نظر یک اقتصاددان درباره طرح جدید بانکداری
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۵۸۸۵
ساعت24 -یک اقتصاددان با بیان اینکه ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد، گفت: تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی می‌تواند وضعیت را از زمان فعلی بدتر کند.
یک اقتصاددان با بیان اینکه ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد، گفت: تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی می‌تواند وضعیت را از زمان فعلی بدتر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی سعدوندی، در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هدف اصلی بانک‌های مرکزی در همه دنیا کنترل تورم است، اظهارداشت: هرچند نظریات جدیدی نیز ابداع شده تا مأموریت‌های جدیدی برای بانک مرکزی به منظور توسعه و رشد محول کند اما کنترل تورم اصلی‌ترین اهداف بانک‌های مرکزی است.
وی با بیان اینکه مأموریت بانک مرکزی برای توسعه و رشد اقتصادی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کشور 30 یا 40 سال با انتظارات تورمی برخورد کرده باشد و نرخ بهره را به صفر رسانده باشد ولی این مباحث در کشور ما جایی ندارد، افزود: در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم تورم را کنترل کنیم بدون آنکه رشد اقتصادی داشته باشیم؟ که در پاسخ باید گفت تأکید ما باید بر ایجاد اشتغال پایدار باشد و نباید رشد اقتصادی را فدای کنترل تورم کرده و به دنبال آن فنر تورمی را مانند ارز فشرده‌تر از قبل کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کنترل تورم بدون رشد اقتصادی نباید مطرح شود گفت: حفظ ارزش پول ملی رشد اقتصادی و کاهش نرخ بهره اهدافی است که بانک‌های مرکزی موفق دنیا انجام دادند و ما هم باید رشد و توسعه بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تعارض منافع بین اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری دیده می‌شود، تصریح کرد: کنترل تورم بدون ابزار رشد اقتصادی طرحی است که مشابه‌های شکست خورده متعددی در دنیا دارد. کنترل تورم و رشد اقتصادی در کشور مسئول می‌خواهد و مأموریت‌ها باید تعریف شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا ابزارهای طرح جدید بانکداری برای تحقق اهداف بانک مرکزی کفایت می‌کند، اظهارداشت: ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد و تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی می‌تواند وضعیت را از زمان فعلی بدتر کند به طوری که تاکنون بانک مرکزی برای دولت بود اما با این طرح بانک مرکزی تبدیل به بانک بانک‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تضمین ثبات و سلامت بانک‌ها با هدف مهم کنترل تورم تعارض دارد، گفت: اگر هدف‌گذاری تورم انجام شود بانک مرکزی می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار هم برسد اما بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها نمی‌توانیم گامی برای رشد اقتصادی برداریم.
مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه نمی‌توان انتظارات تورمی را کم کرد مگر با افزایش اعتبار و استقلال بانک مرکزی، افزود: در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد؛ وزیر اقتصاد، اعضای شورای بانک مرکزی را انتخاب می‌کند، با این طرح به جایی نخواهیم رسید چرا که ادامه وضعیت فعلی را خواهیم داشت.
سعدوندی با بیان اینکه نباید فعلا هزینه‌های دولت کاهش داشته باشد، گفت: با رکودی که رشد منفی داشته باشد نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه طرح جدید بانکداری خیلی بهتر از قانون قبلی است ولی احتمالا نتایج بدتری خواهد داشت، به نظام ارزی شناور مدیریت شده انتقاد کرد و گفت: در این طرح نظام ارزی شناور مدیریت شده درنظر گرفته شده، مگر چنین چیزی داریم؟ این همه سال این طرح اجرا شد چه نتیجه‌ای دیدیم با این طرح مدیریت بازار ارز از جیب مردم انجام می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سوبسید تجارت خارجی در طرح شناور مدیریت شده از هزینه‌های فقرزدایی تأمین می‌شود، گفت: نظام شناور مدیریت شده به معنای سرکوب نرخ ارز است و اصلا نمی‌تواند به عنوان اقدام مثبت در راستای مدیریت ارزی و بانک مرکزی درنظر گرفته شود.
سعدوندی با بیان اینکه سیاست‌گذاری مالی باید ادامه داشته باشد، گفت: قاعده مالی با روال فعلی مضر به حال ماست و دولت باید وارد اقتصاد شود اما نه از محل خزانه بانک مرکزی.
وی با بیان اینکه کسری بودجه در کوتاه مدت نمی‌تواند منجر به افزایش تورم شود، گفت: در طرح جدید بانکداری عملا استقلال بانک مرکزی وجود ندارد ضمن اینکه نرخ سود دستوری باز هم در این طرح تکرار شده است؛ نمی‌توانیم همه نرخ‌ها را دستوری تعیین کنیم چرا که کارایی را کم می‌کند و تورم را بالا می‌برد.
این اقتصاددان با اشاره به تکرار نرخ ذخیره قانونی در طرح جدید بانکداری، گفت: این نرخ درحالی که در دنیا منسوخ شده در طرح جدید بانکداری دیده شده است که این نمی‌تواند کمکی به حال بانک مرکزی کند.
سعدوندی افزود: در بخش دیگری از این طرح بانک مرکزی مکلف به خرید ارز دولت شده است اگر این طرح به تصویب برسد عملا به هیچ جایی نخواهیم رسید چرا که باید منابع ریالی و ارزی جدا شود.
وی تاکید کرد: این طرح بهتر از قوانین فعلی است اما با توجه به برخی نقاط ضعف‌ها نتایج آن بدتر از نتایج قوانین فعلی است.
منبع:فارس
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از سه میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.
کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام