به نقل از «ایران اکونومیست»

سالیانه ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در بازار عرضه می شود

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۹۲۸۴

ایران اکونومیست- دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: با توجه به کاهش سهم بازاری کارخانجات، برآورد می‌شود در مجموع سالیانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در بازار کشور عرضه شود.

«محمدرضا شهیدی»  افزود: ‌با وجود ممنوعیت ورود اجناس خارجی، اما شاهد حجم بالایی از تلویزیون‌های تقلبی و قاچاق در بازار هستیم که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۵ درصدی در تولید تلویزیون به ثبت رسید.

به گفته این مقام صنفی، تا پایان آذرماه ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون از سوی شرکت‌های داخلی تولیدشده، این در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۷۵۰ هزار دستگاه تولید شده بود.

وی خاطرنشان‌کرد: با ورود محصولات جدید شرکت‌های سام الکترونیک و گلد ایران در روزها و هفته‌های آینده به بازار، این افت تولید تا پایان سال جبران می‌شود.

شهیدی گفت: با توجه به تحریم‌ها که در پی آن شرکت‌های کره ای از دادن قطعه و تجهیزات به شرکت‌های همکاری ایرانی خودداری کردند، شرکت‌های یاد شده ایرانی با تامین‌کنندگان دیگری وارد مذاکره شده و محصولاتی باکیفیت و رقابتی تولید کردند.

به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تهران اعلام کرده بود: با خروج شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای، نشان‌های ایرانی «سام» و «جی پلاس» جایگزین برندهای سامسونگ و ال‌جی می‌شوند.

 قیمت رقابتی تلویزیون

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور خاطرنشان‌کرد: اکنون حجم بالایی از تلویزیون در بازار وجود دارد و به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارخانجات داخلی تا پایان سال با شرایط بهتر کار خواهند کرد، عرضه محصولات افزایش یافته و بر این اساس افزایش قیمتی را شاهد نخواهیم بود.

شهیدی اضافه‌کرد:‌ افزایش، ثبات یا کاهش قیمت تلویزیون در سال آینده بستگی مستقیم به نرخ ارز خواهد داشت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور به کاهش قدرت خرید افراد در یک سال گذشته اشاره کرد که روی فروش محصولات شرکت ها تاثیر منفی داشته است.

 

 ایرنا

برچسب ها: قاچاق ، تلویزیون ، ارز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قاچاق تلویزیون ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر ماه ۱۰ تن زعفران به خارج قاچاق می‌شود

غلامرضا میری اظهار داشت: وقتی نتوانیم به درستی صادرات زعفران داشته باشیم و بازار‌ها را تامین کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌ها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود، گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.

وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سال‌های پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می‌کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.

میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۲ تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌هایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم، گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود، اما براساس آمار‌ها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازار‌های جهانی توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.

۷۹ تن زعفران صادر می‌کنند، در حالی که ۱۲ تن تولید دارند

میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می‌کند، در حالی که براساس آمار‌های اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می‌کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازار‌های جهانی به مشتریان ما می‌فروشد.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم، چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشور‌های اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.

این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال ۱۳۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهاد‌های مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده، ولی اهمیتی داده نشده است.

وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید، گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.

میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارز‌ها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالا‌های لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.