به نقل از «شریان»

همسان سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده/ عیدی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۱۰۸۶

وزیر کار از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت مصوبه مجلس از سال آینده اجرا می شود.

به گزارش شریان نیوز،محمد شریعتمداریدر حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازده گفت: تلاش ما این است در سال آینده قدم‌های خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره مندی از خدمات مطلوب‌تر پزشکی توسعه دهیم.

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.

شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پزشکی قانونی: حقوق بازنشستگانِ پزشکی قانونی، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد/ نوسانات ارز برای ما بسیار طاقت فرسا و سخت شده است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: وقتی همکاران ما بازنشسته می‌شوند، حقوق بازنشستگی‌شان بسیار پایین است و کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.

«عباس مسجدی آرانی» رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: شعار و چشم اندازی که ما برای سال ۱۴۰۳ داریم ارتقای کیفیت همه جانبه خدمات و تکریم مردم است. مفهوم این موضوع نیز این است که ما بتوانیم استانداردترین خدمات را از جهت علمی برای مردم در راستای اجرای عدالت داشته باشیم. با استفاده از ابزار روز و در عین حال در کمترین زمان ممکن برای تکریم مردم. چراکه اساسا افرادی که به سازمان ما مراجعه می‌کنند، افراد دردمندی هستند و در شرایط روحی و روانی عادی نیستند و بنابراین تکریم این افراد و اینکه بتوانیم در کمترین زمان ممکن اقدامات‌مان را انجام دهیم در اولویت کاری ما است. 

وی ادامه داد: در حوزه نوسازی و تجهیز آزمایشگاههای قطب سراسر کشور و مراکز استان‌ها، تلاش‌هایی در طی دو سال گذشته انجام شده است. امسال هم به همین صورت است. ما بسیاری از دستگاه‌ها را خریداری کرده‌ایم و در گمرک است و امیدواریم تا یک الی دو ماه دیگر ترخیص شده و به استان‌ها تحویل داده شود. این موضوعات اهم فعالیت‌های چشم اندازی است که برای سال ۱۴۰۳ برای همکاران عزیزمان در نظر گرفته ایم. 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: البته توسعه سایر بخش‌ها مانند توسعه بانک ژنتیک که امروز یک ضرورت برای کشور است، سامان دادن بیشتر به حوزه کمیسیون‌ها و ارتقای علمی همکاران‌مان که یکی دیگر از موارد در راستای تکریم و جلوگیری از اطاله دادرسی است از دیگر برنامه های ما است. در حقیقت به دنبال این هستیم، با توانمندسازی همکاران‌مان در حوزه آموزش بتوانیم از مشاوره‌های غیر ضرور پرهیز کنیم و مردم سرگردان در شهر و بیمارستان‌ها و… نشوند و همکاران ما بتوانند در بسیاری از پرونده‌ها، تصمیم علمی خود را گرفته و گواهی را به مرجع قضایی اعلام کنند.

مسجدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره جذب نیرو گفت: ما در این زمینه نیز اولویت‌هایی داریم از جمله جذب بیش از ۵۰۰ نفر که مقدمات اولیه آن فراهم شده است و مجوز لازم از سازمان اداری استخدامی کسب شده است و در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم بودجه لازم را از سازمان برنامه تامین کنیم و انشالله بعد از آن آزمون را برگزار می‌کنیم. البته در طی دو سال گذشته در چند نوبت ما آزمون برگزار کرده‌ایم، اما این مسیر را به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان وجود دارد و هم مجلس و هم دولت از آن آگاه هستند ادامه خواهیم داد و تلاش‌مان را به صورت جدی دنبال می‌کنیم. 

وی درباره حقوق و دستمزد کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: ما متاثر از تصمیماتی هستیم که برای کل دستگاه‌های اجرایی کشور گرفته می‌شود، اما همانطور که می‌دانید کار در پزشکی قانونی با سایر بخش‌های دیگر متفاوت است و قاعدتا باید تلاش کنیم تا یک حد متوسطی را از جهت دریافتی برای همه همکاران‌مان اعم از پزشکان، کارشناسان آزمایشگاه به ویژه همکارانی که در سالن تشریح فعالیت می‌کنند و همچنین پرسنل اداری مهیا کنیم. ما در حال حاضر از این وضعیت راضی نیستیم و یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی ما این است که ما در فوق العاده خاص که به عنوان یک آیتم غیر مستمر عزیزان ما مبلغی را دریافت می‌کنند، در احکام‌شان درج نمی‌شود و این یک ناامیدی را ایجاد کرده است، چراکه وقتی همکاران ما بازنشسته می‌شوند، حقوق بازنشستگی‌شان بسیار پایین است و کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما در این زمینه با همکاران سازمان برنامه و بودجه نیز صحبت کرده‌ایم، آن‌ها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند. ما در سال گذشته همکاری را با ۲۹ سال سابقه کار داشتیم که در یکی از رشته‌های خوب پزشکی پاتولوژی بازنشسته شده است، اما حکم بازنشستگی این فرد ۸ و نیم میلیون بود. در صورتی که در ایام عید بود که همکاران ما در استان‌ها یک فیش حقوقی را از افرادی که در آرامستان در شهر قزوین بازنشسته شده بود نشان دادند که حکم ۲۳ میلیون داشت. پرداختی به همکاران ما پرداختی ناعادلانه‌ای است و ما همه تلاش‌مان را در مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه داریم که این فوق العاده خاص را به عنوان مستمر در احکام کارگزینی وارد کنیم تا در بازنشستگی همکاران ما تاثیر لازم را داشته باشد. 

مسجدی با اشاره به مشکلات نوسانات ارزی در واردات برخی تجهیزات و دستگاه‌ها گفت: یکی از موضوعات جدی دیگری که ما به سمت آن رفته‌ایم و با استدلال برای مدیران ارشد سازمان برنامه بیان کردیم و آن‌ها نیز پذیرفته‌اند این است که به جهت نوسانات ارزی که در کشور وجود دارد، کماکان بخشی از مواد و تجهیزات‌مان را از خارج وارد می‌کنیم و این نوسانات ارز برای ما بسیار طاقت فرسا و سخت شده است. ما دو مناقصه در اسفندماه برگزار کردیم و به فروردین که رسیدیم و پاکت‌ها که بازگشایی شد، شرکت‌ها قیمت‌ها را سه برابر کرده‌اند، یعنی به طور مثال ۹ میلیارد را ۲۷ میلیارد اعلام کردند.

وی افزود: ما در تلاش هستیم هم برای ما ردیف ارزی ایجاد شود و هم از محل هیات امنای ارزی وزارت بهداشت که در طی سال ۱۳۹۹.۱۴۰۰، و ۱۴۰۱ بسیاری از دستگاه‌ها را از این محل خریداری کردیم که هم برای ما مقرون به صرفه بود و هم دستگاه‌ها از شرکت‌های معتبر خریداری شد، باز هم استفاده کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این امکان را برداشتند و ما نتوانستیم از این محل دستگاه‌های موردنیازمان را خریداری کنیم با رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم. عزیزان در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پذیرفته‌اند و امیدواریم در تفاهم نامه مشترک که بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه است ما هم اضافه شویم، چراکه ما هم یکی از اضلاع پزشکی کشور هستیم و قاعدتا باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا آزمایشگاه‌های خودمان را تجهیز کنیم.