به نقل از «تسنیم»

بهادری جهرمی: بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون‌های وکلا تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۶۷۱۹

رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه با انتقاد از رویه برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری گفت: بحث پیرامون مرکز وکلا به یکی از اولویت‌های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل شده است تا جایی که به جای امور مربوط وکلای عضو کانون، به مسائل مرکز وکلا می‌‌پردازند! ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی در پاسخ به نامه مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشت: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تهیه پاسخ نامه‌های ارسالی از سوی کانونهای وکلا و آن اتحادیه و با توجه به برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعلام ظرفیت ‌های جذب این مرکز و روشن شدن بسیاری از موضوعاتی که به ناروا به این مرکز نسبت داده شده است، تذکره ای جهت تنویر اذهان وکلای دادگستری و دعوت به همفکری و همدلی به منظور تقویت جایگاه این قشر تأثیرگذار جامعه بیان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به رئیس اسکودا اظهار کرد: «نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول 156 و 158 قانون اساسی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تأسیس و به فعالیت خود در حوزه های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است. برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون ها یا اعضای هیئت مدیره‌های وقت آن ها، هجمه هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیزبه دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه‌هایی برده‌اند، اما در همه ادوار، مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی، در صد در صد آراء نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن در خصوص جذب وکیل داشته‌اند.

بهادر جهرمی افزود: پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رأی شماره 380 مورخ 23 اسفند سال 96 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضایی نسبت به اعتراض 19 کانون از کانون‌های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آنها و هم چنین پاسخ اخیر مورخ 25 دی سال 98 معاون حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون‌ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که  بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانونگذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می‌دهد و علاوه بر رئیس و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها براستمرار حیات و قانونی بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامه‌های شماره 9 الی 24 مورخ 19 فروردین 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آن‌ها یاد کرده‌اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوقدان یک قانون یا یک رأی قضایی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای دادگستری مدافع «قانون و قانون گرایی» باشند و آیا اساساً هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟ اگر وکلای دادگستری ندانند (حتی در فرض اشتباه بودن قانون یا تفسیر قضائی از منظر ایشان) مسیر اصلاح قانون «مجلس شورای اسلامی» است نه هیاهو و جنجال و اقدامات رسانه‌ای، از شهروندان عادی چه انتظاری باید داشت؟

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آیا شما به عنوان رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری شهادت می‌دهید این بند از سوگندنامه در این اقدامات رعایت شده که «نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را کرده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز کرده و..»؟ گلایه از تشویق رسمی معدود مدیران افراط‌گرای کانون‌ها نسبت به نقض صریح این بخش سوگندنامه از سوی سایر وکلا و پیشگامی ایشان در این مسیر را در حالی که قانوناً مکلفند با موارد نقض آن برخورد کنند را به احترام اکثریت مدیران وفادار به سوگند وکالت به میان نمی‌کشم. هجمه‌های کانون های وکلا علیه مرکز به دیوان عدالت اداری خلاصه نشد و در سخنرانی‌ها، کنگره‌ها، اجلاس اتحادیه، هیئت‌های عمومی فوق‌العاده، تجمعات، نامه‌نگاریها و ... استمرار داشته و دارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: بحث پیرامون این مرکز به یکی از اولویت های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل شده است تا جایی که برخی اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلا به جای تمشیت امور مربوط به وکلای عضو کانون (که وظیفه ذاتی آن هاست) عموماً به مسائل این مرکز می‌پردازند. اگر دستور جلسات و مباحث مطرح شده در جلسات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را بررسی کنید، خواهید دید تعداد دفعات بحث در خصوص این مرکز درحال رقابت با مباحث صدور و انتقال در دستور جلسات است! در حالی که همزمان موضوعات اساسی و مورد نیازی همچون نصب گیت‌های تردد وکلا به منظور تکریم هر چه بیشتر آنها هنگام ورود به مجتمع‌ها در تهران با عنایت به انجام اقدامات این مرکز و کانون کارشناسان تنها و تنها معطل پیگیری سهم کانون وکلای مرکز بوده و عملاً نه تنها وکلای عضو این کانون که حتی وکلای عضو مرکز و کارشناسان رسمی نیز به خاطر این کوتاهی غیرقابل دفاع رنج بازرسی بدنی را در اغلب مجتمع‌های قضایی تهران تحمل می‌کنند. آیا بهتر نیست به جای این همه صرف زمان، توان و انرژی برای کوبیدن بر طبل اختلاف و نزاع میان خانواده وکالت که چه بخواهند و چه نخواهند بر سر یک سفره نشسته و به یک چشم نگریسته می‌شوند، سعی در نزدیکی و وفاق و همدلی داشت و با تنظیم فهرستی از اولویت‌ها، فرصت‌ها و نیازهای واقعی صنف پا به پای یکدیگر در جهت حل آن‌ها گام برداشت؟

