به نقل از «مهر»

تمدید قانون شوراهای حل اختلاف دوفوریتی شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۸۳۴۶

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این باره، گفت: در سال ۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که این قانون به شکل موقت به تأیید شورای نگهبان رسید و از سال ۹۴ تاکنون در رسیدگی به پرونده ها کمک شایانی به دادگاه های دادگستری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۴۰ درصد پرونده های ورودی به دادگاه ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و ضرورت دارد که تمدید قانون فعالیت شوراهای حل اختلاف در مجلس به تصویب برسد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: از آنجایی که سال گذشته قوه قضائیه تغییر و تحولاتی داشت، قانون دائمی شدن شوراهای حل اختلاف به دولت ارائه نشد و از آنجایی که این قانون موقت است و در ۲۲ بهمن ماه امسال مدت آزمایشی آن به اتمام می رسد، لازم است که یک سال دیگر مدت آزمایشی این قانون تمدید شود.

امیری تأکید کرد: چنانچه مدت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود، مشکلات بسیار زیادی در رسیدگی به پرونده ها به وجود می آید.

وی بیان کرد: قوه قضائیه لایحه دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه در حال بررسی در دولت است و تقاضای بنده این است که نمایندگان به دوفوریت این لایحه برای تمدید مهلت یک ساله آن رأی مثبت دهند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی روبرو نشوند.

در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با این موضوع، گفت: شوراهای حل اختلاف کمک زیادی به سیستم قضایی کشور برای اصلاح امور مردم و کاهش پرونده های قضایی داشته اند، علیرغم اینکه کارکنان شوراهای حل اختلاف مدت ها بدون بیمه کار می کردند و این بخش سیستم قضایی، کم هزینه ترین بخشی است که فعالیت می کند.

وی با تأکید بر ضرورت تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون شوراهای حل اختلاف اظهارداشت: البته انتظار ما این است که دولت در ارائه چنین لوایحی زودتر اقدام کند، چرا که دولت معمولا در ارائه چنین لوایحی تعلل می کند و ما این گلایه را از دولت داریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ارائه این لایحه به مجلس ربطی به تغییر و تحولات در قوه قضائیه ندارد، چراکه ارائه این لایحه جزء حیطه کاری وزیر دادگستری است و باید بسیار زودتر از این موعد در دولت بررسی و به مجلس ارائه می شد.

همچنین جهانبخش محبی نیا در موافقت با موضوع مذکور، گفت: سالانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف بررسی می شود و اگر فوریت این لایحه تصویب نشود، خلاء قانونی برای آنان به وجود می آید.

وی ادامه داد: عدم تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به نوعی مهر توقف بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی را می زند و باعث تأخیر در بررسی پرونده ها می شود.

در ادامه جلسه، قاسم جاسمی در مخالفت با این لایحه، گفت: متأسفانه شیوه دولت این است که همیشه از مجلس مهلت می گیرد و لوایح مهمی چون لایحه قانون جامع انتخابات و قانون جامع خدمات کشوری را هم بسیار دیر به مجلس ارائه کرد.

وی تأکید کرد: دولت در ارائه لوایح مهم به مجلس بسیار دیر اقدام می کند و به نوعی همیشه دنبال وقت کُشی است.

نادر قاضی پور هم در مخالفت با تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آموزشی قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: ما چندین بار از وزیر دادگستری تقاضا داشته ایم که حق و حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف را پرداخت کنند اما به این مسئله توجه نمی شود.

وی بیان کرد: تمدید قوانین آزمایشی یک عادت برای دولت شده است، در حالی که دولت باید در این مدت دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کرد.

کد خبر 4836327 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد امیرآبادی فراهانی حسینعلی امیری شورای نگهبان شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی قاسم سلیمانی شورای نگهبان انتخابات 98 محمد جواد ظریف محمدجواد ظریف ایالات متحده آمریکا ایران حسن روحانی مقام معظم رهبری وزارت امور خارجه عباسعلی کدخدایی هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۸۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصالحه بیش از ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین، گفت: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری،  اظهار داشت: در حال حاضر 173 شعبه شورای حل اختلاف در 19 حوزه قضایی دایر است که از این تعداد 89 شعبه در شهرها و 84 شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: از 97 هزار و 253 فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 96 هزار و 861 فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین نسبت مصالحه در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را 51 درصد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 34 هزار و 655 فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری بعمل آمده است.

حیدری بیان کرد: درسال 1402 بالغ بر 94درصد از اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده،که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان شوراهای حل اختلاف، گفت: تحقق صلح سازش در پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سال جاری است.

انتهای پیام/