اگر اجاره نشین هستید بخوانید؛ آیا طرح جدید مشکل مستاجران را حل می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۴۶۶۶
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنگامی که وام اجاره مسکن با نرخ سود 18 درصد پرداخت می شود این به نفع مستاجران خواهد بود چرا که معمولاً مالکان نرخ تبدیل رهن به اجاره را به صورت سالانه بین 30 تا 36 درصد در نظر می گیرند. وی ادامه داد: بنابراین در اینجا نرخ سود وام اجاره مسکن حداقل 12 درصد کمتر از نرخ تبدیل رهن به اجاره سالانه خواهد بود که این به نفع مستاجران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، حدود شش سالی از طول عمر دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت دولت طرح های مختلفی را در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده است اما این طرح ها نتوانسته اند آن گونه که باید تاثیری بر وضعیت بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارند. از جمله این طرح ها می توان به صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی اشاره کرد.
با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن در تقریباً دو سال گذشته، قیمت اجاره بها نیز به همان نسبت رشد داشته است و هزینه های هنگفتی از این طریق به خانوارها تحمیل شده است. تاکنون دولت ها هر طرحی را در بخش مسکن تهیه و اجرا نموده اند در راستای خرید مسکن بوده است اما وزارت اقتصاد و دارایی در سال جاری طرحی را پیشنهاد داده است که به حوزه اجاره مسکن مربوط می شود.
محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد طی مصاحبه ای در مورخه 5 بهمن 1398 دوباره به موضوع وام اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است.
وام اجاره مسکن چیست؟در 10 تیرماه سال جاری بود که محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه ای در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است.
وی افزود: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره می‌تواند تسهیل کننده امور باشد.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.
دهقان دهنوی در مورخه 5 بهمن ماه 1398 در مورد نرخ سود وام اجاره مسکن نیز گفت: به احتمال زیاد نرخ سود این وام 18 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود 18 درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است.
وام اجاره مسکن مشکل چند درصد از خانوارها را حل خواهد کرد؟بررسی آمارهای حوزه مسکن در سال 1397 نشان می دهد که 26 درصد از خانوارهای شهری و 5 درصد از خانوارهای روستایی اجاره نشین بوده اند. بنابراین وام اجاره مسکن می تواند به کمک 26 درصد از خانوارهای شهری و 5 درصد از خانوارهای روستایی بیاید.
آیا پرداخت این وام می تواند برای مستاجران سودمند باشد؟مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وام اجاره مسکن قطعا به مستاجران کمک خواهد کرد، افزود: هنگامی که این وام به مستاجران با نرخ سود 18 درصد پرداخت می شود این به نفع آن ها خواهد بود چرا که معمولاً مالکان نرخ تبدیل رهن به اجاره را ماهانه 2.5 تا 3 درصد در نظر می گیرند که اگر بخواهیم نرخ تبدیل رهن به اجاره را به صورت سالانه مورد محاسبه قرار دهیم رقمی بین 30 تا 36 درصد خواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین در اینجا نرخ سود وام اجاره مسکن حداقل 12 درصد کمتر از نرخ تبدیل رهن به اجاره خواهد بود که این به نفع مستاجران است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: نرخ سود تعادلی بازار با توجه به نرخی که اوراق خزانه دارد عددی در حدود 20 درصد می باشد. به عبارت بهتر نرخ سود تعادلی که سپرده گذاران تمایل به سپرده گذاری در بانک ها دارند 20 درصد می باشد ولی از آنجا که راهکاری برای دسترسی مستاجران به این سپرده ها در نظر گرفته نشده است و آن ها دسترسی کافی به منابع اعتباری زیر 35 درصد (نرخ تبدیل رهن به اجاره) را ندارند و بنابراین در بیشتر اوقات نمی توانند پول رهن را جور کنند، در نتیجه مجبورند که به اجاره های سنگین ماهانه تن دهند. سلطان محمدی افزود: حالا اگر مکانیسمی به مانند همین وام اجاره مسکن تعریف شود که بتواند منابع سپرده گذاران را به نوعی به مستاجران وصل کند، این مشکل حل خواهد شد. این کار باید توسط سیستم بانکی انجام شود.
سلطان محمدی گفت: همان گونه که عنوان کردم نرخ سود تعادلی بازار هم اکنون 20 درصد می باشد که اگر قرار باشد وام اجاره مسکن با نرخ سود 18 درصد پرداخت شود در اینجا 2 درصد اختلاف به وجود می آید که برای این پوشش 2 درصد یا باید بانک متضرر شود و یا باید یک یارانه ای تعریف شود. اینجا یک تردید به وجود می آید که برای وام اجاره مسکن آیا درست است که از منابع عمومی جهت پوشش این 2 درصد اختلاف هزینه شود یا خیر؟
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: هم اکنون خریداران مسکن توانسته اند با دسترسی به صندوق هایی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم که تعریف شده است به وام هایی با نرخ سود کمتر از آنچه در بازار تعریف شده است دست پیدا کنند و برای خرید مسکن اقدام کنند. همین راهکار و سازکار هم می تواند برای بازار اجاره مسکن و مستاجران تعریف شود.
سلطان محمدی در مورد احتمال تاثیرگذاری این نوع وام بر قیمت مسکن گفت: این وام به دلیل حجم کوچکی که دارد و همچنین به دلیل آن که این طرح قرار است در بازار اجاره اجرا شود و اجاره نیز لزوماً با قیمت مسکن ارتباط مستقیم ندارد بنابراین نمی توان گفت این طرح بر روی قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: حتی اگر هم از کانال های دیگری بخواهد بر روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد این تاثیر بسیار اندک خواهد بود.
در همین زمینه سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن و رئیس سابق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح صندوق حمایت از مستاجران با توجه به نرخ بالای اجاره بها و افزایش آن در سال جاری در واقع نوعی حمایت از دهک‌های پایین و قشری است که توانایی پرداخت ودیعه و پول پیش مسکن را ندارند و از این جهت حرکت بسیار خوبی تلقی می‌شود، ولی موضوعی که در این زمینه مهم است نحوه اجرای این طرح است و اینکه آیا بانک‌ها توانایی پرداخت چنین پولی را خواهند داشت یا خیر؛ زیرا در هر صورت قشری که توانایی پرداخت ودیعه و اجاره را ندارند تضمین‌های لازم برای یک وام کلان را نیز نخواهند داشت، از طرفی نیز مقدار و سقف این وام هنوز به طور دقیق مشخص نشده و همچنین در مورد شیوه اجرای آن نیز تصمیمی اتخاذ نشده است.
محمود جامساز، دیگر کارشناس حوزه مسکن گفت: مسئولان طرحی پیشنهاد کرده‌اند که تسهیلاتی از صندوق اجاره و رهن پرداخت شود. البته این صندوق هنوز تاسیس نشده و سازمان متولی آن نیز مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی نیز از آن اطلاعی ندارد. همچنین معلوم نیست این منابع قرار است از کجا تامین شود یا اینکه چقدر این صندوق منابع در اختیار خواهد داشت و چند نفر می‌توانند از آن استفاده کنند تا صاحب خانه اجاره‌ای شوند.
این‌ها در حالی است که مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه بنگاه‌های املاک، اجاره‌ها را سال به سال معین می‌کنند و هر سال قیمت اجاره‌ها بالاتر می‌رود و در صورتی که توافقی نیز بین موجر و مستاجر برای پرداخت اجاره برقرار شود تا بخواهد شخصی این تسهیلات را بگیرد در هزارتوی مقررات بانکی آنقدر زمان تلف می‌شود که موجر ملک خود را به دیگری اجاره می‌دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ایام فاطمیه اکبر طبری دی بیاسی کوبی برایانت طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر طرح تعیین سقف طلاق وام اجاره مسکن وام مسکن مسکن قیمت مسکن ایام فاطمیه اکبر طبری دی بیاسی کوبی برایانت طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر طرح تعیین سقف طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت