Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری میزان»
2024-03-29@15:05:45 GMT

میزان تسهیلات بانکی ایثارگران چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۹۸۳۴

میزان تسهیلات بانکی ایثارگران چقدر است؟

خبرگزاری میزان- ماده ۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در این گزارش بخوانید. تاریخ انتشار: 23:05 - 05 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۸۹۸۳۷

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ۵ سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۱ به مدت ۴ سال بطور آزمایشی لازم الاجرا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیشتر بخوانید: دلایل بستری شدن رئیس بنیاد شهید در بیمارستان

در توضیح این قانون مندرج در روزنامه رسمی که توسط لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، آمده است:
در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ماده ۴ این قانون به شرح زیر است:
ماده۴ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در شهر‌های با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهر‌ها و روستا‌ها یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سال‌های آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحد‌های مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.
تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.
تبصره۴ـ ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهاردرصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

به گزارش میزان، در راستای حمایت از ایثارگران دفاع مقدس و اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران در ۷۶ ماده در سال ۹۲ به تصویب رسید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ایثارگران ایثارگران بنیاد شهید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۹۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد

دادستان کل کشور با بیان اینکه با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم، گفت: با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر در انتخابات جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.

وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دست‌اندرکاران این حوزه دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آن‌ها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.

تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگ‌تر شده و انتخاب کاندیداها آسان‌تر است. در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.

وی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه می‌دهد در حد لزوم اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانون‌مندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و می‌توان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.

وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوخته‌اند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرح‌های عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.

منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند

وی ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند. مردم کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند، لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت جایز نیست.

کد خبر 739964

دیگر خبرها

  • تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه های جذب منابع و پرداخت تسهیلات و کاهش npl تا سطح ۳.۵ درصد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • رتبه دوم شبکه بانکی استان قم در پرداخت تسهیلات
  • استیضاح وزیر کار به خاطر میزان افزایش حقوق کارگران؟!
  • میزان افزایش حقوق کارگران، مجلسی‌ها را عصبانی کرد؛ وزیر کار استیضاح می‌شود؟
  • جهش تولید با مشارکت مردم نویدبخش گشایش در امور است
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  • ساخت ۸۰۰ واحد مسکونی برای نیروهای مسلح و ایثارگران زنجانی