به نقل از «مهر»

تحقق ۸۸ درصدی درآمدهای شهرداری تهران در ۹ ماهه امسال

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۲۹۴۲

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه آذر ماه، اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد درآمد کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از کل درآمدها مبلغ ۱۱ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال آن معادل ۹۰ درصد نقد، ۱۰ درصد (۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال) آن غیر نقد، ۴۹ درصد (۵ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال) پایدار و ۵۱ درصد آن (۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال) ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه‌ای نیز اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف ۱۴ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته است با اعلام مبلغ ۱۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً ۸۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. از این مبلغ ۸۷ درصد به صورت پرداخت نقدی و ۱۳ درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ۹ ماهه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی نه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره ۹ ماهه مبلغ ۱۲۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد ریال معادل ۸۸ درصد درآمد کسب شده است. بنابراین طی ۹ ماهه مذکور کسری عملکرد ۱ هزار و ۲۴ میلیارد ریال معادل ۱ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه از کل درآمد ۹ ماهه ۹۹ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال آن معادل ۸۰ درصد نقد و ۲۰ درصد آن (۲۵ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال) غیر نقد است. از کل درآمد نقدی وصولی ۳۸ درصد آن درآمد پایدار و ۶۲ درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای ۹ ماهه اعلام کرد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۳۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۰۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال ۸۱ درصد هزینه در دفاتر ثبت شده از این مبلغ ۹۶ درصد به صورت پرداخت‌های نقدی و چهار درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینهای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

خزانه دار شورای شهر تهران در تشریح ردیف‌های هزینه‌های جاری ۹ ماهه گفت: عملکرد حقوق پرسنل رسمی و قراردادی نسبت به اعتبارات مصوب ۹ ماهه ۹۳ درصد، عملکرد حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به اعتبارات مصوب ۹ ماهه ۱۱۲ درصد، عملکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت نسبت به اعتبارات مصوب ۹ ماهه ۲۸۹ درصد و عملکرد تسویه بدهی (سایر مطالبات) نسبت به عملکرد ۷۱۲ درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران در تحلیل و ارزیابی خود از وضعیت حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۹ ماهه امسال، گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است به طوری که ۷۵ درصد سال گذشته به ۸۸ درصد ارتقاء یافته است. همچنین در ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۳۲ درصد بوده که طی ۹ ماهه اخیر این شاخص به ۸۱ درصد افزایش یافته است. رشد ۴۹ درصدی ثبت هزینه‌ها نسبت به سال مالی گذشته دیده می‌شود. این شاخص رشد علامت امیدوارکننده ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شورا است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه‌ای ۶۰ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به میزان ۴۰ درصد مصارف را در نه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد از کل هزینه ۱۰ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان صورت گرفته، ۶ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان مصارف جاری ست و مبلغ ۲ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان تملک دارایی و ۲ هزار و ۷۸ میلیارد تومان صرف پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های مالی آنها شده است.

رسولی همچنین گفت: از کل هزینه ثبت شده در نه ماه نخست سال جاری ۹۶ درصد نقدی و ۴ درصد غیرنقدی است. هزینه به صورت غیرنقدی با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به گزارش هشت دوازدهم تحقق یافته است. این رشد ماهیانه در حالیست که از سهم ۲۰ درصدی بودجه غیر نقد ۴ درصد آن محقق شده و در این شاخص با ۱۶ درصد عدم تحقق مواجهیم. بر این اساس انتظار جبران عقب ماندگی رخ داده دارم.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲ درصد است، اظهار کرد: این شاخص نشان دهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است.

وی اعلام کرد: ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها ۷۱۲ درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی ۲۸۹ درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ۹۸ ناچیز است همچنین شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۱ درصد دوره گذشته (هشت ماهه)، به ۱۲ درصد عدم تحقق در این دوره (نه ماهه) رسیده است.

رسولی در پایان گفت: عملکرد بودجه غیر نقد با ۸۰ درصد عدم تحقق روبروست. ارائه لوایح متمم بودجه سال جاری و اصلاح ساختار، که خواسته شورا بوده است، از سوی آقای شهردار قابل تقدیر است. ضروری ست شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به فوریت نسبت به بررسی و تصویب این دو لایحه اقدام کند تا جدول منابع و مصارف برنامه سوم مصوب شهرداری در سال ۹۸ که سال اول برنامه است حداقل به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و زمینه لازم برای تدوین و تصویب بودجه واقع بینانه و تحقق پذیر سال آینده فراهم شود.

کد خبر 4835259 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهر تهران بارش برف محسن هاشمی مناطق سیل زده کشور دستگیری سارق کمیته امداد امام خمینی آلودگی هوا محسن حاجی میرزایی سیل سیستان و بلوچستان سازمان تامین اجتماعی سیدابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۲۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.