به نقل از «مهر»

عمارت گلستان در لیست فروش املاک شهرداری نبود

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۰۳۳۹

به گزارش خبرنگار مهر، 

‌علی اعطا در نشست خبری خود در خصوص ملک معروف به اقدسیه توضیحاتی ارائه کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اینکه آیا این ملک در لیست املاک قابل واگذاری به شما ارائه شده بود یا نه، گفت: بر اساس مصوبه بودجه سال ۹۸ شهرداری موظف بود لیستی از املاک قابل فروش خود را به شورا ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رابطه با عمارت گلستان (اقدسیه) این عمارت در آن لیست مصوب وجود ندارد و فروش آن باید به اطلاع شورا می رسید و در حال حاضر اگر تصمیمی برای فروش گرفته شود باید به شورا اطلاع داده شود.

وی توضیح داد: وقتی موضوعی با این ضریب نفوذ در افکار عمومی شکل می گیرد باید نسبت به اقناع افکار عمومی اقدام کرده و رسانه ها نیز نظرات کارشناسی را منعکس کنند.

اعطا با بیان اینکه جای خوشحالی است که رسانه‌ها در این حد به موضوعات اینچنینی حساسیت نشان می‌دهند و این دستاوردی برای جامعه فرهنگی کشور از حیث توجه به میراث فرهنگی محسوب می شود گفت: در رابطه با موضوع خانه خیابان گلستان که اخیراً در رسانه ها مطرح شده است نکاتی را به عنوان مقدمه مطرح می‌کنم و به قوانین جاری می پردازم و در ادامه نتیجه‌گیری خواهم کرد.

‌وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب می‌شود که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی در نظر می‌گیرد و دولت مکلف می‌شود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است فهرستی تهیه کند.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از یک دهه بعد در سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی قانون دیگری را مصوب می‌کنند تحت عنوان قانون ق تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی، موزه و کتابخانه که در یکی از تبصره های ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تعمیم می‌دهد.

به گفته وی؛ حدود ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۲ در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن مطرح می‌شود.

اعطا با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در ماده ۳ به وظایف سازمان اشاره می‌کند، گفت: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیر ربط مطرح می شود. در حال حاضر آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد باید یکی از سه جنبه زیر را دارا باشد یا تاریخی باشد یا واجد ارزش های هنری و یا دارای نشان ملی، به عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاماً دارای ارزش های هنری یا تاریخی نیست اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده، در میراث آثار یا در فهرست ملی به ثبت می رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود تا این بناها باید حفظ شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: حالا به موضوع خانه اقدسیه برمیگردیم اولاً در مورد این بنا هیچکدام از سه شرط ثبت در فهرست آثار ملی و یا قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است، و ثانیاً منعی برای فروشش توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا وجود ندارد چرا که شهرداری وظیفه ای برای خرید و فروش آثار میراثی ندارد، این ملک چه در تملک شهرداری باشد و چه در تملک بخش خصوصی براساس اعلام نظر وزرات میراث فرهنگی باید عمل شود و فروش آن را نباید به ضوابط گره زد.

اعطا با بیان اینکه اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاه‌های دولتی خانه های ارزشمندی که در تملک دارند و نمی فروشند به دلیل این است که قانون آنها را منع کرده است، گفت: اصل ۸۳ قانون اساسی می‌گوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی بر همین مضمون تاکید شده است.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: بنابراین در رابطه با ملک عمارت گلستان اولاً برعهده وزارت میراث است که در رابطه با اینکه ملک در فهرست آثار ملی یا فهرست بناهای ارزشمند است اعلام نظر کند، اگرچه مالک شهرداری و یا بخش خصوصی باشد، باید بر اساس آن عمل شود.

اعطا تاکید کرد: ثانیاً قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است و یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه های شهری، البته روشن است که فروش آن الزاماً به معنای تخریب نیست.

بررسی کمک شهرداری تهران به جشنواره فجر در کمیسیون حقوقی شورا

اعطا در ادامه با اشاره به حمایت شهرداری تهران از جشنواره فجر گفت: از طرف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به این موضوع حساسیت ها و ابراز نگرانی های صورت گرفته است.

‌وی با بیان اینکه شورای پنجم توجه ویژه ای به مسأله فرهنگی و به طور خاص حوزه سینما نشان داده است، اضافه کرد: در شورای شهر تهران پیگیری هایی انجام و تلاش شده حوزه آموزش و پرورش را با سینما ارتباط بیشتری برقرار کند، تا در ساعت هایی که صندلی خالی وجود دارد توسط دانش آموزان استفاده شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع مطرح شده از طرف کمیسیون فرهنگی-اجتماعی مکاتباتی انجام شده است، افزود: در این مکاتبات عنوان شده که در این خصوص لازم بود با شورا و بخش تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی اجتماعی باید مشورت صورت گیرد.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: باید بررسی شود در این خصوص نیاز به اخذ مجوز خاصی است یا خیر، به همین منظور موضوع به کمیسیون حقوقی شورا برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شده است.