وی در بخش دیگری از این نامه نوشت: آیا رشد و توسعه، تقویت عملکرد و استقلال و مردمی بودن هر چه بیشتر مراکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی بخش عظیمی از وکلای دادگستری در سطح کشور به نفع جامعه وکالت است یا عدم آن؟ اگر کانون‌ها مدعی لزوم یکی شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هر چه بیشتر ساز و کارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان ، فریاد لزوم یکی شدن بر می‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است، باز باید از استقلال هر چه بیشتر و رشد روز افزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چرا که بدیهی است مردم به عنوان ارباب رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود. آیا انتظار نمی‌رود همان گونه که مدیران کانونهای وکلا با استقبال گسترده‌ از رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ثبت موسسات حقوقی که مستنداً به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلال‌ها از سوی آنها مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی دانستن ماده187 قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟

بهادری جهرمی تأکید کرد: مراکز وکلای قوه قضاییه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانونهای وکلا در عین حفظ استقلال و شأن خود تعریف کرده و هیچگاه همکاری با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده‌اند و در حد توان سعی کرده‌اند وارد فضاسازی‌های رسانه‌ای کانونها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی شوند زیرا اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیت‌های داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران. امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه های برخی مدیران کانونها به مراکز همکار خود برآیندی جز تخدیش شأن وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) باز می‌گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: امروز امور بسیاری در خصوص حفظ احترام و شأن وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و ... بر روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانونها و مراکز وکلا برای رتق و فتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانونها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه وکالت در گروی این هم افزایی بیشتر احقاق شود.  امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت.» توصیه می‌کنم به جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و همفکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند. به امید روزی که صدای اقلیت افراط‌گرا و پر هیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانه اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هر چه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی شود.

رئیس مرکز وکلا: استقلالی که وکیل بتواند با آن به "حقوق شهروندان" تجاوز کند منفور است/ تلاش حداکثری مرکز برای پیگیری "حقوق عامه"هجمه‌ به مرکز وکلای قوه قضائیه با هدف حفظ انحصار برگزاری آزمون وکالتدرخواست جنیدی از مرکز وکلا و کانون وکلا برای ایجاد یک نهاد واحدمطهری: وجود مرکز وکلای قوه‌قضاییه ضرورتی ندارد

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط کانون وکلا اتحادیه سراسری کانونهای وکلا قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضائیه کانون وکلا قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۶۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات بهادری جهرمی درباره تعطیلی آخر هفته

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی ضمن گرامیداشت شکست تاریخی حمله نظامی آمریکا به طبس و قدردانی از مردم سمنان برای استقبال پرشور از رییس‌جمهور و هیات دولت در سفر استانی اخیر اعضای کابینه، بیان کرد: اعضای دولت به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و توسعه کشور می‌کوشند.

