اکثریت مجلس آینده در اختیار جبهه پایداری است!/ پایداریها خود را فراتر از قانون را میدانند/ پایداریها با کنار زدن بقیه و انقلابی خواندن خود کاسه داغتر از آش شدهاند
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۵۰۷۲
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: پایداریها خود را فراتر از قانون را میدانند و کاسه داغ تر از آش هستند.
«داریوش قنبری»، عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری، درباره مافوق قانون دانستن پایداریها و فعالیت انتخاباتی بهرغم نداشتن مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به خبرنگار سیاسی برنا گفت: متأسفانه گاهی اوقات، معیارهای سیاسی، معیارهای حقوقی را دور میزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او درباره پایداریها نیز افزود: در ارتباط با جبهه پایداری هم به این شکل است. بهرغم موضعگیریهای خاص آنها که بعضا علیه منافع ملی نیز بوده به لحاظ قانونی برخوردی با آنها صورت نگرفته است. این بدین معنا است که در واقع پایداریها خود را فراتر از قانون میدانند. در مجموع شاید هم، هیچکس این قدرت را نداشته است یا نخواسته با اینها برخورد کند. متاسفانه این واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد و در واقع یک سیاست یک بام و دو هوا در ارتباط با جریانهای سیاسی در کشور وجود دارد. یعنی بین جریان اصلاحطلب و اصولگرا این سیاست یک بام و دو هوا وجود دارد. وقتی که در میان اصولگرایان به جبهه پایداری میرسیم باز این سیاست محسوستر است. منتهی این هوا همیشه بر وفق مراد جبهه پایداری بوده و همچنان بر وفق مراد این جبهه میوزد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: به هر حال جبهه پایداری به نوعی تاکنون اقداماتی که انجام داده در این راستا بوده که خودش را کاسه داغتر از آش در دفاع از نظام جلوه دهد و تلاش کرده، سایر جریانهای معتقد به نظام را حذف کرده و کنار بزند. این حذف کردن در ارتباط با فقط اصلاحطلبان نبوده بلکه جبهه پایداری برای حذف اصولگرایان هم تلاش کرده است. آنها حتی تلاش کردند اصولگرایان معتدل را مثل اصلاحطلبان در یک جایگاه قرار دهند و آنها را نیز حذف کنند.
قنبری توضیح داد: برخوردهایی که این جبهه با افرادی مثل لاریجانی داشت یکی از بهترین مثالها در این باره است. به هر حال تلاش جبهه در این راستا است که فقط خودش را به عنوان یک جریان انقلابی مطرح کند و سایر رقبا را کنار بزند. در حال حاضر نیز در مجموع به هر دو جریان سیاسی موجود در کشور، چه اصلاح طلب چه اصولگرا حمله میکند، اخیرا نیز این جریان، صحبت از جریان انقلابی میکند. یعنی وقتی این جبهه صحبت از جریان انقلابی میکند یعنی جریانهای دیگر کشور اعم از اصولگرایان و اصلاحطلبان را خارج از انقلاب میداند.
داریوش قنبری تاکید کرد: هدف جبهه پایداری از این گونه اقدامات، نوعی ارث خواهی است و میخواهد بگوید چون انقلابی هستیم، ارث و میراث هم به ما میرسد چراکه ما برادری خود را ثابت کردیم، از این رو بقیه در این چارچوب نمیگنجند. در مجموع به دنبال این هستند که از اهرم انقلابی بودن علیه دیگران استفاده کرده و سعی میکنند که یک برخورد ابزاری از انقلاب داشته باشند. در صورتی که بسیاری از چهرههایی که در چارچوب جریان پایداری در حال حاضر فعالیت میکنند، اساسا نقشی در انقلاب به آن معنا نداشتند. اگر بخواهیم یک بررسی عالمانه و به لحاظ تاریخی درباره انقلاب انجام دهیم، همین جریانهایی که امروزه تحت عنوان اصلاحطلب و خصوصا اصولگرایان معتدل شناخته شدند در انقلاب نقش داشته و در انقلاب تأثیر داشتند اما در حال حاضر شاهد حضور کسانی هستیم که به نوعی به لحاظ تاریخی در انقلاب غایب بودند اما این روزها خودشان را انقلابی میدانند و هدفشان کسب موقعیت، قدرت و مواهب ناشی از قدرت است. بنابراین وقتی شاهد این گونه برخوردها هستیم جریان پایداری را میتوان یک جریان منفعتگرا تلقی کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا پایداریها با اینگونه شعارها میتوانند جایگاهی در میان مردم پیدا کنند یا خیر و یا آیا میتوانند مجلس یازدهم را در اختیار بگیرند؟ تصریح کرد: جریان پایداری جایگاهی در میان مردم ندارد و امیدش را به این بسته که با توجه به رد صلاحیتهای خاصی که صورت گرفته، این رد صلاحیتها باعث مشارکت حداقلی و ضعیفی شود و آنها نیز در یک مشارکت ضعیف، بتوانند به یک موفقیتی دست پیدا کنند. بنابراین این جریان جریانی نیست که خودش دارای جایگاه و پایگاهی باشد. در حوزههای انتخابی کوچک نیز این جریان خود را در پس اختلافات منطقهای، محلی، قومی و قبیلهای پنهان کرده و سعی میکند از این شکافها به نفع خود بهره ببرد. پایداریها در حوزههای دیگر هم به این امید بستهاند که جامعه به سمت یک مشارکت حداقلی پیش برود و در یک مشارکت حداقلی، بتوانند حداقل رأی خود به دست آورد. به هر حال اگر اتفاقی به این شکل رخ دهد، اکثریت مجلس آینده در اختیار جبهه پایداری است.
او عنوان کرد: به نظر من خطر انشقاق ملی و از دست رفت وحدت و یکپارچگی وجود دارد و جریان جبهه پایداری جریانی نیست که بتواند به وحدت و انسجام ملی کمک کند به خصوص در این شرایط خاصی که فشارهای خارجی وجود دارد و کشور نیز، نیازمند وحدت و انسجام درونی است. روی کار آمدن جبهه پایداری و کنار گذاشتن سایر جریانها باعث قطبی شدن بیشتر جامعه میشود و تبعات نامطلوبی را به دنبال دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصولگرایان علیرضا زاکانی آقا تهرانی حمید رسایی انقلابی رد صلاحیت اصلاح طلبان اعضای جبهه پایداری پایداری ها در مجلس مصباح یزدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۵۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره اصلاح بررسی دستمزدها در قانون کار
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر کار گفت: براساس گفتههای آقای مرتضوی، با لایحهای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود.
به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: نشست امروز (دوشنبه، 26 فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور آقای مرتضوی و معاونانش برگزار و موضوع دهکبندیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.
وی ادامه داد: توضیحات مفصلی از طرف وزیر کار و معاونان وی درخصوص نکاتی که در بحث دهکبندیها ابهام یا مشکل دارد،درخواستهایی که برای تغییر در دهکها انجام میگیرد، ارائه شد. برای مثال در مسئله دهکبندیهایی که از ابتدا صورت نگرفته، معلوم شد باید از طریق سازمان هدفمندی یارانهها اقدام و دهک یا یارانه جدید دریافت کنند؛ اما در موضوع تغییر باید خود معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در این نشست همچنین درخصوص نوع کالابرگهایی که در 320 هزار فروشگاه در سراسر کشور توزیع میشود، توضیحات خوبی از جانب معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. براساس این توضیحات مردم در کمترین فاصله زمانی حتی از طریق کانالهای مجازی میتوانند این کالابرگها را دریافت کنند. همچنین براساس راستیآزمایی که خود وزارتخانه انجام داده بود، مردم راضی بودند.
وی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات کاملی در موضوع تصمیماتی که در این وزارتخانه برای تغذیه کودکان 5 الی 9 ماهه در نظر گرفته شده، ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحهای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحهای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروهها و جناحها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تصمیمگیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانهتر و منصفانهتر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سالهای بعد بتوانیم تصمیم منصفانهتر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کار : برای دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشده ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران