کمبود تایر کامیونتی و نیسانباری به علت عدم تخصیص ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۴۳۷۷
به گزارش اکوفارس؛ سیدمحمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان تایر در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مشکلات واردکنندگان تایر سواری گفت: ارز تخصیص یافته به واردکنندگان تایر سواری از نوع ارز نیمایی حاصل از صادرات است که این موضوع مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد میکند.
افزایش قاچاق تایر به علت شرایط سخت واردات عابدینی در ادامه با بیان اینکه اعمال تعرفه ۴۰ درصدی بر واردات تایر سواری باعث از بین رفتن صرفه اقتصادی برای واردکنندگان شده است، اظهار داشت: به طور کلی تاجر تا زمانی که تجارت برای او سودآور نباشد، اقدامی برای واردات نخواهد کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر انجمن واردکنندگان تایر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی واردکنندگان امکان رقابت ندارند، عنوان کرد: با تصمیمات گرفته شده، قاچاق تایر افزایش پیدا میکند، چرا که کمبود در برخی از سایزهای تایر از ظرفیت تولیدکنندگان خارج است و آنها امکان پوشش بازار را ندارند. عدم تولید بعضی از سایزهای تایر سواری در کشور وی تصمیمات وزارت صمت را بر خلاف حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: رویه فعلی موجب افزایش تمایل به قاچاق خواهد شد، چرا که در حال حاضر رینگهای سواری مورد نیاز در کشور از سایز ۱۳ الی ۲۱ است، اما تولیدکنندگان بر رینگهای ۱۳، ۱۴، و ۱۵ متمرکز شدند و حتی در مورد همین سایزها نیز دچار کمبود هستیم.
میرعابدینی با بیان اینکه رینگهای سایز ۱۸ به بالا در کشور تولید نمیشوند، اظهار داشت: نه تنها کمبود در این سایزها مشهود است، بلکه حتی در تامین سادهترین سایز تایر، یعنی سایز ۱۳-۶۵ که مختص به پراید سواری است نیز مشکلاتی وجود دارد و افزایش قیمت این سایز، نشاندهنده عدم تناسب عرضه و تقاضا است. اختلاف قیمت ۷۰ درصدی تایر داخلی و وارداتی دبیر انجمن واردکنندگان تایر در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که واردکنندگان به دنبال ارز دولتی نیستند، افزود: با توجه به محاسابات انجام شده، حتی اگر تعرفه واردات به ۵ درصد کاهش یابد، هنوز هم قیمت تایرهای بیکیفیت چینی تفاوت ۲۰ تا ۳۰ درصدی با برندهای داخلی خواهند داشت و با قیمت بالاتری عرضه خواهند شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد یک حاشیه امن ۲۰ الی ۳۰ درصدی برای تولیدکنندگان داخلی کافی باشد. در حال حاضر این اختلاف قیمت نزدیک به ۷۰ الی ۸۰ درصد میشود و به معنای دیگر در حق مصرفکنندگان نهایی اجحاف شده و اکثر افراد توانایی خرید تایر جدید را ندارند.
این مقام صنفی با اشاره به دیگر تبعات تعرفه ۴۰ درصدی واردات تایر، گفت: با وجود این تعرفه بالا، عایدی دولت از طریق گمرک بسیار کاهش مییابد چرا که به علت کاهش واردات و عدم انگیزه تجار برای واردات قانونی، قاچاق افزایش خواهد یافت و در این شرایط دیگر خبری از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی نخواهد بود. سود ۵۰ درصدی قاچاقچیان در مقایسه با واردکنندگان عابدینی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به صورت فعلی امکانپذیر نیست، اظهار داشت: تنها با اصلاح فرآیندهای پیشبینی شده میتوان از این امر جلوگیری کرد، اما در شرایط فعلی سود کالای قاچاق ۵۰ درصد بالاتر از واردات رسمی است.
