به نقل از «آنا»

تعیین نرخ دستمزد، سالها برخلاف قانون کار/ نارضایتی کارگران از تعیین نرخ دستمزد ملی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۴۳۷۸

یک کارشناس اقتصادی درباره تعیین دستمزد به روش منطقه‌ای گفت: نزدیک به 30 سال است که برخلاف قانون، دستمزد برای کل کشور به صورت یکسان تعیین می‌شود که معایب مهمی از جمله تأمین نشدن معیشت خانوار را به همراه داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ هر سال وقتی به ماه های پایانی سال نزیک می شویم موضوع تعیین نرخ حقوق ودستمزد یکی از مسائل روز کارگران می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 باید تاکید کرد  «شورای عالی کار» همواره نرخ دستمزد را به صورت ملی تعیین می‌کند. اما در سال‌های اخیر موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد در برخی محافل کارشناسی مطرح شده  است. در دو سال اخیر حرکت به سمت منطقه‌ای شدن دستمزد، در جلسات شورای عالی کار نیز بررسی شده اما به دلایلی از جمله سختی اجرا، نبود زیرساخت مناسب برای جمع‌آوری داده‌های آماری، اجرای آن منتفی شده است.

طبق آخرین اخبار منتشر شده در رسانه ها، در سال جاری قرار است شورای عالی کار نرخ دستمزد را به صورت منطقه‌ای تعیین کندکه کارشناسان این تصمیم را زمینه تحولات مهمی برای رونق واحدهای تولیدی می‌دانند.

از این‌رو در گفت‌وگویی با داود خدابنده کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه کسب و کار، ابعاد نتایج تعیین نرخ دستمزد منطقه‌ای را  بررسی کردیم.

مشروح این گفت‌وگو در ادامه منتشر می‌شود:

آنا: در سال‌های اخیر چگونه حداقل دستمزد تعیین می‌شود؟

خدابنده: در ماده 41 قانون کار بیان شده که شورای عالی کار هر ساله برای استان‌ها و صنایع مختلف کشور، حداقل حقوق را معین می‌کند.در وضع فعلی نرخ دستمزد به صورت ملی  و بر اساس دو معیار 1- نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند 2- هزینه لازم برای تأمین معیشت یک خانوار، تعیین می‌شود. درحال حاضر نرخ تورم در کل کشور یکسان تعیین می‌شود که در واقع به این شکل نیست و برخی استان‌ها تورم بالاتری از تورم کشوری دارند.

آنا: این روش در 30 سال اخیر در کشور اجرا شده،‌ چه نتایج و تبعاتی به همراه داشته است؟

خدابنده: نزدیک به 30 سال است که برخلاف قانون، دستمزد برای کل کشور به صورت یکسان تعیین می‌شود که معایب مهمی از جمله تأمین نشدن معیشت خانوار را به همراه داشته است. زیرا زمانی‌که شورای عالی کار ‌می‌خواهد دستمزد را تعیین کند باید ملاحظه صنایع همه مناطق کشور را می‌کند.

در این صورت دستمزد به نحوی تعیین می‌شود که سبد معیشت مناطقی مانند تهران در نظر گرفته نمی‌شود و همیشه کارگران و کارکنان شهرهای بزرگ تهران از وضعیت دستمزدها ناراضی باقی می‌مانند زیرا هزینه سبد معیشت آن‌ها ‌ تأمین نمی‌شود. به عنوان مثال در سال 98، حداقل حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد ولی طبق آمار منتشرشده، سبد معیشت تهران 2 میلیون و 800 هزار تومان بود که موجب شکاف بین درآمد و هزینه خانوار شده است.

 زمانی‌که دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود قطعاً به سود کارگران شهرستانی است اما برای آن‌ها هم مشکلاتی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن غیر رسمی شدن مشاغل کارگران است چون زمانی‌که دستمزد کل کشور به صورت یکسان تعیین می‌شود کارفرمایان تمایل ندارند امکانات و زیرساخت‌های شهرهای بزرگ را برای سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک رها ‌کنند. زیرا املاک آن‌ها جزئی از سرمایه‌شان محسوب می‌شود که ارزش بالایی دارد.

