به نقل از «ایرنا»

هشداری که جدی گرفته نشد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۴۲۳۲

«حسین ایمانی جاجرمی» در نشست «بحران‌های اخیر و چالش‌های همبستگی در ایران» که در روز یکشنبه ششم بهمن‌ماه، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، وقایع چند ماه اخیر ایران را از منظر جامعه‌شناسی شهری تحلیل کرد. به گفته ایمانی، اعتراضات اخیر در دو دسته سیاسی و معیشتی قابل طبقه‌بندی است که هریک نماینده بخشی از طبقات اجتماعی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح نظرات وی در ادامه قابل ملاحظه است.

وضعیت اعتراضات اخیر در جامعه ایران از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است که هر بار گوشه‌ای از آن نمایان می‌شود.  نتایج بررسی‌ها تا بدین لحظه نشان داد که اعتراضات ایران در دو دسته قابل طبقه‌بندی هستند:

۱. اعتراضات «سیاسی» به مانند جنبش سال ۱۳۸۸ که مربوط به طبقه متوسط مدرن شهری بود و

۲. اعتراضات «معیشتی»، که بر خلاف باور عموم تنها مختص سال‌های اخیر نبوده و طی سال‌های قبل در دهه ۷۰ هم شاهد نمونه‌هایی در مشهد و اسلامشهر(۱۳۷۲)، بودیم.  

نکته مهم در رابطه با این اعتراضات «سرعت» آن است که از سال ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸ به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. اگر از دید جامعه‌شناسی شهری به این رخداد اجتماعی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این اتفاقات محصول چند خطا و برنامه از جانب حاکمیت طی چند سال اخیر بوده است. هرچند طبیعی خواهد بود که هر حاکمیتی برای بقای خویش به برنامه‌های متفاوتی روی بیاورد، اما باید در نظر داشت که این برنامه‌ها دارای اشکالات مهمی بوده است.

برنامه‌های شکست خورده  

آن دسته از اعتراضات که در کلان‌شهر تهران با هدف دست‌یابی به «آزادی» و «قدرت» شکل می‌گرفت، بیشتر جنبه سیاسی داشت. یعنی افراد در این شهرها می‌خواهند تا قدرت داشته و از آزادی هم برخوردار باشند. این دقیقا موضوعی است که برای نسل جدید طبقه متوسط مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است.

در همین راستا، ایده تشکیل شوراهای شهر که با هدف افزایش مشارکت طبقه متوسط شهری برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ و توسط دولت «سید محمد خاتمی» اجرا شد، یکی از این برنامه‌های شکست خورده بود. شوراهای شهر نه تنها توانایی اداره شهر را نداشتند، بلکه در سال‌های بعد نیز به زائده‌ای از شهرداری تبدیل شدند. چیزی که می‌توان امروزه از آن به عنوان «بن‌بست» پروژه شوراهای شهر از آن یاد کرد. مثلاً در شورای اول شهر هدف «تسری» دادن مشارکت اجتماعی به سطح محلات بود که حتی منجر به ایده تشکیل «شورایاری محلات» شد؛ ایده‌ای که در پنجمین دوره آن به دلیل مشارکت اندک مردم و در نتیجه عدم «مشروعیت»، با شکست مواجه شد.

رویکرد اقتصادی به سیاست‌های اداره شهر

از دهه ۷۰ در شهرهای بزرگ با پدیده‌ای به نام سیاست‌های فروش شهر یا فروش «تراکم» روبرو هستیم که عملاً کالاسازی و فروش قانون و ضابطه است. این سیاست مدیریت فروش شهر هرچند درآمدی را برای شهرداری فراهم آورد ولی، موجب شد تا زیرساخت‌های اجتماعی شهری تحلیل رفته و طبقه متوسط شهری که اهل تعامل و مشارکت است، چندان فضایی نداشته باشد. در بعد فضای شهری هم عملاً بسیاری از فضاهای طبقه متوسط شهری از مردم گرفته شد. به عنوان مثال قرار بود تا یک فضای خالی که در شهرک اکباتان وجود داشت به یک فضای سبز مجانی برای استفاده عموم تبدیل شود اما با تغییر کاربری شهرداری، این فضا تبدیل به «مگامال» اکباتان شد. یعنی مدیریت شهری هم‌اکنون هیچ فضای گفتگو و تعامل نداشته و لذا این فضا به فضای مجازی نقل مکان کرد. با این تفسیر می‌توان گفت مدیریت فضای شهری با دست خودش فضای گفتگو و مطالبه را مسدود کرد و بنابراین نباید از نقل مکان تعداد زیادی از افراد به فضای عمومی متعجب باشیم. سیاست‌های اداره شهر در این زمینه بیشتر از بعد اقتصادی مد نظر بود تا بعد اجتماعی و فرهنگی.