وی با اشاره به نحوه ورود تایر قاچاق به کشور گفت: در حال حاضر ورود کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به اصطلاح تهلنجی صورت میپذیرد که این امر نشان از عدم برخورد مناسب با پدیده مخرب قاچاق است.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر با اشاره به تخصیص ارز دولتی به تایر سنگین، اظهار داشت: در بخش تایر سنگین حدود ۶ ماه است که ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا نکرده است، بعضی میگویند که علت عدم تخصیص ارز به دلیل وجود تایر مازاد نیاز در کشور است که این موضوع نیز صحیح نیست، چرا که در بعضی از سایزها به خصوص سایز ۱۶ کامیونتی و نیسان باری دچار کمبود و افزایش قیمت هستیم. عدم علاقه حضور برندهای معتبر تایر در بازار ایران
وی در پاسخ به چرایی عدم ثبت اسناد فروش تایرهای سایز سواری در سامانه جامع تجارت گفت: برای ثبت این اسناد ارادهای وجود ندارد چرا که این تایرها با ارز نیمایی وارد میشوند، به عبارت دیگر کالاهایی که ارز دولتی به آن اختصاص پیدا میکند در سامانه ثبت میشوند.
عابدینی در پایان با اشاره به عدم واردات تایر با برند معتبر گفت: تحریمهای اقتصادی از دلیل اصلی عدم واردات این تایرها است. چرا که به دلیل ارزش افزوده پایین بازار ایران برای برندهای معتبر اروپایی، آنها به راحتی از حضور در بازار ایران صرف نظر میکنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متهم شدن برخی از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات به قاچاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات که امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به قوه قضاییه ارجاع شد، یکی از بزرگترین تخلفات برخی از مدیران این سازمان، دست داشتن در تشکیل شبکه قاچاق سموم شیمیایی و ایجاد انحصار واردات برای چند شرکت بوده است.
در بخشی از این گزارش که علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی آن را در صحن علنی قرائت کرد، آمده است:
" یکی از بزرگترین تخلفات برخی از مدیران سازمان حفظ نباتات از جمله مدیر کل وقت دفتر کنترل آفات در ایجاد نوعی از شبکه قاچاق سموم شیمیائی؛ واگذاری امتیاز واردات چندین برابر نیاز سالانه کشور به برخی از شرکت ھا در زمان اعلام ممنوعیت سال تدارک و ممنوعیت سال واردات برای سمومی است که زبان و خسارات انسانی از بابت سرطان و تومورزایی و بروز سایر بیماری ھای صعب العلاج و ھمچنین ماندگاری سنواتی در خاک موجب ممنوعیت استفاده از آن شده است.
در این خصوص آمار گمرک جمھوری اسلامی بیانگر واردات سموم ممنوعه شیمیائی حتی در سنوات پس از ممنوعیت واردات است که برای ۴۲ نوع سم شیمیایی که غالبا از سال ۱۳۹۵ مسوخ شده اند؛ تا سال ۱۴۰۰ به میزان بیش از ۴۲ میلیون لیتر ۴۲،۵۷۰،۰۷۹ لیتر/کیلوگرم سموم ممنوعه وارد کشور شده و بیش از ۲۲۶ میلیون دلار برای آن تأمین ارز شده است که تخلف مدیران وقت دفتر آفت کش ھا محرز میباشد.
موضوع قاچاق صرفا معطوف به عرضه آفت کشھای غیر مجاز نبوده و گاهی هم شامل قاچاق انواع بذر، نھال و میوه میشود که در این حالت علاوه بر ضرر به تولید و اقتصاد کشاورزی، موجب ورود برخی از آفات و بیماری ھای گیاھی از جمله روگوز گوجه فرنگی به کشور شده و طغیان لجام گسیخته آن آفات و حتی بیماریھای گیاھی جدید موجب تحمیل ھزینه ھای تأمین آفت کشھای مربوطه و منابع ارزی آن شده است.
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات