یک حقوقدان: شبهه آفرینی نسبت به عملکرد شورای نگهبان از جنبه حقوق کیفری قابل پیگرد است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۵۶۴۶
یک حقوق دان گفت: استناد به مطالب غیر مستند و طرح شبهه آفرینی نسبت به عملکرد شورای نگهبان توسط افراد دیگری نیز این روزها در رسانه ها مشاهده شده است که از جنبه حقوق کیفری قابل بررسی و پیگرد است. ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۷ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
فهیم مصطفی زاده حقوقدان و مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در باره اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر رد صلاحیت نمایندگان به دلیل حمایت از برجام گفت: این مطلب سبب شده روزنامه ایران تیتری را تحت عنوان «حمایت از برجام، علت رد صلاحیت» در شماره روز پنجشنبه 3 بهمن‌ماه درج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: استناد به مطالب غیر مستند و طرح شبهه آفرینی نسبت به عملکرد شورای نگهبان توسط افراد دیگری نیز این روزها در رسانه ها مشاهده شده است که از جنبه حقوق کیفری قابل بررسی و پیگرد است.
مدرس حقوق تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت مسئله انتخابات در اعتماد و امید عمومی و جایگاه نهاد شورای نگهبان در سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم، طرح چنین مطالبی در صورت فقدان اسناد و مدارک متقن، بر اساس قانون مجازات اسلامی می تواند از زاویه جرایمی نظیر تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین و افترا مورد بررسی و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
مصطفی زاده با اشاره به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) گفت: طبق این ماده «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».
وی اضافه کرد: بسیاری از هجمه‌ها که این روزها و حتی قبل‌ها به شورای نگهبان شده و میشود، مطالبی کذب بوده که هیچ‌گاه توسط گویندگان یا نسبت‌دهندگان قابل اثبات نیست و اقدام گویندگان یا نقل‌کنندگان صرفا در راستای تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شورای نگهبان و زیر سوال بردن عملکرد این نهاد بوده و در تطبیق رفتار آنها اعم از نمایندگانی که این اکاذیب را به شورای نگهبان نسبت داده‌اند و مقامات و اشخاصی که گفته آنها را نشر داده و دستاویز حمله به شورای نگهبان قرار داده‌اند، با جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تردیدی وجود ندارد.
این حقوقدان گفت: عنوان مجرمانه دیگری که بر اساس آن می‌توان هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد، جرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) است، زیرا مطابق ماده مذکور «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. البته این ماده تبصره ای دارد که براساس آن در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
مصطفی زاده با بیان اینکه در برخی موارد توسط مقامات دولتی و غیردولتی یا کاندیداها، اعضای شورای نگهبان به سوء‌استفاده از اختیار و قدرت متهم می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375)، سوء‌استفاده از مقام جرم است، لذا انتساب عمل مجرمانه به اعضای شورای نگهبان، مشمول افترا میشود.
وی بسیاری از هجمه‌ها به نهاد شورای نگهبان را به نوعی توهین به اعضای شورای نگهبان برشمرد و ادامه داد: توهین ها از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری است، چرا که بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس با توجه به سمت، به یکی از اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. بنابراین در صورتی که هجمه‌ها یا ابراز مطالبی بیانگر توهین به اعضای شورای نگهبان باشد، این مهم قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه توهین به اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه، واجد جنبه عمومی است، لذا مستقلا و بدون طرح شکایت از طرف اعضا، به وسیله مدعی‌العموم و دادستان قابل تعقیب کیفری است.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: گاهی اوقات، هجمه به شورای نگهبان و تضعیف آن، به نوعی حمله به نظام و قانون اساسی و تضعیف نظام محسوب میشود، در این موارد عملکرد و رفتار هجمه‌کنندگان به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب میشود و می‌توان آنها را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب کیفری قرار داد، چرا که بر اساس ماده فوق، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مصطفی زاده با اشاره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی، گفت: بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده، مرتکب نشر اکاذیب یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی افزود: با توجه به عناوین مجرمانه فوق‌الذکر و نیز حجم گسترده‌ای از هجمه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی شکل‌گرفته علیه نهاد شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در حفاظت از نهاد شورای نگهبان کمتر به پاسخ‌های کیفری توجه شده است و همین عدم استفاده از پاسخ‌های کیفری، هجمه‌کنندگان را نه‌‌تنها جری کرده و باعث تکرار هجمه و تبلیغ توسط آنها علیه شورای نگهبان شده، بلکه در هر دوره از انتخابات افراد جدیدی را به لیست حمله‌کنندگان به شورای نگهبان افزوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق و نگهداری سلاح غیر مجاز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با موادی از این طرح موافقت کرد. بر اساس ماده ۱ مکرر، در تبصره ماده (۲) قانون، عبارت «سلاح‌های آموزشی» به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح میشود. بر اساس ماده ۲، ماده (ه) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم میشود: الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست. تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است. بر اساس، ماده ۳ ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم میشود: الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن تبصره ۱ -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفاء، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود. تبصره ۲- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست. بر اساس ماده ۳ مکرر، ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۷ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این، قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید میشود: الف-در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد. ب در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد. پ در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد. ت -در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد. ث در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد. بر اساس ماده ٤، ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود. بر اساس ماده ۵، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۱) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن، یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آرپی جی باشد به نفع دولت ضبط میشود. نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر (۲) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۲ -هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود. تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود. نمایندگان در ادامه با ماده (۷) این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۷ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۳) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۳- کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، مذکور به نفع دولت ضبط میشود بیست درصد (۲۰) ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند. همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۸ طرح مذکور پرداختند که با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۸؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٤) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۴- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره میشود: ۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه ۲- بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد. بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین ماده ۹ طرح مذکور را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۹ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرره) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۵ - در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود. نمایندگان مجلس در ادامه با ماده (۱۰) این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۱۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٦) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۶ - مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است. ماده ۱۱ اصلاحی ۲۶/۱/۱۴۰۳ نمایندگان همچنین با بررسی ماده (۱۱) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۱۱؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۷) به قانون الحاق میشود: ماده ۱۸ مکرر ۷ - ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون میشود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد