نظام حقوقی کشور ظرفیت لازم کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیل را ندارد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۹۸۴۵
عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب گفت: عملکرد بیش از ۲۰ سازمان در موضوع سیل را بررسی کردیم؛ متاسفانه نظام حقوقی ما ظرفیت لازم برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیلاب را ندارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هداوند، عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب در نشست خبری گزارش عملکرد این هیئت با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از مسائلی که در کارگروه حقوقی به آن پرداخته شد پاسخ به این سوال است که نظام حقوقی ما چه وظایفی را برعهده سازمان‌ها گذاشته است و این نظام چه کاستی‌هایی دارد که باید برای رفع آن‌ها در جهت افزایش تاب آوری کشور اقدام کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این خصوص عملکرد بیش از ۲۰ سازمان از جمله وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها، فرمانداری‌ها و ... را بررسی کردیم متاسفانه نظام حقوقی ما ظرفیت لازم برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیلاب را ندارد حتی در موضوعاتی که شاید ساده به نظر برسد، اما قوانین سازمان‌ها منجر به تداخل وظایف سازمانی آن‌ها شده است.
هداوند اظهار داشت: به عنوان مثال حتی در این موضوع که چه کسی باید نسبت به رخداد سیلاب هشدار دهد جای بحث وجود دارد یا در لایه روبی شهر‌ها مشخص نیست که این وظیفه برعهده وزارت راه است یا شهرداری ها، بنابراین در چنین مواردی اختلافات جدی وجود دارد و ابهامات باعث فرار از مسئولیت‌ها شده است. در واقع سازمان‌ها در حالی که باید پاسخگو باشند تلاش جدی برای رفع چنین ابهاماتی نمی‌کنند و از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب عنوان کرد: تا زمانی که سازمان‌ها نسبت به رفع ابهامات این چنینی تلاش جدی نکنند وضعیت به همان شیوه قبل ادامه دارد و توان رفع آن‌ها نیست.
وی تاکید کرد: در نظام حکمرانی ضعف‌های جدی وجود دارد فقدان حاکمیت قانون و عدم شفاف سازی جدی است که در صورت ادامه رخداد سیلاب و حوادثی همچون سیل و به وجود آمدن خسارت‌های بیشتر ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هداوند سیلاب نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۲ درصد جغرافیای ایران روی گسل یا در حاشیه گسل‌ها قرار دارد
آفتاب‌‌نیوز :
محمدحسن نامی در نشستی که با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، اظهار داشت: سدهای زیرزمینی آب را در سفره‌های زیرزمینی نگه می‌دارد و از فرونشست زمین جلوگیری می‌کند همچنین سد زیرزمینی از تبخیر آب نیز جلوگیری می‌کند.
وی یادآور شد: امروزه مدیریت بحران به عنوان مهمترین موضوع در دنیا مطرح است و ۱۲۳ کشور موضوع بحران را به عنوان اولین و راهبردی‌ترین موضوع می‌دانند.
وی ادامه داد: اکنون در دنیا مشکلاتی از جمله بیابان‌زایی، تغییر اقلیم تغییر و کمبود آب شیرین وجود دارد که این مشکلات موجب شده است تا موضوع پیشگیری در بحران مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
نامی با اشاره به قانون مدیریت بحران افزود: این قانون ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و روح حاکم بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در حوزه مدیریت بحران بر پیشگیری تاکید دارند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، اکنون از خط قرمز برداشت آب‌های زیرزمینی عبور کرده‌ایم و در برخی مناطق حتی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد برداشت آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است.
وی به ناپایداری ساخت و ساز‌ها اشاره کرد و در این باره توضیح داد: حدود ۶۲ درصد جغرافیای کشور روی گسل یا در حاشیه گسل‌ها قرار دارد؛ بنابراین باید بتوانیم اقدامی انجام دهیم که زندگی ایمن داشته باشیم.
نامی با تاکید بر لزوم افزایش مقاومت مصالح ساختمانی، افزود: باید مقاومت مصالح ساختمانی را حداقل به ۸ ریشتر برسانیم همچنین سازه‌ها به‌گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر هشت ریشتر داشته باشد.
وی با اشاره به وقوع زلزله در ترکیه و تخریب‌های گسترده ناشی از آن، اظهار داشت: وقتی مصالح ساختمانی استحکام لازم را نداشته باشد با زلزله‌ای بالای ۶ ریشتر فرو می‌ریزد.
رئیس سازمان مدیریت بحران یادآور شد: در ۲۲۰ سال گذشته ۱۲ زلزله بالای هفت ریشتر در کشور ما رخ داده است و به طور متوسط سالانه حدود دو هزار زلزله به وقوع می‌پیوندد و به عنوان نمونه حدود ۱۸ هزار زلزله در سال گذشته در کشور به وقوع پیوست.
نامی تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در امر پیشگیری از بحران‌ها اقدامات موثری انجام دهد و از وقوع جرایم جلوگیری کند.
وی درخواست کرد با تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ترک فعل یا فعل مدیرانی که عملکرد آن‌ها منجر به خسارت‌های مالی و معنوی می‌شود به دستگاه قضایی انعکاس یابد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام