به نقل از «ایلنا»

حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۵۳۱۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد و افزایش آن، مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران و بازنشستگان در ماه‌های انتهایی سال است؛ در یکی، دو سال گذشته، آوار شدن شوک‌های تورمی پیاپی بر اقتصاد، مساله‌ی دستمزد را از یک معادله‌ی افزایشی ساده خارج کرده است؛ حالا «دستمزد»، مولفه‌ای چندبعدی و گسترده است که میزان افزایش آن در پیوستگی و اتصال با دیگر شاخص‌های اقتصادی، تعریف و معنادار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از گرانی نرخ ارز که معیشت و ارزش واقعی دستمزد را دچار افول کرد، افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، یک بار دیگر معاش و قدرت خرید دستمزد را با کاهش غیرمترقبه مواجه ساخت؛ تا جایی که تخمین هزینه‌های حداقلی زندگی براساس نرخ‌ها و آمارهای موجود، چندان کار ساده‌ای نمی‌نماید. امسال گروه کارگری شورای عالی کار قصد دارند سبد معاش (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) را با آمارهای تورمی دی ماه یعنی بعد از تثبیت اثر گرانی بنزین، محاسبه کنند اما واقعیت مسلم این است که تورم سالانه همچنان حول و حوش ۴۰ درصد در نوسان است و با وجود این واقعیت محرز، دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را فقط ۱۵ درصد تعیین کرده است.

تغییرات تورمی دی ماه

آمارهای تورمی دی ماه، حاکی از کاهش ۱.۴ درصدی تورم سالانه در این ماه میانی زمستان است؛ تورم سالانه از ۴۰ درصد در آذرماه به ۳۸.۶ درصد در دی ماه رسیده است؛ با این وجود اما اقلام سبد خانوار همچنان در حال گران شدن هستند.

 دوم بهمن ماه، ایوب فرامرزی معاون مرکز آمار ایران در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به کاهش تورم دی ماه به ۳۸.۶ درصد گفت: تورم دی‌ماه در مقایسه با ماه گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است. این کاهشِ درصد نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه یعنی سرعت افزایش آن اندکی کاهش پیدا کرده است.

او افزود: در ماه قبل سبد خانوار در یک بازه زمانی دوازده ماهه با سرعت ۴۰ درصد در حال گران شدن بود اما در این ماه، سرعت گران شدن به ۳۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است و اقلام هنوز در حال گران شدن هستند.

در این شرایط که در دی ماه، همچنان اقلام سبد خانوار با سرعت ۳۸.۶ در حال گران شدن هستند، آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی، مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

در اوضاع فعلی، مطالبه‌ی کارگران و فعالان کارگری میدانی، تغییر بنیادینِ  مناسبات مزدی است؛ چرا «کارگر» نمی‌تواند با دستمزد دریافتی، هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تامین کند و آیا می‌توان «تغییر معادلات مزدی» را به عنوان یک مطالبه‌ی جدی کارگری مطرح کرد؟

برای  یافتن پاسخ این سوالات، سراغ چند فعال کارگری میدانی در صنایع مختلف رفتیم و از آنها خواستیم که مطالبات خود را در بحث دستمزد مطرح کنند و به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که کارگران در معادن، نساجی‌ها، پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدی، از مزد و مذاکرات مزدی چه می‌خواهند؟

حداقل حقوق باید ۴.۵ میلیون تومان باشد

عبدالرضا خراسانی، نماینده کارگران کارخانه قند فسا و عضو سابق شورای اسلامی کار این کارخانه:

برای اینکه کارگر بتواند یک زندگی حداقلی داشته باشد، غذا بخورد، مسافرت برود و از پس هزینه‌های درمان و آموزش بربیاید، حداقل حقوق حداقل باید بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان باشد.

ما کارگران در خیلی از واحدها مثل همین قند فسا، ماهی ۱۶۰ تا ۱۷۰ ساعت اضافه‌کاری داریم اما باز هم زندگی‌مان نمی‌گذرد. چرخ زندگی با ۱۶۰ ساعت اضافه‌کاری نمی‌چرخد چون باز هم دریافتی‌مان به ۳ میلیون و ۵۰۰  هزار تومان نمی‌رسد. در ضمن، عموماً در کارگاه‌ها، طرح طبقه بندی مشاغل به صورت کارا و تاثیرگذار اجرا نمی‌شود و نمی‌تواند در زندگی کارگران تغییر ملموس به وجود آورد.

بنابراین اگر حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ یا ۵ میلیون تومان باشد، اضافه‌کار هم داشته باشیم شاید آن زمان چرخ زندگی بچرخد، البته باز هم خیلی کند و آهسته!

مناسبات حاکم بر روابط کار تغییر کند

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:

آن‌چنان فاصله عمیقی بین مزد و معاش ایجاد شده که با این روش‌های موجود و سیستم حاکم، مساله حل نمی‌شود. آخر فاصله مزد یک میلیون و خورده‌ای تا ۸ میلیون تومان چطور می‌خواهد پر شود؟

به نظر من باید یکسری تغییرات بنیادی و جدی در نظام روابط کار ایجاد شود تا بعد بتوان در مورد میزان افزایش دستمزد و تاثیرگذاری این افزایش صحبت کرد. رساندن حداقل مزد به سبد حداقلی معاش که  بالای ۸ میلیون تومان است، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. عواملی که آگاهانه و قدرتمند، زندگی و معاش مردم را دچار سقوط کرده‌اند باید تغییر کنند تا افزایش دستمزد بتواند در زندگی کارگران اثرگذار باشد.

خصوصی‌سازی‌ها، دادن اختیار به سرمایه‌داران، قراردادهای موقت و پیمانکاری و دیگر مولفه‌های سیاست‌های تعدیلی، بایستی از میان برداشته شود تا بعد بتوان به مساله معیشت، بنیادی توجه کرد. در واقع مزد مولفه‌ای است که برای بهبود آن، باقی مولفه‌های روابط کار باید به صورت بنیادین تغییر کنند. اگر این تغییرات بنیادین اتفاق نیفتد، افزایش مزد تاثیری نخواهد داشت؛ مناسبات حاکم بر روابط کار باید دستکاری کیفی شود. وقتی همه‌ی حمایت‌های اجتماعی از کارگران سلب شده و هر سال به تعداد مناطق آزاد اقتصادی اضافه می‌شود، عملاً طبقه‌ی کارگر دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. در این شرایط چگونه می‌توان ۲ میلیون تومان را به ۸.۵ میلیون یا ۹ میلیون تومان رساند؟

حداقل دستمزد باید ۱۰۰ درصد زیاد شود

فرزاد علیزاده، نماینده کارگران پتروشیمی بندر امام:

حداقل مزد باید صد درصد افزایش یابد تا کارگر بتواند افزایش حقوق را لمس کند؛ شرایط به گونه‌ای است که افزایش ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد و ۳۰ درصد هیچ تاثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و اصلا قابل لمس نخواهد بود. برای تغییر محسوس در زندگی، دستمزدها باید حداقل ۱۰۰ درصد زیاد شود.

با افزایش ۱۰۰ درصدی تازه می‌توان یک زندگی بسیار حداقلی داشت. هنوز هم این زندگی ایده‌آل نخواهد بود اما کیفیت زندگی کارگران به یک سطح حداقلی قابل قبول خواهد رسید. هر نوع افزایش زیر صد درصد ناکافی‌ست و نمی‌تواند مشکلات زندگی کارگران را کاهش دهد.

پایه مزد به ۳.۵ میلیون تومان برسد

علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان:

دولت رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته؛ این رقم برای کارگران بسیار ناکافی‌ست و به هیچ‌وجه فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را کاهش نمی‌دهد. درحال حاضر، نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، تورم اقلام خوراکی بالای ۵۰ درصد، تورم حوزه مسکن ۱۵۰ درصد، تورم درمان و حمل‌ونقل نیز ۴۰ درصد است. اینها را باید در افزایش دستمزد در نظر گرفت.

انتظار ما از شورای عالی کار این است که شرایط را از این سخت‌تر نکنند؛ سبد معاش هرجور که محاسبه شود، بالای ۶ میلیون تومان خواهد بود؛ سال بعد هم قطعاً تورم شدید خواهیم داشت؛ در این شرایط، نمی‌خواهیم اوضاع کارگران از این بدتر شود. نظر من این است که برای داشتن یک زندگی بسیار حداقلی، فارغ از درصد افزایش، پایه‌ی حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مزایا باید به ۳.۵ میلیون تومان برسد؛ یعنی پایه حقوق ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی امروز باید بشود ۳.۵ میلیون تومان که البته این هم بسیار ناکافی‌ست؛ اما هر مبلغی کمتر از آن، به معنای سقوط هرچه بیشتر طبقات کارگری به زیر خط فقر است.

کارگران چه می‌خواهند؟!

با توجه به اظهارات نمایندگان کارگران در صنایع مختلف کشور، می‌توان ادعا کرد که خواسته‌ی کارگران این است که دستمزد بتواند یک سبد معاش بسیار حداقلی را پوشش دهد؛ باید پایه مزدی به ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان برسد و در کنار آن، سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت، از جمله نرخ تورم، ثبات شغلی، نوع قراردادها و حمایت‌های اجتماعی به صورت بنیادین تغییر کند؛ هر اتفاق دیگری جز این، به معنای بحران معیشتی بیشتر برای طبقه‌ی کارگر است؛ اما آیا این بایدها در مختصات فعلی اقتصاد ایران، قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند در این فضای اقتصادی کشور پیاده شود؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد 99 مذاکرات مزدی 99 سبد معاش 99 میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 فرزاد علیزاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۵۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد. گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست، ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد، نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون و نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ در فروردین ماه هم حس نشد. یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ را امضا کرده‌ام، منتشر شده است. اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد؛ و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می‌کند بسیار اندک است,، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند. خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم، تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است، اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می‌سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از ۴۰ درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش ۴۰ درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور ۵ درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است؛ بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهاد‌های بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می‌شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

منبع: تسنیم

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسكن