بهادری؛ سخنگوی دوم شورای نگهبان؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۲۸۰۳
ساعت 24-سخنگوی شورای نگهبان از دیدار 80 تن از نمایندگان ردصلاحیت شده با اعضای این شورا خبر داد. عباسعلی کدخدایی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: در ادامه دیدار نمایندگان و داوطلبان ردصلاحیت شده با اعضای شورای نگهبان، عده‌ای دیگر دعوت و مستندات و مدارک پرونده ارائه و توضیحات آنها نیز استماع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان سخنگوی دوم دارد؟
در ماه‌های اخیر نام یک حقوقدان مرتبط با شورای نگهبان در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است، حقوقدانی جوان به نام محمد بهادری جهرمی. او در حال حاضر عضو پژوهشگاه شورای نگهبان است. چندی پیش مجادله قلمی او با عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب خبرساز شد. اظهارنظرهای بهادری جهرمی نشان می‌دهد که او فقط یک حقوقدان نیست و با مسائل سیاسی آشنایی دارد، او همزمان هم از منتقدان جدی اصلاح‌طلبان است و هم از مدافعان سرسخت شورای نگهبان. برخی معتقدند که او می‌تواند در قامت یک فعال سیاسی حزبی نیز ظاهر شود. بهادری جهرمی گاهی حتی در قامت سخنگو از شورای نگهبان دفاع کرده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی سیاسی شورای نگهبان کیست؟ بهادری جهرمی همیشه از کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دفاع کرده است. محمد بهادری جهرمی به عنوان معاون پژوهشکده شورای نگهبان در ماه‌های اخیر حضور رسانه‌ای پررنگی داشته است. او پس از عباسعلی کدخدایی بیش از دیگران در مجموعه شورای نگهبان درباره عملکرد این شورا سخن گفته است. در جدال اخیر دولت با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقادات گسترده از اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان علیه رئیس‌جمهوری، بهادری جهرمی به دفاع از کدخدایی پرداخته است. ماجرا از آنجا شروع شد که هفته پیش حسن روحانی در هیات دولت از ردصلاحیت‌ها انتقاد کرد، پس از آن سخنگوی شورای نگهبان سخنان رئیس‌جمهور را ضد ملی ارزیابی کرد. علی ربیعی در پاسخ به اظهارات کدخدایی عنوان کرد که سخنگوی شورای نگهبان به رئیس‌جمهور توهین کرده است. او سخنان کدخدایی را سخیف خواند و ابراز امیدواری کرد که موضع شخصی او باشد نه موضع شورای نگهبان. پس از اظهار نظر ربیعی، بهادری جهرمی هم یادداشتی نوشت و سخنگوی دولت را نقد کرد. او از تعبیر ضد ملی کدخدایی برای حرفهای روحانی دفاع کرد و نوشت: سخنی که ساعاتی بعد از بیان در توئیت وزیر امور خارجه دولت خبیث آمریکا تکرار شود، ضد منافع ملی هست یا نیست؟ اگر یک مدیر یا کارمند ساده شما در دولت مطلبی را گفته بود که پومپئو آن مطلب را دستاویز زیر سوال بردن نهادهای کشور می‌کرد، چه بر سر آن کارمند می‌آوردید؟ بهادری جهرمی دیگر حرفهای ربیعی درباره ردصلاحیت‌ها را هم به چالش کشید. او عنوان کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها صرفا اسناد و مدارک را برای احراز وجود شرایط قانونی در داوطلبان لحاظ می‌کند نه گرایش سیاسی آنها را. نوشته بهادری جهرمی پر از گوشه و کنایه سیاسی به ربیعی بود. او به سوابق امنیتی ربیعی اشاره کرد و همچنین دولت را به خاطر عدم استفاده از ظرفیت جناح‌ها و احزاب در مدیریت کشور زیر سوال برد و درباره اینکه گفته می‌شود با ردصلاحیت‌ها، مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد، نوشت: «شرکت پر شور در انتخابات با تزیین ویترین مغازه و بسته‌بندی‌های شیک اجناس محقق نمی‌شود.» یادداشت معاون پژوهشکده شورای نگهبان را نمی‌توان یک یادداشت حقوقی دانست. او بیشتر ادعاهای سیاسی مطرح کرده است. این اولین بار نیست که حقوقدان جوان که حالا می‌توان او را یک اصولگرا دانست، با چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب وارد جدال و بحث می‌شود. او پیشتر با عباس عبدی نیز بحثی دامنه‌دار داشت. در جریان اعتراضات آبان ماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از دولت خواست مردم را قانع کند. در همان مقطع بسیاری از اصولگرایان نیز به انتقادات شدید از دولت پرداختند که چرا طرح افزایش قیمت بنزین را به آن روش اجرا کرده است. در همان زمان عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی اینگونه اظهارنظرها علیه دولت را نابخردی ارزیابی کرد و نوشت: این موضوع و نشناختن جامعه یک علت دارد؛ اتکای رانتی به منابع رسانه‌ای و مصونیت از پاسخگویی. سخنگوی نهادی که در عمر 40 ساله‌اش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده، دولت را نصیحت می‌کند که مردم را قانع کند و فتوا به حق اعتراض علیه تصمیمات اجرایی یعنی دولتی می‌دهد. این بخش از یادداشت عباس عبدی باعث شد معاون پژوهشکده شورای نگهبان به او پاسخ دهد. بهادری جهرمی در یادداشت خود سعی کرد ادعای عبدی مبنی بر پاسخگو نبودن شورای نگهبان را رد کند. بهادری نوشت: شورای نگهبان نشان داده است، هرچند تابع و مطیع قانون است و از نارسایی‌های آن نیز گلایه دارد، اما تلاش می‌کند مردم را نسبت به وظایف خود و نقایص قوانین انتخابات آشنا سازد. او به ماجرای دیدار پگاه آهنگرانی با کدخدایی اشاره کرد و گفت که آهنگرانی پس از آن دیدار از سوی اصلاح‌طلبان بایکوت شده است. بهادری نشست‌های خبری سخنگوی شورای نگهبان را در زمره پاسخگویی به افکار عمومی تلقی کرد. جدال قلمی عبدی و بهادری جهرمی تا چند یادداشت دیگر ادامه پیدا کرد. مسئولیت پذیری شورای نگهبان مهم‌ترین بحث این جدال بود. بحثی که حالا هم در آستانه انتخابات مجلس بسیار جدی شده است، ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس این پرسش را ایجاد کرده است که آیا شورای نگهبان مسئولیت و تبعات این ردصلاحیت‌ها را می‌پذیرد؟
جدال با علی مطهری
تازه‌ترین جدال محمد بهادری جهرمی با علی مطهری، نماینده تهران است. مطهری توسط شورای نگهبان برای انتخابات مجلس آینده ردصلاحیت شده است. ظاهرا دلیل ردصلاحیت او عدم التزام به جمهوری اسلامی است که مطهری آن را به خاطر برخی اظهار نظرهای خود می‌داند که در آنها با دیدگاه رهبر انقلاب مخالف بوده است. علی مطهری چند روز پیش در یادداشتی از شورای نگهبان انتقاد کرد. مطهری مصادیق عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی را محاربه و اقدام مسلحانه و تخریب اموال عمومی دانسته و گفته بود این دو شامل ردصلاحیت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملی به نظام» نمی‌شود. در واکنش به این یادداشت مطهری، محمد بهادری جهرمی روز دوشنبه در یادداشتی با عنوان عدم التزام یا عدم محاربه؟ به مطهری پاسخ داد و نوشت: هیچ کس به سبب انتقاد یا داشتن نظری خلاف نهادهای رسمی و رهبری مورد مواخذه یا ردصلاحیت قرار نمی‌گیرد.
منبع: فرارومنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۲۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین تهران و اسلام آباد یکی از اهداف سفر رئیسی به پاکستان
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیس‌جمهور فردا به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.
پی گیری شعار سال در خلال سفرهای خارجی رییس جمهوری
وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.
دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت‌ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.
تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.
وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظوره‌ای هم که در سریلانکا به بهره‌برداری خواهد رسید، به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیند‌های اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد
وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران ایرانی را کاهش خواهد داد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد