فشار بر یکی از فروشگاههای اینترنتی کشور برای افزایش قیمتها
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۶۱۴۴
شنیده ها حاکی از آن است که بر خلاف قانون، فشارهای زیادی در حال وارد شدن به یکی از فروشگاه های اینترنتی برای افزایش قیمت برخی از محصولات قابل عرضه در آن فروشگاه است؛ این در حالی است که در حال حاضر گرانی معضل اصلی مردم کشور بوده و به همین دلیل ضرورت ورود سازمان های نظارتی برای برخورد با گرانفروشان به شدت احساس می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ علیرغم آنکه در شرایط فعلی تمام مسئولان نظام در قبال افزایش قیمت محصولات موضع گیری کرده و افزایش قیمت بدون اخذ مجوز را ممنوع کرده اند، برخی از شرکت های ظاهرا سعی دارند به اشکال دیگری قیمت ها را افزایش داده و حاشیه سود خود را بالا ببرند.
به گفته مدیرعامل یکی از فروشگاه های اینترنتی شناخته شده کشور، اخیراً فشارهایی جهت افزایش قیمت برخی از محصولات برندهای داخلی به این فروشگاه وارد شده و ظاهرا از طریق اظهارنامه یا شکایات در مراجع قانونی خواسته شده که قیمت محصولات مرتبط با این برندها در این سایت فروشگاهی افزایش یابد، که این فروشگاه با استناد به مواد قانونی در قبال این خواسته قانونی پافشاری کرده و آن را در منافات با قوانین جاری کشور و منافع مصرف کنندگان دانسته است.
در این مورد این فروشگاه اینترنتی خطاب به ریاست اتاق اصناف ایران و ریاست سازمان بازرسی کل کشور نامه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید:
بنام خدا
جناب آقای دکتر ممبینی
ریاست محترم اتاق اصناف ایران
سلام علیکم،
احتراماً به استحضار می رساند در حالیکه مقابله با گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت ها به خصوص در شرایط فعلی کشور مورد تاکید مسئولان نظام و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب می باشد و این فروشگاه با کمک جوانان نخبه کشور و با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا تمام سعی خود را بکار بسته تا سهمی کوچک در کنترل قیمت ها داشته باشد، متاسفانه برخی از شرکت ها که خود را داعیه دار تولید داخلی دانسته و همواره به اسم حمایت از تولید داخلی از تمامی امکانات و تسهیلات دولتی بهره برده اند، در این مقطع دشوار اقتصادی که مردم کشور زیر بار فشارهای اقتصادی شانه خم کرده اند، سعی دارند با ایجاد موانع مختلف برای این فروشگاه، قیمت های محصولات خود در بازار را افزایش داده و سودهای بالایی از مصرف کنندگان کسب نمایند.
جریان از آن قرار است که این فروشگاه با سرمایه گذاری داخلی و بدون وابستگی به سرمایه گذاری خارجی و با بهره مندی از دانش روز دنیا که تماماً ماحصل تلاش جوانان نخبه این مرز و بوم بوده توانسته است با ایجاد پلتفرمی کارآمد، حاشیه سود رایج در بازار را تا حد زیادی کاهش داده و محصولات را با قیمت های پایین تر به دست مصرف کنندگان برساند، اما این امر ظاهراً به ذائقه عده ای خاص خوشایند نبوده و این افراد سعی دارند با فشارهای گوناگون، از جمله ارسال نامه یا اظهارنامه های تهدیدآمیز یا عدم ارائه خدمات پس از فروش به خریداران و مصرف کنندگان مانع از فعالیت این کسب و کار گردند.
این امر در حالی است که بارها در دادگاه های مختلف کیفری و حقوقی یا شورای رقابت حقانیت این فروشگاه به اثبات رسیده و مشخص گردیده است که کسب سودهای پایین تر نه تنها هیچ منع یا محدودیت قانونی نداشته بلکه همواره مورد حمایت دلسوزان نظام و حامیان واقعی مصرف کنندگان بوده است.
با این حال این بخش قلیل از تولیدکنندگان و شرکت ها که بعضاً در مواردی توانسته اند از ارتباطات خود در جهت جلب حمایت غیرقانونی در دستگاه های دولتی یا نظارتی نیز بهره مند شوند، علیرغم آنکه در مواد 3 و 4 قانون حمایت از مصرف کننده به صراحت قید گردیده است که عرضه کنندگان (شامل تولید کنندگان و وارد کنندگان) موظف به ارائه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان می باشند و در ماده 8 همین قانون قید گردیده است هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا که موجب افزایش قیمت گردد، جرم محسوب می شود و مطابق ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تبصره 1 همین ماده قانونی، مجرمان می بایست به مراجع صالح قضائی ارجاع داده شوند؛ مطابق مستندات موجود، مصرف کنندگان و خریداران را صرفاً به بهانه خرید از این فروشگاه، از خدمات پس از فروش محروم کرده اند و مستنداً سعی دارند با این اقدامات خود منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار گردند.
متاسفانه عدم نظارت کافی در این بخش و پاسخگو نبودن برخی از دستگاه های ذیربط تا کنون منجر به خسارات زیادی به مصرف کنندگان گردیده است که ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی به این بحث را دو چندان می نماید. لذا از جنابعالی درخواست دارم ضمن تعامل با دستگاه های دولتی و نظارتی ذیربط، طی نشست های کارشناسی با حضور مسئولان مربوطه، ضمن بررسی مستندات این فروشگاه، مانع از ورود زیان بیشتر به مصرف کنندگان گردیده و اجازه ندهید کسب و کارهایی که با ایده و خلاقیت خود منجر به افزایش بهره وری در بازارهای کشور و انتفاع مصرف کنندگان شده اند، بدین شکل دچار مشکل گردند.
با تشکر – فرشاد وکیل زاده
مدیرعامل
رونوشت:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن درویشیان، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
منبع: تابناک
کلیدواژه: عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس عباس تبریزیان طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه فروشگاه های اینترنتی افزایش قیمت گرانی عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس عباس تبریزیان طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاق گازوئیل ایران با ۱۰۰ برابر قیمت بالاتر
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی گفت: بارنامههای جعلی بسیار زیاد در کشور صادر میشود، بدون اینکه باری جابهجا شده باشد و سهمیه ۳۰۰ تومانی هر لیتر نفتگاز در مرزهای کشور ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در لیتر به فروش میرسد.
به گزارش تسنیم؛ جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اظهار داشت: بیشترین میزان مصرف بنزین در ایام نوروز امسال به ۲۹ اسفند بازمیگردد که ۱۵۲ میلیون لیتر در این روز به مصرف رسید که نسبت به مصرف ۱۴۴ میلیون لیتری بنزین در روز مشابه سال قبل از آن، ۸ میلیون لیتر رشد داشته است.
متوسط مصرف بنزین در ایام نوروز امسال حدود ۱۱۹ میلیون لیتر در روزوی افزود: متوسط مصرف بنزین در ایام نوروز امسال تا امروز ۱۱۸.۹ میلیون لیتر در روز بوده که رقم بسیار بالایی است و نسبت به متوسط مصرف بنزین در ایام مشابه سال قبل که رقم ۱۱۵ میلیون لیتر بوده، رشدی ۴.۶ درصدی را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اذعان داشت: در روز ۲۹ اسفندماه فقط در تهران ۲۱.۵ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتهایم که این نشان میدهد مردم برای آغاز سفرهای نوروزی خود از تهران، باکهای خودروها را پر کردند و عازم جادهها شدهاند.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه "طبق آمار پلیس راهور ۱۳۹ میلیون تردد جادهای بینشهری در این ایام رقم خورده"، گفت: ثبت این میزان تردد جادهای بین شهری نشان میدهد که اولویت اول مردم برای سفرهای نوروزی، استفاده از خودروهای شخصی است که کافی نبودن ظرفیت ناوگان هوایی کشور، فروش بلیتهای هواپیما به صورت چارتری و مشکلات عرضه بلیت، قیمت بالای بلیت هواپیما، عدم ظرفیت کافی در حملو نقل ریلی و وضعیت نامناسب عرضه بلیت و قیمت آن، از دلایلی است که مردم ترجیح میدهند به صورت جادهای سفر کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر تقاضا و تمایل مردم برای سفرهای جادهای، بهخصوص با استفاده از خودروهای شخصی، خودروهای مورد استفاده مردم که تولید داخل است، بسیار پرمصرف هستند.
خودروها استاندارد شوند ۵۰ میلیون لیتر بنزین مازاد برای صادرات خواهیم داشتسالاری با بیان اینکه "مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز برای ۲۹ میلیون وسیله نقلیه اعم از خودروهای شخصی، عمومی و موتورسیکلت، با هیچ استانداردی در جهان تطبیق ندارد"، گفت: ۱۹ میلیون خودروی شخصی در کشور داریم که اگر با استاندارد هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۴ لیتر و یا ۶ لیتر، مصرف بنزین داشته باشند، در همین وضعیت فعلی تولید بنزین میتوانیم ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین در روز مازاد بر نیاز مصرف داشته باشیم و به صادرات اختصاص دهیم.
وی افزود: پرمصرفی خودروهای ما در حوزه خودروهای گازوئیلسوز هم وجود دارد؛ درحالیکه خودروهای دیزلی در کشور ما بهازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۶۰ تا ۶۵ لیتر نفتگاز مصرف میکنند، استاندارد جهانی آن ۳۰ لیتر است؛ درواقع ۲ برابر استانداردها مصرف دارند و ما برای حدود یک میلیون خودروی دیزلی ناوگان حملو نقل سنگین کشور، روزانه حدود ۶۴ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص میدهیم که رقم بسیار بالایی است.
انحراف ۱.۵ میلیارد لیتری مصرف سوخت در متقاضیان مورد تأیید ۱۶ دستگاه کشورمدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه "۱۶ دستگاه در کشور مثل وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی مسئول تعیین سهمیههای سوخت برای بخشهای مختلف مصرفی هستند"، گفت: این دستگاهها باید نظارت و پایش خود را افزایش دهند چرا که ما بر اساس سهمیههای مشخص شده توسط این دستگاهها و ثبت نام متقاضیان، سهمیههایی را تخصیص میدهیم، اما طبق پایشهایی که صورت دادهآیم در مجموع ۱۶ دستگاه متولی، در بخش مصرف انحرافی ۱.۵ میلیارد لیتری دارند.
وی ادامه داد: در بحث بارنامههای جعلی که بسیار زیاد در کشور صادر میشود، معضل اساسی داریم؛ چرا که بارنامه جعلی صادر میشود، بدون اینکه باری جابهجا شده باشد و سهمیه ۳۰۰ تومانی هر لیتر نفتگاز تخصیص یافته به پیمایشی که صورت نگرفته، در مرزهای کشور ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در لیتر به فروش میرسد.