طبقاتی شدن نهادهای عمومی

اشتباه بعدی که نارضایتی طبقه متوسط مدرن را بیشتر کرد، مربوط به «طبقاتی» شدن و یا به عبارتی دیگر «پولی» شدن نهادهای عمومی مانند آموزش و پرورش، بیمارستان و ... است که مطابق با قانون اساسی باید برای تمام مردم رایگان و یا با هزینه بسیار پایین باشد. یعنی برای استفاده از خدمات بهداشتی مناسب باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرد که در ازای دریافت پول بیشتر خدمات باکیفیت‌تری را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهد.

درست همین موضوع در رابطه با مدارس غیرانتفاعی و خصوصی هم مطرح است. یعنی افرادی‌که به لحاظ مالی از وضعیت بهتری برخوردارند، می‌توانند از خدمات بهتر آموزشی استفاده کرده و در نتیجه برای ورود به دانشگاه هم از وضعیت مناسب‌تری برخوردار باشند. بدین ترتیب این پولی شدن به خودی خود موجب ایجاد نارضایتی در سطح شهر شد.

ناکارآمدی سازمان‌های اجرایی    

مطابق با نظر «پاتنام» اگر جامعه و نهادهای مدنی قوی شود، سرمایه اجتماعی تولید شده هم قدرت زیادی خواهد یافت. در این صورت هم مشارکت اجتماعی افزایش یافته و بر بحران اعتماد غلبه خواهیم یافت. بنابراین حاکمیت هم باید در انجام این کار ثابت قدم باشد.

برخلاف این رویکرد، دیدگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید سرمایه اجتماعی تنها در فضای مدنی ایجاد نمی‌شود و اتفاقاً آن‌چه که به تقویت فضای مدنی یاری می‌رساند، «کارآمدی» و «بی‌طرفی» سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است. اشتباهی هم که دولت در این زمینه مرتکب شد همین بحث بی‌توجهی به ناکارآمدی نهادهای سیاسی بود که دولت انتظار داشت این نقیصه را از طریق افزایش مشارکت و قوی‌تر کردن نهادهای مدنی، پوشش دهد. غافل از این‌که چنین چیزی در عمل غیر ممکن بوده و بی‌اعتمادی به نهادهای اجرایی را هم بیشتر می‌نمود.

البته به گمان من احتمالاً چیزی که مورد غفلت قرار گرفت این بود که ساز و کارهای اجرایی به شدت سیاسی شده بود. مثلاً به مانند دوره قاجار که «تیول» فروشی در کشور رایج بود و حاکم هر آن کاری که می‌خواست با تیول می‌کرد، این سازمان‌های اجرایی هم بعد از واگذاری کاملاً رها شدند. مثلاً شهرداری، صدا و سیما و ... از حالت سازمان‌های مدرن به سازمان‌های ارائه پاداش و تامین «رضایت» حلقه بزرگ بالادستی سیاسیون تبدیل شد.

شعار منجی مختص اعتراضات معیشتی است

مجموعه موارد فوق موجب شد تا ما با یک شهر فقیر مواجه شویم. از طرف دیگر روندهای مهاجرتی هم که از دهه ۴۰ در کشور راه افتاده بود، همچنان ادامه داشته و در ۵ سال ( از ۹۰ تا ۹۵ ) نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به تهران مهاجرت کردند. غالب این مهاجران هم کسانی هستند که به لحاظ «معیشتی» چندان وضعیت مناسبی نداشته و بیشتر در شهرهای «حاشیه‌ای» و «اقماری» تهران ساکن شده بودند. مطابق با گزارش وزارت کشور که در مورد اعتراضات اخیر به دست رسیده بود، بیشترین اعتراضات در مناطق مهاجرپذیر استان تهران  نظیر شهریار، اندیشه، رباط‌کریم، نسیم‌شهر و ...که تراکم جمعیتی بالایی هم دارند رخ داده است.

