مجلس سالم و خدمتگزار
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۹۸۸۷
مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع‌تر باشد مفید است.
به گزارش مشرق، «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
بررسی صلاحیت نمایندگان محترم مجلس در رسانه‌ها حساسیت‌هایی ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه‌های مختلف است. جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نباید یکی شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخیر از جنبه‌های مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمریکا که اخیراً به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز فوراً آن را تأیید کرد و مورد تمجید رهبر معظم انقلاب واقع شد.
دوم. یک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری نماید، رفع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین‌المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌ای را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. چنین مجلسی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل‌هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته‌ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
سوم. در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌تری انجام شد. پرونده‌های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررسی شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده‌ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده‌ها اضافه شد. برخی دیگر نیز منکر گزارش‌های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با نمایندگان مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام نمایند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیئت‌های نظارت استانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌گردد.
چهارم. عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.
مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است. طبیعتاً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی‌دهند. البته برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می‌گردد.
پنجم. مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع‌تر باشد مفید است اما آیا وجود افراد «فاقد شرایط قانونی» در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می‌کند؟ افرادی که شرایط قانونی نمایندگی را نداشته باشند آیا قادر به وضع قوانین عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهند بود؟
منبع: مشرق
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا شورای نگهبان مشرق مجلس امریکا روزنامه کیهان مجلس دهم عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«طرح نور »؛ اجرای قانون به خواست مردم
چند سالی است که پدیده بدحجابی در کشور شاید بیش از قبل خود را نشان می‌دهد و حالا به معضل تبدیل شده است. در حالی که لایحه حجاب وعفاف همچنان در کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان به سر می‌برد، نیروی انتظامی در این زمینه پیش‌قدم شده تا درخصوص مسأله حجاب گامی موثر و متفاوت‌تر از گذشته بردارد. بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای گسترش عفاف وحجاب،تقریبا تمامی دستگاه‌های کشور درحوزه عفاف و حجاب وظیفه دارند اما کم‌کاری‌های صورت گرفته در این میان موجب شده با شرایط کنونی عفاف و حجاب در جامعه مواجه باشیم. البته که بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسأله‌سازی از حجاب چالشی است که ازسوی دشمنان ومعاندان به ما تحمیل شده؛ وگرنه باور به حجاب و ارزش‌های اسلامی امری است که در باورهای مردم کشورمان ریشه دارد. موضوع و دغدغه حجاب نباید فقط برای قشر و مسئولان خاصی همچون نیروی انتظامی کشور باشد بلکه همه دستگاه‌ها باید به صورت منسجم و هماهنگ در یک راستا عمل کنند تا به اقدامی موثر در این زمینه ختم شود. اگر ذهنیت بین مسئولان همگرا نشود واتفاق نظر حداقلی صورت نگیرد،این نابسامانی درحوزه عفاف و حجاب، هیچ گاه برطرف نخواهدشدزیرا الگوی پوشش وکیفیت لباس درهرجامعه، بیش از آن‌که از شرایط اقلیمی، اوضاع اقتصادی، سیاسی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی افراد و...اثر بپذیرد،ازباورها،ارزش‌ها، هنجارها، آداب و عادت‌ها اثر می‌پذیرد. به هرحال لباس وپوشش، نشان‌دهنده ناخودآگاه فرهنگی یک جامعه به شمارمی‌رود ولباس پوشیدن نیز نشانه اجتماعی بودن انسان است.بنابراین همنوایی با فرهنگ غالب هر کشور کمترین کاری است که از مردم آن جامعه انتظار می‌رود.شیطنت‌های رسانه‌ای
پس از اعلام فراجا در خصوص اجرای طرح نور برای مقابله با هنجارشکنان عفاف و حجاب، حرف و حدیث و حواشی متعددی هم در فضای مجازی هم درباره این طرح و هم لایحه حمایت ازخانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شکل گرفت که یکی از آنها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان درمجلس شنیده شد:«اگرکسی مرتکب بی‌‌حجابی شد، ابتدا جریمه میشود، اما این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌‌گیرد و به صورت سامانه‌‌ای انجام میشود.» مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگویی که با رسانه «خبرآنلاین» داشته در این باره می‌گوید: «وقتی فرد جریمه میشود به این معنی مد‌نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی قضایی است، به این ترتیب که برای فرد شکل می‌گیرد و پرونده قضایی متناسب با نظر و رای قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت. البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.» از طرفی رسانههای اصلاح‌‌طلب هم با تاکید بر اینکه لایحه حجاب و عفاف هنوز در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده و عملا به قانون تبدیل نشده، اجرای آن را از سوی فراجا زیر سؤال می‌برند. «اعتماد» نیز با اشاره به عدم تصویب این لایحه در شورای نگهبان، نوشته: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟»
سرانجام لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف وحجاب هم که ۳۱اردیبهشت سال گذشته به تصویب دولت رسید وبه مجلس فرستاده شد، اما تا این لحظه هنوز مشخص نیست سرانجامش به کجا می‌رسد. با این وجود چند روز گذشته بود که دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده بود که این لایحه چند مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و آخرین اصلاحات نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به تایید شورا نرسیده است. وی توضیح می‌دهد: «لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات مجددا به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجددا در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.»
پلیس، حامی عفاف و حجاب
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر تاکید کردند« نظام جمهوری اسلامی قطعا درصدد آن نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما درمقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد و نباید کوتاهی کنیم و مسئولان و آحاد مردم و آمران به معروف و ناهیان ازمنکردراین زمینه باید وظیفه خود را انجام دهند.»پس از سخنان ایشان نیروی انتظامی در خصوص اجرای قانون حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. البته رسانههای معاند تاکیدات اخیر رهبر انقلاب، قوه قضاییه و فراجا مبنی بر اجرای قانون حجاب را به عنوان دور جدید تهدید، ارعاب و خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی ایران علیه زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش خشونت و سرکوب آنها و سختگیری در تحمیل اجباری بازنمایی کرده است. همچنین ریشه و علت آن را ترس از افزایش موج‌های بی حجابی در جامعه، تداوم نافرمانی مدنی زنان و تنگ شدن عرصه حکمرانی کشور در حوزه حجاب و تلاش آن برای بازپس گیری خاکریز حجاب، تحمیل اقتدار به جامعه و غیره توصیف می‌‌کنند تا اصل ماجرا رابه حاشیه ببرند. این درحالی است که حجاب گذشته از آن‌که واجبی شرعی است، نمادی ازجامعه اسلامی هم به شمارمی‌آید وبی‌حجابی وبد‌حجابی حرامی سیاسی است.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است