روند بکارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی استان مرکزی رو به افزایش است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۹۶۴۹
ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: عملکرد استان در زمینه اجرای قانون بکارگیری 30 درصد از بانوان در پست‌های مدیریتی، خوب و موثر بوده و سهم مدیریت بانوان در استان از سال 95 تاکنون از 18 درصد به 22 درصد افزایش داشته است.
سیدعلی آقازاده، امروز شنبه پنجم بهمن ماه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی با اشاره به اهمیت شورای راهبری اظهار کرد: در زمینه افزایش سطح تحصیلات کارمندان بویژه از کارشناسی به بالا، آمار خوبی در استان مشاهده می‌شود، همچنین جوان شدن بدنه اداری و پرسنلی دولت نیز در استان به چشم می‌خورد که نشان از کاهش سنوات خدمت در استان دارد و یک امتیاز خوب برای استان محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص قانون بکارگیری 30 درصد از بانوان در پست‌های مدیریتی افزود: عملکرد استان در این زمینه خوب و موثر بوده است، روند تحقق این مهم در استان رو به افزایش بوده و در صورت ادامه همین روند، می‌توان تا سال 1400 در تحقق اهداف شورای راهبری توسعه مدیریت عملکرد خوبی را شاهد بود. سهم مدیریت بانوان در استان از سال 95 تاکنون از 18 درصد به 22 درصد افزایش داشته است.
استاندار مرکزی در خصوص جانشین پروری مدیران تصریح کرد: 97 درصد انتصابات در استان درون سازمانی بوده و مرتبط با پرورش نیرو و تربیت نیروهای مناسب برای مشاغل لازم در سازمان‌های استان و دستگاه‌هاست و یک امتیاز ویژه برای استان محسوب می‌شود.
آقازاده همچنین تاکید کرد: مانعی برای بکارگیری نیروهای کار معین در پست های مدیریتی استان وجود ندارد.
وی در خصوص میز خدمت اضافه کرد: هدف از اجرای میز خدمت، حذف کاغذ و کاهش مراجعه مستقیم ارباب رجوع به دستگاه ها یا ادارات است که البته محتوای این میز در ادارات با توجه به میزان و نوع مراجعات متفاوت است و هر دستگاهی با توجه به میزان مراجعه کننده باید از این میز خدمت بهره لازم را ببرد و در نهایت همه موارد مربوط به میز خدمت در دستگاه‌ها باید در سازمان برنامه و بودجه استان متمرکز شود.
استاندار مرکزی با اشاره به مزایای استفاده از دولت الکترونیک گفت: تمامی دستگاه‌ها باید به عنوان یک وظیفه مهم و جدی از روش‌های جدید از جمله بکارگیری ابزار الکترونیک به جای استفاده حضوری و کاغذ، استفاده کنند.
آقازاده خاطرنشان کرد: استفاده از اینترنت، اینترانت یا بستر کار الکترونیکی یا فعالیت های دولت الکترونیک، بر مبنای ساختارهای مورد اعتماد و امن باید صورت گیرد و همه باید در یک فضا دولت الکترونیک را فعال کنند، استفاده از اینترنت‌های گوناگون و متفرقه در این راستا کاری غیراستاندارد و نا ایمن است و رسیدن به اهداف مورد نظر را دشوار می‌سازد در نتیجه باید یک اقدام کارشناسی در این رابطه انجام و راهکار مناسب ارائه شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی بانوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۹۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست
امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