اگر به شهرها نگاه کنیم به نوعی شاهد شهری شدن پدیده فقر و نبرد طبقاتی در شهر هستیم که در همه جای این شهر هم مشهود است. مثلاً خیابان و پیاده‌رو تحت سلطه موتورسواران و یا بخش عمده آن تحت کنترل دستفروشان است. فارغ از خوبی و بدی، این پدیده‌ای است که رخ داده و ما هم‌اکنون شاهد یک نبرد طبقاتی در طبقه سیاسی مدرن هستیم که این طبقه اصولاً  اعتراضاتشان از نوع «دانشگاهی» است. این طبقه هیچ‌گاه در شعارهای خود از رضاشاه یاد نمی‌کند یعنی شعار «منجی» در اعتراضات معیشتی بیشتر به چشم می‌خورد که به دنبال تامین نیازهای اولیه نظیر نان، مسکن و کار هستند و عمدتا در پیرامون شهر و از طبقه پایین هستند. برخلاف طبقه متوسط مدرن که «قدرت» و «آزادی» می‌خواست.

اعتراضات نتیجه چند سیاست اشتباه است

این که چرا این وضعیت در کشور ایجاد شد به این دلیل بود که چند سیاست اشتباه در کشور پیاده شد. مثلا سیاست نسبی ایجاد شهرهای «جدید» در دهه ۷۰ یکی از این موارد بود. دولت در این دهه مکان‌هایی را در خارج از شهرهای بزرگ برای مهاجران ایجاد کرد و پیش‌بینی‌ها بر این بود که غالب این شهرها با جمعیتی قابل ملاحظه در آن ساکن شوند که چنین پیش‌بینی محقق نشد. بخش عمده‌ای از این ساکنان در خارج از محیط‌های شهری هم ساکنان مسکن مهر و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بودند که جمعیت فقیر در آن اسکان یافت. به عنوان مثال منطقه ۲۲ در تهران قرار بود تا برای کاربری فضاهای فرهنگی مورد بهره برداری قرار بگیرد ولی بدون توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های شهری، به جولانگاه ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی بدل شد. بدین ترتیب در بسیاری از قسمت‌های حاشیه‌ای شهرها که از کمترین حد امکانات شهری نظیر مدرسه، بیمارستان دسترسی مناسب و ... برخوردار بود مطالبات و تقاضاهایی داشت که پاسخ به آن‌ها مبهم بود.

در این‌جا باید به فعالیت پژوهشی «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» دانشگاه تهران اشاره کرد که در سال ۱۳۴۱ طی بررسی‌های به عمل آمده هشدار داد، تهران در آینده با چالش‌های زیادی در زمینه اسکان جمعیت و مطالبات آن‌ها روبرو خواهد بود. یعنی تهران به عنوان یک شهر مدرن به سمت فضایی پیش می‌رفت که بر خلاف شهرها در کشورهای توسعه‌یافته زیرساخت مناسب در بسیاری از زمینه‌ها از جمله حمل و نقل را نداشت. باید توجه داشت که فقرا به حمل و نقل بیشتری نیاز دارند و وقتی که تامین چنین نیازی از این قشر مورد توجه قرار نگیرد، شکل‌گیری اعتراضات نیز دور از انتظار نخواهد بود. این افراد از این جهت که از طبقه پایین بوده و آگاهی چندانی از وضعیت خود نداشته و گمان می‌کنند هیچ تمهیدی از جانب حاکمیت برایشان اندیشیده نشده است. مضاف بر این موارد مسئله «نوسازی» بافت فرسوده هم در تهران مطرح شد که آن هم موفق عمل نکرد.

بنابراین ما در شرایطی قرار داریم که به نارضایتی طبقه متوسط و پایین اضافه شده است. در چنین وضعیتی اگر گروهی بیاید و نوید «آینده» بهتری را داده(که هیچ گروهی در حال حاضر وجود ندارد) و «تصویر» مشخصی از آن را فراهم کند، در این شرایط، جنبش طبقه فقیر و متوسط به هم پیوند خورده و اوضاع بدتر خواهد شد.

برچسب‌ها طبقه متوسط شورای شهر شهرداری تهران انجمن جامعه شناسی ایران شکاف طبقاتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طبقه متوسط شورای شهر شهرداری تهران انجمن جامعه شناسی ایران شکاف طبقاتی طبقه متوسط شورای شهر شهرداری تهران انجمن جامعه شناسی ایران شکاف طبقاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست سراسری در سال جدید با عنوان «تبیین سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های سازمان بازرسی» با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که اجرای برنامه‌ها با انگیزه مضاعفی صورت گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصادی تعیین می‌شود و با این نامگذاری رهبر معظم انقلاب به مسئولین گوشزد می‌کنند که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود مسائل اقتصادی و معیشت مردم است که باید به آن توجه ویژه شود.