اعطا با بیان اینکه براساس گفته شهردار تهران بخش عمده کمک ٨ میلیارد تومانی نقدی نیست، تصریح کرد: کمیسیون حقوقی شورا پس از بررسی های لازم باید اعلام کند که آیا این کمک شهرداری تهران در حدود اختیارات شهرداری طبق مصوبات بوده است یا خیر.

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت برج مجاور دریاچه خلیج فارس گفت: موضوع اول راجع به برج مجاور دریاچه این است که وقتی یک منطقه گردشگری ساخته می‌شود باید از آن حفاظت کرد. بنابراین ارائه مجوز برای ساخت چنین ساختمانی کار غیرعقلانی بوده است. زیرا در منطقه گردشگری و در چشم‌انداز دریاچه ساختمان بلندمرتبه‌ای ایجاد کرده‌اند.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در روند بررسی ارائه مجوز به این ساختمان متوجه شدیم که روند قانونی برای صدور پروانه طی نشده و شورای معماری منطقه، خارج از حدود اختیارات مصوباتی داشته است گفت: به دنبال رسیدن به این نوع تخلفات بود که اختیارات شوراهای معماری مناطق را در مصوبه ای محدود کردیم. موضوع مربوطه از طریق شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی دنبال شد و در همین راستا مکاتباتی نیز از سوی رئیس شورای شهر تهران برای پیگیری تذکر انجام شد. اما شهرداری منطقه اعلام کرد امکان پیگیری موضوع را ندارد.

در ادامه سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت لایحه درآمد پایدار عنوان کرد: لایحه درآمد پایدار بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است، زیرا استدلال شده که بر اساس اصل ۱۰۰ تنها اختیارات نظارتی برای شوراها در نظر گرفته شده و لایحه درآمد پایدار فراتر از این موضوع است.

اعطا ادامه داد: به دنبال رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، لایحه به مجلس برگشت و تا متن اصلاحیه‌ای تهیه شود. البته این نگرانی مطرح بود که در اصلاحیه لایحه مذکور، وظایف و اختیارات شوراها محدود شود.

وی درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه تعیین عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است، گفت: وضع عوارض بر عهده نمایندگان مردم بوده است و آنها باید تصمیم‌گیری کنند که چه عوارضی اخذ شود. البته این موضوع با مصوبه مجلس به شهرداری‌ها واگذار شده و آن را از حدود اختیارات شوراها خارج کرده‌اند. تلقی ما این است که این امر تضعیف شوراها به دنبال خواهد داشت.

کد خبر 4835846 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی اعطا واگذاری املاک شهرداری عمارت اقدسیه شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران بارش برف محسن هاشمی مناطق سیل زده کشور سیدابراهیم رئیسی دستگیری سارق کمیته امداد امام خمینی محسن حاجی میرزایی آلودگی هوا سیل سیستان و بلوچستان سازمان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره برداری از دو مدرسه شش کلاسه در میناب/ساخت مدرسه روستای شَمجُو نیز از محل مولدسازی و فروش املاک مازاد دولتی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان از بهره برداری از دو مدرسه شش کلاسه در میناب با حضور رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور خبرداد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی باوقار زعیمی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در آئین بهره برداری از دو مدرسه شش کلاسه در میناب گفت: یکی از این فضا‌های آموزشی مدرسه ۶ کلاسه شهید بهشتی روستای چاه اسماعیل با زیربنای ۴۲۰ مترمربع است که برای ساخت آن ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این فضای آموزشی ۱۵۰ دانش آموز از مزایای آن بهره‌مند شدند افزود: مدرسه ۶ کلاسه روستای باغ ملک نیز با زیربنای ۳۲۵ مترمربع و هزینه ۹۰ میلیارد ریال ساخته شده است و ۱۵۰ دانش آموز از مزایای آن بهره‌مند شدند.

باوقار زعیمی عنوان کرد: سالن چندمنظوره روستای تالار شهرستان میناب نیز با زیربنای ۷۰۴ متر مربع و با هزینه ساخت ۸۰ میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه امروز ساخت دو مدرسه ۱۵ کلاسه میناب و ۶ کلاسه روستای شَمجُو این شهرستان نیز آغاز شد اظهارکرد: مدرسه دکتر حسابی ازمحل مولدسازی و فروش املاک مازاد دولتی با زیربنای دو هزار و ۱۶۴ مترمربع و اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال ساخته می‌شود.

وی در ادامه افزود: با بهره برداری از این فضای آموزشی ۳۷۵ دانش آموز از فضای آموزشی ایمن و استاندارد برخورار می‌شوند.

باوقار زعیمی در پایان گفت: مدرسه ۶ کلاسه روستای شَمجُو نیز ازمحل مولدسازی و فروش املاک مازاد دولتی با زیربنای ۴۹۶ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال ساخته می‌شود که ۱۵۰ دانش آموز از مزایای آن بهره مند می‌شوند.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان این دو مدرسه تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.