تخلف نامزدهای انتخاباتی منجر به محرومیت آنها از انتخابات عمومی و سراسری می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۳۰۸۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه پارلمان و در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی بر اساس احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین بر اساس ماده ۱۲: ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹ دی ۷۸ نسخ می‌شود و متن تبصره یک ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده ۵۷ قانون مذکور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن علنی انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین وزارت دفاع به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح در قانون مجازات قاچاق اسلحه توسط مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۱ مکرر و ۲ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۱ مکرر- در تبصره ماده (۲) قانون عبارت «سلاح‌های آموزشی به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده ۲- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد