن طرف مقابل است، اظهار کرد: اگر در طرف مقابل ظرفیت لازم ایجاد نشود، ضعف او هست لذا کار فرهنگی باید ظرفیت افراد را توسعه دهد. بنابراین مراد ما از آزادی، آزادی حقوقی نظام حقوقی است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در فقه نهادی برای طراحی نسبت دولت و مردم وجود ندارد و از مجموعه قواعد استنباط می‌شود؛ الان اگر در فقه دنبال آزادی بیان بگردید با این تعبیر وجود ندارد و می‌توان گفت دولت وجود دارد و یکسری مصالح راجح و یکسری مفاسد راجح وجود دارد و ما در تنظیم‌گری به این نتیجه می‌رسیم که حد مفسده‌ای را که با ظاهر مفسده است به خاطر یک مصلحت عقلی رعایت کنیم. بنابراین در فقه نظریه منسجمی در مورد آزادی نداریم.

آیا حکم‌الله می‌تواند آزادی را محدود کند؟

در ادامه آیت‌الله محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه در سخنانی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه شما سعی کرده‌اید مطالب را منصفانه، گویا و مختصر تبیین کنید که این امر، از امتیازات این تحقیق است، گفت: آن چه در مورد تحدید حد مانند عدوان، اضرار، اختلال نظم، تضاد با ارزش‌های اخلاقی مورد قبول عموم جامعه فرمودید، صحیح ولی آیا حکم خدا می‌تواند آزادی‌ها و حقوق اجتماعی را محدود کند یا خیر؟ ما در جامعه دینی خودمان این بحث را مطرح می‌کنیم ولی گاهی این بحث در بیرون از محدوده جامعه دینی است. اساساً اگر بخواهد حکم‌الله، تحدیدی داشته باشد، تحلیل شما چیست؟ 

وی افزود: اینکه حکم‌الله چگونه می‌تواند یک حق و آزادی را تحدید کند باید تفسیر شود؛ مثلاً شما در مورد ارتداد، گاهی آن را ضیق معنا می‌کنید همانطور که برخی فقها مانند آقای منتظری ضیق معنا کرده است ولی گاهی وسیع تفسیر می‌شود، در این صورت آیا این قابل تحلیل است؟ همچنین به درستی مطالبی در مورد راهنمایی و موعظه فرمودید. حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی دشمنان هلهله می‌کردند فرمودند: سخنان مرا بشنوید و هلهله نکنید و بگذارید حق شما را ادا کنم یعنی دشمن هم بر امام(ع) حق موعظه‌ کردن دارد. اگر ما تبیین درستی از بحث امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت داشته باشیم، بهتر خواهیم توانست جایگاه حقوقی بحث را هم بیان کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه روایاتی که استبداد به رأی را رد و دعوت به مشورت کرده است در نوشته شما وجود ندارد، اظهار کرد: همچنین بحث حریت اخلاقی که در فرمایشات امیرمؤمنان(ع) زیاد به کار رفته است، آیا آزادی از غل و زنجیرهایی که قرآن فرموده است باز خودش نمی‌تواند تحدیدکننده آزادی اجتماعی باشد؟ در نوشتار، شما از آثار مرحوم محقق اصفهانی نام بردید ولی جای رساله حق و حکم ایشان در اول مکاسب خالی بود. وی معتقد است که حق، ثابت است و مشترک معنوی و همه بحث خود را هم حول این مسئله تنظیم کرده است. 

عندلیب همدانی تصریح کرد: روشن است که مراد شما در سخنانتان، آزادی مخالف است وگرنه آزادی موافقان که جای بحث ندارد و طبیعتاً وجود دارد؛ به نظر بنده استدلال به سیره نبوی و علوی در این بحث خالی است و بیان نفرمودید که چگونه با مخالف برخورد می‌کردند. شما به درستی سخن از تحدید آزادی سخن گفتید اما اگر از شما بپرسند همه دعوا سر این است که دولت می‌گوید من جلوی این آزادی را گرفتم چون اختلال در نظم آزادی دارد ولی مخالفان می‌گویند ما دنبال اخلال نیستیم بلکه حرفمان را می‌خواهیم منتقل کنیم؛ در این صورت مرجع تشخیص در اینجا چه کسی است؟ که قول فصل باشد، آیا خود دولت و حکومت، معیار است؟ یعنی قوه مجریه و قضائیه یا نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم باشد و وابسته به دولت هم نباشد. 

استاد حوزه علمیه گفت: شما فرمودید یکی از اتم‌های حق، استیفای حق است؛ ما چگونه از دولت انتظار استیفای حقوق داشته باشیم و در عین حال معیار تشخیص را برعهده دولت بگذاریم؟ آیا قانون اساسی در این زمینه سخنی دارد یا باید مرجعی تعریف شود؟ 

منبع: ایکنا (خبرگزاری بین‌المللی قرآن)