آنا: در ماه‌های اخیر برای حل مشکل دستمزد، موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح شده است. در این روش دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ و چه نتایجی را به دنبال دارد؟ 

خدابنده: طبق ماده 4 قانون کار، نرخ دستمزد باید برای مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود. دستمزد منطقه‌ای هم یعنی دستمزد هر منطقه متناسب با تورم و سبد معیشت آن منطقه تعیین شود. این روش موجب مهاجرت معکوس می‌شود و تمرکززدایی را کاهش می‌دهد. چون هم اکنون جستجو برای شغل مهمترین دلیل مهاجرت از مناطق کم برخوردار است و بالاترین نرخ مهاجرت نیز مربوط استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و لرستان است که جزء مناطق کم برخوردار محسوب می‌شوند.

آمارها هم اثرگذاری این مسئله را تأیید می‌کند،‌ در 30 سال اخیر نسبت جمعیت روستایی و شهری  معکوس شده که این نسبت از 25 درصد شهری و 75 روستایی به 75 شهری و 25 درصد روستایی رسیده است.

 اگر دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود به دلیل اینکه کارفرما مکان کارگاه یا واحد تولیدی را تعیین می‌کند و با توجه به تفاوت هزینه دستمزد در هر منطقه، کارفرمایان ترغیب می‌شوند که واحدهای تولیدی را از تهران به شهرستان‌ها منتقل کنند یا واحدهای جدیدی را در شهرستان‌هایی با دستمزد پایین‌تر ایجاد می‌کنند.

از طرف دیگر کسی که در شهرستان دستمزد کمتری نسبت به تهران می‌گیرد با توجه به پایین بودن هزینه‌هایی مانند مسکن، رفاه بیشتری نسبت به تهران دارد.

آنا:  تعیین نرخ دستمزد برای هر منطقه، با چه مانعی روبرو است؟

خدبنده: در کشورهای مختلف سبدی را شامل کالاهای مختلف تعیین می‌کنند و جزئیات آن مشخص بوده و سهم هر بخش مانند مسکن، بهداشت و حمل و نقل و... نیز اعلام می‌شود. در ایران نیز هزینه یا قیمت‌ تمامی اجزای سبد معیشت در هر استان مشخص می‌شود لذا می‌توان کل سبد معیشت را محاسبه و بر اساس آن نرخ دستمزد هر منطقه را تعیین کرد.

در کشورما معمولاً مسئولان جزئیات سبد معیشت را اعلام نمی‌کنند به همین خاطر نمی‌توان نسبت به  دستمزد هر منطقه، نظر دقیقی را بیان کرد.

با توجه به ریسک‌هایی که برای اجرای تعیین دستمزد منطقه‌ای بیان می‌شود، آیا تجارب اجرای این روش در سایر کشورها موفق بوده است؟

خدابنده: دستمزد منطقه‌ای در کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، چین، ژاپن و اندونزی اجرا می‌شود که موجب ایجاد و رونق واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک شده و نتیجه اصلی آن کاهش نرخ بیکاری بوده است.

در کشورهایی مانند اندونزی و چین اجرای دستمزد منطقه‌ای یکی از عوامل مهم افزایش GDP بوده است به نحوی که در سال‌های اخیر تولید ناخالص اندونزی دو برابر ایران شده است. در چین حتی شرکت‌های خارجی نیز از فرصت دستمزدهای منطقه‌ای استفاده کرده‌اند به عنوان مثال شرکت آیفون کارخانه‌ خود را در استان هنان چین احداث کرد و دفتر خود را در شهرهای بزرگ تأسیس کرده است و حدود 350 هزار نفر نیرو استخدام کرده‌‍‌‍ا‌‌‌‌‌‌ند .

انتهای پیام/4141/

منبع: آنا

کلیدواژه: نرخ دستمزد رونق تولید دستمزد منطقه ای دستمزد 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۴۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون وزیر کار به درخواست افزایش حقوق کارگران: از کارکنان بیشتر شده

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۳۵ درصدی که در حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ صورت گرفت، در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.

محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامه‌های هفته کارگر درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران گفت:«افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.»

براساس گزارش ایسنا، چشیان در ادامه افزود:«دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث می‌شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می‌خواهند اتفاق نیفتد.»

چکشیان خاطرنشان کرد:« مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.»