نبود زیرساختهای استاندارد عامل افزایش قاچاق در ابرکوه است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۶۰۶۶
ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه با بیان این که بالاترین آمار جرائم در ابرکوه مربوط به قاچاق مواد مخدر، کالا و حمل غیرقانونی اتباع بیگانه است، نبود زیرساختهای استاندارد مانند ایست و بازرسی را علت افزایش بروز چنین جرائمی در شهرستان عنوان کرد.
«میثم رنجبر» صبح امروز یکشنبه ششم بهمنماه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان ابرکوه، مهمترین وظیفه مدیریت قضایی شهرستان را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: خوشبختانه با توجه به اصالت و باورهای دینی مردم ابرکوه، در این شهرستان کمتر شاهد جرائم خشن هستیم و بالاترین آمار جرائم در ابرکوه مربوط به قاچاق کالا، مواد مخدر و حمل غیرقانونی اتباع خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از معضلات در حوزه افزایش جرائم مذکور را فقدان ایست و بازرسی مناسب و استاندارد در این شهرستان دانست و گفت: بهترین راهکار کنترل و کاهش این جرائم ایجاد یک ایست و بازرسی استاندارد در شهرستان است که متأسفانه با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در ایست و بازرسی فراغه، هر روز شاهد افزایش این جرائم هستیم.
رنجبر با بیان این که ابرکوه به عنوان قطب کشاورزی استان شناخته میشود، خاطرنشان کرد: بافت ابرکوه بیشتر روستایی و اکثر مردم نیز به کشاورزی و دامداری مشغول هستند لذا در این حوزه نیز دعاوی مالکیت و جرائمی از جمله تصرف عدوانی را شاهد هستیم که ضروری است در این زمینه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه اقدام پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و متأثر شدن شهرستان ابرکوه از این ثبت جهانی نیز اشاره کرد و گفت: 163 هکتار از بافت تاریخی ابرکوه به ثبت ملی رسیده اما ساختوسازهای غیرمجاز در این حوزه موجب بروز لطماتی به این میراث کهن میکند و ضروری است در جهت صیانت از حقوق عامه، در این رابطه نیز تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و قوانین به درستی اجرا شود.
این مقام قضایی در پایان یادآور شد: مشکلات و جرائم حوزه فضای مجازی نیز تنها مختص به ابرکوه نیست و در کل کشور با آن مواجه هستیم اما در ابرکوه فقدان یک تیم کارشناسی مجرب و قوی در این حوزه برای آموزش و پیشگیری به شدت احساس میشود.
حجتالاسلام «مجتبی رحمت زاده» رئیس دادگستری ابرکوه نیز در این نشست اعلام کرد: طی 9 ماه ابتدای سال جاری ورودی پروندههای ابرکوه در تمام شعب اعم از دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف و اجرای احکام بیش از 10 هزار مورد بوده است.
وی اضافه کرد: البته در همین مدت قریب 54 درصد از پروندههای وارده به شورای حل اختلاف ارسال و با سازش مختومه شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان عمومي و انقلاب ابركوه قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی صورت میگیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فروردههای نفتی منطقه سبزوار در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سوخت بخشهای کشاورزی صنعت و معدن شهرستان بردسکن گفت: بیشترین قاچاق سوخت در بخش کشاورزی صورت میگیرد که باید متولیان امر تدابیر لازم اتخاذ کنند و تمامی ادوات کشاورزی را به دستگاه جی پی اس مجهز کنند.
حمید مظفرینژاد با اشاره به ظرفیت و پتانسیلهای شهرستان بردسکن در بخش معدن، کشاورزی و صنعت افزود: بر اساس نیاز سوخت را به شهرستان بردسکن اختصاص خواهیم داد و نخواهیم گذاشت رونق تولید و رشد اقتصادی در منطقه متوقف شود.
وی از فرماندار بردسکن خواستار اختصاص هزار متر مربع زمین برای احداث ساختمان اداری ناحیه نفتی بردسکن شد و قول داد در صورت تامین زمین مورد نیاز و سند آن به نام شرکت پخش و فرآوردههای نفتی ثبت شود این طرح را تا پایان امسال تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار خواهیم داد.
علی دهقانزاده فرماندار بردسکن هم این نشست با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ واحد معدنی و وجود راههای مواصلاتی و بخش کشاورزی این شهرستان گفت: بردسکن دومین شهر معدنی استان خراسان رضوی و پایتخت تولید مس در شرق کشور است و نباید شرکت پخش و فرآوردههای نفتی در تامین سوخت مورد نیاز شهرستان سختگیری کند.