Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پارسینه»
2024-03-29@01:51:03 GMT

امکان کاهش ۱۰میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۸۹۸۱

امکان کاهش ۱۰میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد

«مازیار بیگلو» افزود: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است.
وی بیان داشت تاکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شود.
بیگلو تاکید کرد: اینکه مواد اولیه را با نرخ دلار به سازندگان داخلی می‌فروشند، بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است و نباید اقتصاد کشور به دلار وابسته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


این مقام صنفی خاطر نشان کرد که مطابق برآورد‌های اولیه و در صورت تحقق این موضوع، قیمت کارخانه‌ای هر خودروی تولید داخل به طور متوسط تا ۱۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
وی بیان داشت: در یک ماه اخیر به فولاد مبارکه اجازه ۱۵ درصد افزایش قیمت داده شده، همچنین رشد ۱۰ درصدی قیمت آلومینیوم ایرالکو و به طور مشابه در مس و محصولات پتروشیمی شاهد بودیم.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: قیمت تمام شده مواد اولیه در کشورمان بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.
وی گفت: صورت‌های مالی منتشره شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه در بورس که گاهی اوقات تا ۵۰ درصد فروش شان را به عنوان سود اعلام می‌کنند، گویای همین مساله است.
بیگلو یادآور شد: نظیر این اتفاق در کشور‌هایی مثل کره جنوبی، چین و ترکیه افتاده و مواد اولیه تولید داخل در این کشور‌ها با یارانه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعلق می‌گیرد.
وی گفت: اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه مان جهانی باشد، اما از نظر نرخ سود بانکی در صدر کشور‌ها باشیم و فشار‌های بیمه‌ای و مالیاتی بر تولیدکنندگان باشد، دیگر فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند.

این مقام صنفی تاکید کرد هدف اصلی، جلب رضایت مردم و همچنین رقابت پذیر کردن قطعه سازان برای صادرات محصولاتشان است و می‌توان به برنامه صادرات ۶ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ دست یافت.
وی اظهار داشت: بالا بودن قیمت خودرو سبب شده تا برنامه اسقاط خودرو‌ها نیز به تعویق بیفتد.
بیگلو یادآور شد: پایه قیمت گذاری مواد اولیه در بورس بر مبنای نرخ‌های جهانی است و همین مساله سبب شده مواد اولیه با ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده به دست قطعه سازان برسد؛ این نحوه قیمت گذاری مطابق فرمولی در سال ۹۰ در بورس کالا ارائه شده و خواستار آن هستیم که این قانون تعدیل شود.
وی در خاتمه بیان داشت: با شرایط کنونی، اگر بزرگترین خودروسازان که امروز با کشورمان مقایسه می‌شوند با تحریم مواجه می‌شدند، قادر به تولید فرغون هم نبودند، اما ما در این شرایط سخت، خودرو‌هایی با آپشن‌ها و امکانات مناسب تولید می‌کنیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۸۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟

به گزارش همشهری آنلاین، با انتشار گزارش تلفیقی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو مشخص شد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران خودرو ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان مربوط به گروه سایپا و ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان مربوط به پارس خودرو است. این در حالی است که طبق آمارها میزان زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو فقط در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.

در نامه ای که پیش از این شرکت ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرد عامل اصلی این زیان، قیمت گذاری دستوری عنوان شد. آن طور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده است افزایش زیان عملیاتی شرکت این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است.

طبق این اطلاعات قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کارافزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و برپایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده اند. این موضوع منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان شرکت های خودروسازی شده است.

به بیان ساده تر قیمت فروش محصولات شرکت های خودروسازی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید نیست و همین عامل منجر شده است که زیان عملکرد شرکت های خودروسازی افزایش یابد.

زیان خودروسازان کاهشی می شود؟

در چنین شرایطی با واگذاری اختیار تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و همین طور زمزمه هایی که در این باره به گوش می رسد به نظر می رسد در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی رقابتی تر انجام شود به ویژه آنکه شرکت ایران خودرو نیز تاکید کرده است که با پیگیری های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه سال گذشته، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتا مناسبی تعیین کرد که ازاین بابت امید می رود در سال ۱۴۰۳ با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی با برنامه تولید محصولات جدید و انتظار دریافت قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت کاهش پیدا کند.

در تازه ترین رویداد قرار است از این پس سازمان حمایت از زیرمجموعه های وزارت صنعت درمورد نحوه افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصمیم بگیرد و باتوجه به دیدگاه وزیرصنعت درمورد حذف قیمت گذاری دستوری، این احتمال وجود دارد که امسال شاهد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان باشیم.

نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تداوم وضع فعلی می تواند منجر به بحران در صنعت خودروسازی شود و دولت نیز توان تامین این حجم از زیان و بدهی شرکت های خودروسازی را ندارد.

به زعم تحلیل گران قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های مالی و در عین حال کاهش بهره وری تولید از جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان است.

کارشناسان همچنین بر این باورند، درصورتی که در کوتاه ترین زمان ممکن فکری به حال صنعت خودروسازی نشود این صنعت می تواند دچار بحران تولید شود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت های خودروسازی خواستار واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی شده بود اما از آن زمان تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نشده است.

بیشتر بخوانید

آغاز واگذاری سهام تودلی خودرو سازان | هشدارهای سازمان بورس اثرگذار شد؟ چالش صنعت خودروسازی کشور چیست؟ | تبیین دلایل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور!

دفاع سهامداران از حذف قیمت گذاری دستوری

فعالان بازار سرمایه و سهامداران بر این باورند که برای بهبود عملکرد صنعت خودرو سازی قیمت گذاری دستوری در این صنعت و سایر صنایع باید حذف شود. به زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت گذاری دستوری نه فقط به نفع شرکت های خودروسازی و سهامداران است بلکه نفع عمومی مردم را نیز در پی دارد چرا که حذف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به رشد قیمت سهام این شرکت ها می شود و از طرف دیگر قیمت ها را در بازار به تعادل خواهد رساند.

حسن کاظم زاده یک فعال بازار سرمایه در مورد افزایش زیان خودروسازان می گوید: قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و زیان انباشته خودروسازها با تولید هر خودرو، بیشتر می شود.

او با بیان اینکه دولت به دلیل سیاست های خود اجازه افزایش نرخ را نمی دهد توضیح می دهد: این زیان باید از جایی تامین شود. در حال حاضر این زیان ها به سه شکل اصلی یعنی بدهی به بانک ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه سازها تامین می شود در حالی که میزان زیان و بدهی به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست.

او اضافه می کند: با تداوم این روش، روند تولید در شرکت های خودروسازی متوقف خواهد شد. تعهدات بسیار زیاد شرکت های خودرو سازی نیز درد مضاعفی برای شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است که وضعیت را بدتر کرده است.

به گفته اودر نخستین گام باید قیمت فروش کارخانه به طور قابل توجهی اصلاح شود تا شرایط شرکت های خودروسازی بهبود یابد.

مهدی رضایتی یک فعال دیگر بازار سرمایه با طرح این پرسش که چرا باید مانع تخصیص خودروی ارزان به مردم شد، می گوید: تولید خودرو ارزان قیمت منجر به افزایش زیان صنعت خودروسازی شده طبعا این رقم از غیب نمی آید و باید از جایی تامین شود. از آنجاکه این صنعت هیچ وقت ورشکست نخواهد شد، فشار به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.

او می افزاید: معوقات سیستم بانکی منجر به اضافه برداشت و تورم می شود. تورم اگرخیلی منصفانه کار کند از جیب ۸۰ میلیون نفر منابع را تامین می کند که البته معمولا اینطور نبوده و دهک های بالا از تورم آسیب نمی ببینند. بنابراین بهای خودروی ارزان را بیشتر دهک های پایین تر پرداخت می کنند.

او توضیح می دهد: هر چند به لحاظ مالی رفتاری خرید خودرو ارزان قیمت برای مردم جذاب است و این را کورسوی امیدی می بینند اما از اثر تورمی آن خبر ندارند. اثرات دیگر آن هم افت بیشتر کیفیت خودرو و رانت عظیمی است که برای یک عده ایجاد می شود.

امیرحسن کاکایی نیز پیش از این گفته بود: معیشت حدود یک میلیون نفر به نحوی وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکت‌ها وارد شود، می‌تواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند در چنین شرایطی ساختار این شرکت‌ها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.

کد خبر 839577 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا خودرو - ایرانی خودرو ايران خودرو

دیگر خبرها

  • عکس| چگونه آمالگام دقیق‌ترین ماکت‌های جهان را می‌سازد؟
  • (عکس) چگونه آمالگام دقیق‌ترین ماکت‌های جهان را می‌سازد؟
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • کاهش ۳۰ درصدی هزینه خمیرمایه نانوایان/ تامین نان یارانه‌ای با تعداد بالا در ماه رمضان امکان‌پذیر است
  • چگونه آمالگام دقیق‌ترین ماکت‌های جهان را می‌سازد؟ (+عکس)
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • پنج تصویر فراموش‌نشدنی از بازار خودرو در سال ۱۴۰۲
  • کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در روز رشد بهای طلای جهانی
  • بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست