به نقل از «مشرق»

نامه دوم متخصصان علوم اقتصادی به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۶۷۹۹

دومین نامه ۵۶ نفر از اقتصاددانان ایران درباره راهکارهای داخلی رفع مشکلات مزمن اقتصاد ایران با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خطاب به روحانی منتشر شد.

به گزارش مشرق، پنجاه و شش نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، دومین نامه خود را در موضوع راهکارهای داخلی رفع مشکلات مزمن اقتصاد ایران با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خطاب به رییس جمهور منتشر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه به تفصیل ده راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و کار تشریح شده است.

براساس این گزارش، هفته گذشته بعد از اظهار نظر رییس جمهور درخصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ من بلد نیستم، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه ای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند. که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

یک هفته پیش، نامه ای مشتمل بر ده راهکار کم‌هزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به موضوع تحریم‌ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در "راه نو" با امضاء جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان نامه مبنی بر کمک به مسوولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهاد شده را به حضورتان ارائه نماییم. لذا در این نامه، به تشریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خواهیم پرداخت.

بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهمترین مهم‌ترین مرجع تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ی مجوزها تبدیل کرده است.

دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی مفسده های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و فرآیند هیات مقررات زدائی نیز تقریبا بدون دستیابی به نتیجه ای چشم گیر پیش روی ماست.

این موارد در حالی است که:

•           اولا؛ نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر در استفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملا صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی می دانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می کند.

•           ثانیا؛ مجوزها به یکی ابزار حصول درآمدهای اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده‌اند و از این رهگذار، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیده هایی همچون "امضای طلایی" در کشور را بوجود آورده است.

•           ثالثا؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیتی ثروت سازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده است.

و این چنین است که تلاش های هیات نحیف مقررات زدائی در مواجهه با چنین منظومه ی پیچیده ای از زر و زور عملا آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد می شود «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب وکار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس:

۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفا با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند.

۲. نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمایید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷)،‌ و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم موثر بر اخلاگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند.

۳. ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمانهای صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر ماموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت های حرفه ای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.

۴. از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با ماموریت هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظفه مهم اتحادیه‌های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیت‌های مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پول‌پاشی و تامین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شده‌اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست.

۵. مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام های برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذی‌نفعان و مسئولیت‌های دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیه‌های بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت‌کنندگان مجوز از مسئولیت‌ها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»

۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانکها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده "تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود" را اعمال نمایید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد.

۷. فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.

۸. هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخشها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوقهای لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمایید تا دولت، تدریجا رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.

۹. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سالهای اولیه اجرا صرفا به صدکهای بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنشهای بانکی بزرگ توسط دارندگان حسابهای متعلق به آنها کمک نمایید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانکها به بازار داراییهایی مانند مسکن فراهم نمایید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیتهای مولد احیا خواهد شد.

۱۰. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه ای موقعیتهای تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمایید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.

ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت روسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.

با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر

شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹

امضاکنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:

۱-دکتر زهرا ابوالحسنی، پژوهشگر اقتصاد
۲-دکتر روح‌الله ایزدخواه، پژوهشگر اقتصاد
۳-دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد
۴-مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد
۵-محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد
۶-دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد
۷-دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد
۸-دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق
۹-دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
۱۰-دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
۱۱-دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۱۲-علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد
۱۳-دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد
۱۴-دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه
۱۵-دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۱۶-دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد
۱۷-دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد
۱۸-دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد
۱۹-دکتر مصطفی زمانیان، مدیرعامل پژوهشکده آیندگان
۲۰-دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه
۲۱-دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد
۲۲-دکتر محسن زنگنه، عضو هیئت علمی دانشگاه
۲۳-دکتر علی سعیدی، عضو هیات علمی دانشگاه
۲۴-دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد
۲۵-دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد
۲۶-دکتر مالک شریعتی، پژوهشگر انرژی
۲۷-دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد
۲۸-دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه
۲۹-دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد
۳۰-دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیات علمی دانشگاه
۳۱-هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد
۳۲-دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد
۳۳-دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۳۴-دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد
۳۵-دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیئت علمی
۳۶-محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد
۳۷-دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد
۳۸-دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد
۳۹-دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد
۴۰-عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی
۴۱-دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۴۲-دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه
۴۳-دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد
۴۴-دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۴۵-دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد
۴۶-محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد
۴۷-دکتر مینا مهرنوش، عضو هیات علمی دانشگاه
۴۸-دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد
۴۹-دکتر داود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد
۵۰-محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد
۵۱-دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد
۵۲-دکتر محمد نعمتی، عضو هیات علمی دانشگاه
۵۳-دکتر محمد نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه
۵۴-دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه
۵۵-دکتر وحید یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه
۵۶-دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیات علمی دانشگاه

منبع: مشرق

کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا اقتصاد مشکلات اقتصادی مشکلات اقتصاد مقاومتی روحانی دولت روحانی وعده های روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حامی اقتصاد اسلامی

  دکتر پرویز داوودی، متولد ۱۳۳۱، پس از سال‌ها خدمت عالمانه و صادقانه در جهت منافع ملی و مردم، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.او پس ازدریافت مدرک دکتری اقتصاد ازدانشگاه ایالتی آیووا آمریکا به ایران بازگشت تا بتواند متناسب با واقعیات اقتصاد ایران در دو حوزه علم و عمل، گام بردارد. از دهه ۶۰ شمسی و همراه با تسری انقلاب اسلامی در شئون مختلف کشور، داوودی درصدد پیگیری مباحث اسلامی در اقتصاد برآمد. این موضوع منجر به شکل‌گیری مباحثات گسترده میان او و آیات عظام مرحوم هاشمی شاهرودی و علامه محمدتقی مصباح یزدی شد. ثمره مباحثات مذکور، ایجاد گنجینه‌ای غنی در زمینه مباحث پول و بانکداری بدون ربا بود که آغازی بر تدوین ادبیات نظری در این خصوص محسوب می‌شود.  با وجود علاقه وافر دکتر داوودی به پیگیری مباحث علمی، این موضوع هیچ‌گاه مانع او برای نقش‌آفرینی در عرصه عملی اقتصاد ایران نشد. معاونت وزارت اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی، معاونت اول ریاست جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت محمود احمدی‌نژاد، عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی قوه قضاییه در دوره مرحوم آیت‌ا... هاشمی شاهرودی تنها گوشه‌ای از خدمات او درعرصه عملی اقتصاد ایران است. برخلاف قشر وسیعی از اقتصاددانان درکشور که بابرداشت سطحی و تک‌بعدی از برخی نظریات اقتصادی، دست به توصیه‌های سیاستی غیرواقع‌بینانه و حتی مخرب دردولت‌های مختلف زده و بستر تضعیف ارزش پول ملی و تنزل معیشت مردم را در اقتصاد ایران فراهم کردند، داوودی به واسطه تسلط بر دانش اقتصاد، تحلیل‌ها و توصیه‌های واقع‌بینانه براساس اقتضائات ایران را در دستورکارخود قرارداد. این امر به افتراق نظرجدی میان او وسایرینی منجر شد که در مباحث پولی و ارزی، مسیر همرنگی با دیگران را انتخاب کرده بودند. 
   
عدالت‌محوری
حمایت بی‌دریغ او از ادراکات و یافته‌های کارشناسانه و عدالت‌محورش و ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه بر آن اساس، برایش بی‌هزینه نبود. در دولت نخست مرحوم هاشمی؛ اقتصاددانان جریان غربگرا و مجذوب صندوق بین‌المللی پول برنامه مخرب و غیرواقع‌بینانه تعدیل ساختاری را اجرایی کردند؛ برنامه‌ای که نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها نیز نتایج ناگواری را در اقتصاد رقم زد.باید خاطرنشان کردکه برخی حامیان سیاست تعدیل،حتی پیش ازاجرا،ازنتایج تنش‌زای آن مطلع بودند،چه این‌که یکی از اقتصاددانان غربگرا در همان برهه گفته بود اگر حتی ۱۵‌درصد از مردم ایران - معادل با ۹میلیون نفر در آن دوران - زیر چرخ توسعه له شوند‌، ایرادی ندارد؛ لکن این سیاست را در لفافه الفاظ موجهی همچون بازسازی کشور ورشد و توسعه ایران به خورد تصمیم‌گیران کلان اجرایی دادند.اعتراضات مردمی که به‌واسطه سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و تحمیل شرایط طاقت‌فرسای تورمی به مردم توسط اقتصاددانان غربگرا رخ داد، بستری شدبرای رجوع رئیس‌جمهوروقت به منتقدان پیشین خود ودراین برهه بود که برگ زرینی در دوره حیات اجرایی مرحوم دکتر داوودی وبرخی دیگرازصاحب‌نظران اقتصادی دردانشگاه شهید بهشتی رقم خورد. 
   
حمایت از مستضعفان
باعزم رئیس‌جمهوروقت برایتغییرشرایط نابسامان اقتصادی،سیاست‌های قبل به کناررفت وپیاده‌سازی توصیه‌های برخی اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی ــ از جمله دکتر پرویز داوودی ــ در دستور کار قرار گرفت. به‌واسطه این سیاست‌ها، نرخ ارز از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.تورم از ۴۹.۵درصد درسال ۱۳۷۴، به ۲۳درصد درسال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی نیز رشد دو برابری را تجربه کرد و به ۵.۶درصد درسال۱۳۷۵رسید.برآیند این اقدامات، کفه ترازوی اقتصاد ایران را به نفع مردم ــ به‌ویژه اقشار متوسط و مستضعف ــ سنگین کرد‌؛ حال آن‌که پیش از آن،سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌عنوان نسخه دیکته‌شده صندوق بین‌المللی پول به نفع سرمایه‌سالاران در حال پیاده‌سازی بود. با این‌حال عدم تمایل ایشان به خودنمایی و اعتقاد راسخ به کار خالصانه باعث شدتابه همراه همکاران خود،طریق گمنامی رابرگزیند و هیچ‌گاه ازنقش بارز خود در آرام‌ساختن اقتصاد ایران در جهت منافع ملی و مردم، سخنی به میان نیاورند.منش او در پیگیری سیاست‌های اقتصاد مردمی وعدالت‌محور درسال‌های بعد نیاز ادامه پیدا کرد. پافشاری مرحوم داوودی بر حفظ ارزش پول ملی ومعیشت مردم موجب شده بود تا همواره موردهجمه رانتخواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد، بااین‌حال دکتر داوودی در برابر هجمه‌های این قبیل افراد هرگز عقب‌نشینی نکرد و پیگیری منافع مردم را سرلوحه کار قرار داد. امید است که رهروان علمی او در سال‌های آتی نیز ادامه‌دهنده راه پر برکت وی باشند. 

پدر اقتصاد اسلامی
محمدجواد توکلی - اقتصاددان
دکتر داوودی با آن‌که تحصیلکرده آمریکا بودوقتی دردهه۶۰به ایران برگشتند به قم آمده وباهمکاری جمعی ازاساتید حوزه و دانشگاه از جمله مرحوم آیت‌ا...هاشمی شاهرودی دربخش اقتصاددفترهمکاری حوزه ودانشگاه شروع به کار کردندودرواقع زمینه‌سازی برای تدوین کتب اقتصاد اسلامی توسط ایشان آغاز شد.دکتر داوودی آن زمان کتاب مبانی اقتصاد اسلامی وپول در اقتصاد اسلامی را به رشته تحریر درآوردند. داوودی پایه گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)با همکاری علامه مصباح را بنا نهادند واین امرزمینه آموزش دانشجویان بسیاری رافراهم کرد.یکی ازکارهای ایشان درسال۱۳۷۴مهار تورم۵۰‌درصدی با مشارکت دکتر شرافت جهرمی وبرخی دیگر بودکه دردولت آقای هاشمی اتفاق افتاد.تورم۵۰‌درصدی ناشی از سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که توسط آن دولت اجراشده بودوتیم دکتر داوودی وشرافت جهرمی،برای مهارآن به دولت کمک کردند.پرویز داوودی تمام‌قد از سفره مردم حمایت می‌کردند وخیلی دنبال آن بودندکه ایده‌های اقتصاد اسلامی بتواند وارد مسائل شود.