بیشتر بخوانید: تکلیف تعطیلی پنجشنبه بانک‌ها مشخص شد

وی افزود: رییس‌جمهور هم‌اکنون در سفر به پاکستان هستند و سعی می‌شود برای تحقق شعار سال از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شود. ایشان فردا به سریلانکا خواهند رفت و توافقات دوجانبه وجود خواهد داشت و یک پروژه افتتاح خواهد شد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: هم‌چنین هفته گذشته سومین جلسه معاون اول رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و این جلسات با توجه به شعار سال و لزوم دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد برگزار و دنبال می‌شود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر فردای رییس‌جمهور به سریلانکا گفت: سفر رییس‌جمهور به پاکستان و سریلانکا با محوریت توسعه روابط است و با توجه به اقدامات تروریستی و اقدامات خرابکارانه در منطقه، توسعه و تقویت همکاری‌های دو کشور نیز دنبال می‌شود و در زمینه تبادلات اقتصادی اهمیت دارد. حجم تجارت خارجی دو کشور افزایش یافته و صادرات ما به پاکستان هم افزایش داشته است. پاکستان در سال گذشته ششمین مقصد صادراتی برای ما بوده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارد دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است. در این سفر هدف‌گذاری شده که حجم تجاری تبادلات به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: در سفر رییس‌جمهور به کشور سریلانکا، یک پروژه و طرح انتقال آب، سدسازی و نیروگاه با حجم گسترده و توان فنی گسترده توسط نخبگان ایرانی اجرا شده که فردا با حضور رییس‌جمهور افتتاح خواهد شد. ارزش این پروژه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که توسط دولت سریلانکا تامین شده و کار اجرا توسط نخبگان ایرانی انجام شده است.

سخنگوی دولت درخصوص نظر دولت درباره تعطیلی پایان هفته خاطرنشان کرد: این مسأله که در مجلس بررسی می‌شود، لایحه دولت و پیشنهاد ما افزایش تعطیلات پایان هفته بوده و نظر ما این است که در انتخاب روز دست باز را داشته باشیم و انتخاب روز در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولت قرار بگیرد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص سرانجام واردات خودرو نو و کارکرده، بیان کرد: تا قبل از این دولت، شش سال واردات خودرو به همه روش‌ها ممنوع بود، ما برای اصلاح و ساماندهی این بازار اقدامات اصلاحی داشتیم و با اصلاح تولید و توزیع خودرو در داخل هدف‌هایی دنبال کردیم و ابلاغ فرمان ۸ بندی رییس‌جمهور در پایان سال ۱۴۰۰ را داشتیم.

وی افزود: ما از این سو افزایش تولید خودرو را دنبال کردیم. هم‌چنین این دولت آزادسازی واردات خودرو را با برنامه در دستورکار قرار داد؛ به خوبی می‌دانیم که سیاست‌های اصلاح باید تدریجا اجرا شود و در مرحله اول آیین‌نامه واردات خودروی نو تصویب شد و فرآیندهای اجرایی آن صورت گرفت و سال گذشته بیش از ۱۱۰۰۰ خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد البته تعداد دیگری هم در گمرک موجود هست؛ این ترخیص‌ها در سال گذشته رشد ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته که نشان دهنده سرعت مناسب است.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم اولویت بر خودروهای حمل و نقل عمومی بود و سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داشتیم و سپس کامیون و کشنده‌ها در اولویت قرار گرفت تا حمل و نقل جاده‌ای را تقویت کنیم. سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات کامیون و کشنده تخصیص ارز داشتیم و واردات این خودروها انجام شد.

سخنگوی دولت افزود: مرحله بعدی خودرو سواری کارکرده بود و دولت کارگروهی برای بررسی ابعاد زوایای فنی و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و تصمیم این کارگروه این بود که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد صورت بگیرد. البته این مسیر در این دو سال و نیم رفت و برگشت‌هایی داشت و دولت لایحه‌ای داد تا قانون اصلاح شود و بعضا زمان‌بندی‌ها با تأخیر مواجه شد. واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته و هر میزانی از سایر روش‌ها برای خودرو نیاز باشد، درباره هر نوع خودرو با نگاه به همه جوانب، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع صرفا از مناطق آزاد به تصویب رسیده که ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری که ابلاغ نشده باشد را نداریم.

وی گفت: بعضاً فضاسازی‌هایی از جانب مافیای خودرو پیرامون این حوزه صورت می‌گیرد و متأسفانه به‌جای اینکه سود و منافع این زمینه به جیب مردم برود، در حوزه واردات و تولید داخل به جیب این حلقه‌های مافیایی می‌رود و باید این مسیر اصلاح شود و دولت درنگی در این اصلاح ندارد و با قدرت پیگیر است.

کد خبر: 1228169 برچسب‌ها علی بهادری جهرمی