خداییان در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بعد از نام گذاری سال گذشته به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، بلافاصله کارگروه پیگیری تحقق شعار سال با حضور مسئولان در سازمان بازرسی و متناظر آن در استان‌ها تشکیل شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود نیز همچنان به فعالیت خود در کنار این کارگروه ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل کارگروه، نسبت به احصا تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قوانین و مقررات مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و قوانین دیگر اقدام شد و این امر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروه نسبت به آسیب شناسی موانع تولید اقدام کرد و حدود ۸۰ عنوان از آسیب‌ها و موانع تولید شناسایی، جمع آوری و تدوین و پیگیری شد.

خداییان با بیان اینکه جلسات متعددی با افراد صاحب نظر و اقتصاددان برگزار شد، ادامه داد: همچنین جلساتی با سایر وزرا از جمله وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، کار، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... در این خصوص در سازمان تشکیل شد.

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

وی با اشاره به ۱۳۶۹ مورد بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری از سوی مقامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخشی از سامانه «www.۱۳۶.ir» به ثبت درخواست‌ها و شکایات مربوط به تولید اختصاص داده شد تا چنانچه کسی شکایت و خواسته‌ای در رابطه با تولید داشت، بلافاصله به صورت ویژه منعکس و در دستور کار، کارگروه در مرکز و استان‌ها قرار گیرد.

خداییان یادآور شد: در سال گذشته از طریق این سامانه حدود ۹۲۵ مورد درخواست به سازمان و استان‌ها واصل شده که ۷۸۰ مورد از این درخواست هابه میزان ۸۰ درصد بررسی و نهایی شد و مابقی در دستور کار است.

وی ادامه داد: مجموع شکایات و درخواست‌هایی که به صورت حضوری و سامانه‌ای به مرکز و استان‌ها واصل شد دو هزار و ۸۹۱ مورد بود که دو هزار و ۴۹ مورد آن بررسی و مختومه شده و مابقی در دست بررسی است همچنین یک هزار و ۲۹ پرونده برای این درخواست‌ها و شکایات با موضوع حمایت از تولید در سازمان تشکیل شده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی در سال گذشته به منظور تحقق شعار سال ۸۶۳ نامه هشداری از سوی این سازمان به مراجع ذیربط ارسال شد.

وی افزود: ۶۷۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعداد ۱۸۶ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۷۲۲ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴ طرح نیمه کاره و ۱۱۲۱ شرکت دانش بنیان بوده تحت پایش و رصد همکاران در سراسر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد ۱۲۶ واحد با کمک همکاران در سراسر کشور احیا و راه اندازی شده؛ این واحد‌ها مشکلاتی داشته‌اند که پیگیری شده و نسبت به رفع مشکلات و راه اندازی آن‌ها اقدام شده و نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. همچنین با اقدامات همکاران در سازمان بازرسی در ۵۱۶ واحد تولیدی با افزارش تولید مواجه شده‌ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است. تسریع در اخذ مجوز توسط افراد متقاضی ایجاد واحد‌های تولیدی ۷۱۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل، ۷۶ درصد رشد داشته و تسهیل در تامین مالی واحد‌های تولیدی ۱۰

۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی در سال قبل نسبت به تحقق شعار سال با کمک سازمان بازرسی و همکاری خوب دولت و قوه قضاییه به عمل آمده است که امیدوارم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به همین شکل فعالیت‌ها ادامه داشته باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتواند در کنار دولت و سایر قوا نقش آفرینی کند.

نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ ۱۱۹ همت اقدام شده است

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مهار تورم و کمک به درآمدزایی دولت و پیشگیری از سوء جریان گفت: با ورود مستقیم سازمان بازرسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ حدود ۱۱۹ همت اقدام شده است. به عنوان مثال مطالبات معوق ناشی از قرارداد‌های حق السهم ایمیدرو به ارزش ۲۵ همت وصول شده است. همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن که سال‌ها پرداخت نمی‌شد و با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۳ همت از حقوق معادن به بیت المال واریز شد. از سوی دیگر با پیگیری سازمان بازرسی طلب مجتمع سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی به ارزش ۱۲ همت وصول شد.

سازمان بازرسی در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است

وی افزود: در راستای وصول، شناسایی و پیگیری مالیات معوق، در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است. تسریع در انتقال و جابجایی وجوه به ارزش بیش از ۴۷ همت با کمک همکاران سازمان بازرسی صورت گرفته که در بخشی از قرارداد‌ها با ورود همکاران سازمان چند همت به بیت المال برگشته است.

خداییان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اراضی ملی، گفت: در خصوص اراضی ملی با کمک همکاران سازمان بازرسی در سطح کشور پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به میزان بیش از ۲ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم. همچنین در پیگیری و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از هشت هزار هکتار اثربخشی صورت گرفته است.

۱۲۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرآیند‌ها و ساختارها، صورت گرفته است

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرایند‌ها و ساختارها، تشکیلات، بهبود و تسهیل در امور و افزایش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیگیری و اصلاح فرآیند مقاوم سازی ساختمان‌ها برای شهرداری‌های سراسر کشور، پیگیری صدور بخشنامه کشوری توسط بانک ملت در خصوص پرداخت مابه تفاوت نرخ سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مشتریان، پیگیری اصلاح بخشنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک ملت و ابلاغ به کلیه شعب از مصادیق اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته است.

۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است

خداییان تصریح کرد: یکی از قوانینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست قوه قضاییه دستور داده اند تا سازمان بازرسی با جدیت آن را پیگیری کند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بعد از تصویب این قانون بلافاصله در سازمان نسبت به تشکیل قرارگاه مرکزی پیگیری اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت اقدام شد. تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، احصا و به این دستگاه‌ها ابلاغ شد و در ابتدا نسبت به خوداظهاری دستگاه‌ها اقدام کردیم و بعد از وصول، گزارش دستگاه‌ها مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون مذکور از ۵۹ مدیر اخذ توضیح و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع صورت گرفته و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این راستا ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با همکاری خوب دولت و قوه قضاییه با سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ مواجه بودیم، ادامه داد: یکی از تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، واگذاری زمین است. با اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، هم تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کرد و رشد ۵ برابری داشت و هم تعداد واگذاری‌ها رشد ۲۶ برابری داشت.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در سال ۱۴۰۱، ۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر بودند که در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۱ هزار و ۶۵۷ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد واگذاری سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۵۹۰ مورد بود که در این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یافت که البته تعداد افراد در صف انتظار زیاد است و باید این امر نیز تسریع شود.

خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در خصوص وام فرزندآوری افزود: بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه

تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکثر بانک‌ها به تکالیفی که در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده عمل کرده‌اند؛ به طوری که مبلغ اعطا شده به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و افراد در صف انتظار کاهش ۵۷ درصدی را داشته اند به نحوی که در سال ۱۴۰۱، ۳۴۵ هزار و ۹۳۰ نفر را در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

خداییان ابراز امیدواری کرد در سال جاری با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده‌اند بانک‌ها بتوانند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازداوج کسانی که در صف انتظار هستند، اقدام کنند.

۱۳ دستگاه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند

وی تصریح کرد: قانون دیگری که حسب دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که نقش مهمی در تحقق شعار سال داشت و در این زمینه اقدام بسیار خوبی هم از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از ناحیه سازمان بازرسی صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وضعیت فعلی تعداد چهار هزار و ۶۷۹ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است. از این تعداد، یک هزار و ۵۲۸ مورد تایید محور هستند و سه هزار و ۱۵۱ مورد ثبت محور هستند. تا ۲۰ فروردین امسال حدود سه میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۱۰ مورد درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ثبت شده که یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۷۱ مورد تایید محور بوده و از این تعداد، ۴۶ درصد یعنی ۸۰۹ هزار و ۷۹۸ مورد مجوز توسط دستگاه‌های ذیربط صادر شده و بقیه موارد انصراف، رد یا ابطال شده اند و یا در دستور کار بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد کل تقاضای ثبت شده، تعداد یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ مورد ثبت محور بودند که از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار و ۲۹۱ درخواست یعنی ۷۲ درصد از درخواست‌های ثبت محور منجر به صدور مجوز شده اند و ۳۹۰ هزار و ۱۷۸ درخواست رد، ابطال یا منصرف شده اند و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد در مراجع ذیربط در دستور کار هستند که امیدوارم هر چه سریعتر به این تعداد نیز پاسخ متقضی داده شود.

خداییان افزود: تعدادی از دستگاه‌ها در ارتباط با برخی عناوین مجوز‌ها هنوز به در گاه ملی مجوز‌ها متصل نشده اند. برای تعداد ۲۳۸ عنوان مجوز ۲۴ مرجع صدور یا دستگاه اجرایی را داریم که تاکنون ۱۳ وزارتخانه، سازمان و سایر مراجع در خصوص برخی از عناوین مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند که انشاالله با پیگیری سازمان این مراجع نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند تا افراد کارآفرین و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و دستگاه‌های اجرایی کمک کنند این مجوز‌ها در سریعترین زمان ممکن صادر شوند.