Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه اندیشه ــ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست نوع‌دوستی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در احکام فقه و حقوق اظهار کرد: با کاتالیزور دموکراسی می‌توان به سمت صلح، عدالت اجتماعی و آزادی رهنمون شد که تحت حاکمیت قانون قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست نوع‌دوستی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در احکام فقه و حقوق، امروز، دوشنبه 7 بهمن‌ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست بیان کرد: ماده یک اعلامیه جهانی در بردارنده مفاهیم صلح، آزادی و عدالت اجتماعی است. اما برای اینکه این سه هدف را تحلیل کنیم و ببینیم که ارتباط اینها با یکدیگر چیست، لازم است که اصل حاکمیت قانون را که در همه حوزه‌های حقوق مطرح است، مورد توجه قرار دهیم. در حقیقت اینجا با قرآن سروکار نداریم، بلکه با قانون مواجه هستیم، چراکه توجه به قرآن، کارِ قوه مقننه است، اما دستگاه قضایی، فقط باید به قانون رجوع کند و حاکمیت قانون، مفهومی است که اگر آن را از جامعه و از حوزه حقوق برداریم، جامعه و حقوقی باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این است که باید قاعده‌های حقوقی، شکل قانونی پیدا کنند. حتی تا زمانی که اخلاق تبدیل به قانون نشده است نیز نمی‌تواند مفید واقع شود، جامعه را سامان دهد و انسان‌ها را اداره کند. همچنین، برای حاکمیت قانون، بنده واسطه کرامت انسان‌ها را قرار داده‌ام که این دو، یعنی کرامت انسانی و حاکمیت قانون، رابطه متقابل دارند و کرامت انسانی، اقتضا دارد که قانون حاکم باشد و برعکس.

دموکراسی؛ کاتالیزور حاکمیت قانون

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: برای اینکه به سه هدف صلح، عدالت اجتماعی و آزادی برسیم، باید فرایندی را طی کنیم که در این فرایند، یک کاتالیزور به نام دموکراسی لازم است که ارتباط ارگانیکی بین کرامت انسانی و حاکمیت قانون، برای دسترسی به آزادی، عدالت اجتماعی و صلح برقرار می‌کند. در بحث کاتالیزور بودن دموکراسی نیز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما در هر صورت، برای دسترسی به نظام حقوقیِ حقوق بشری، نیازمند حاکمیت قانون هستیم.

وی بیان کرد: تعریف حقوق بشر نیز به این صورت است که در جامعه، برای دسترسی انسان‌ها به سه‌گانه صلح، عدالت اجتماعی و آزادی، باید قانون حکمفرما شود و از طریق قانون کارها پیگری شوند. بنابراین جامعه حقوق بشر، جامعه قانونی است و یک تعبیر بدی که در عوام شکل گرفته، به این صورت است که تا یک نفر اسم حقوق بشر را می‌آورد، سریعاً حرف او نقض می‌شود.

در نظام حقوق بشری، جنبه شکلیِ دولت قانون‌مدار این است که ساختار حکومت باید مبتنی بر یک سلسله منابع حقوقی باشد که یکدیگر را کنترل کنند و مرجع کنترلی و روش کنترل نیز معلوم باشد

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: ما در اصل چهار قانون اساسی، یک هدف اصلی، یعنی رعایت موازین اسلامی را داریم. در نظام حقوق بشری نیز فرایندهایی داریم که تحت عنوان دولت قانون‌مدار از آن نام می‌برم که این دولت، یا جنبه شکلی و یا جنبه ماهوی دارد. در نظام حقوق بشری، جنبه شکلیِ دولت قانون‌مدار این است که ساختار حکومت و ساختار حقوقی نظامِ حقوقی، باید مبتنی بر یک سلسله منابع حقوقی باشد که این منابع، یکدیگر را کنترل کنند و سلسله‌مراتبی بین آنها وجود داشته باشد و مرجع کنترلی نیز مشخص شود. همچنین لازم است که روش کنترل نیز معلوم باشد.

وی بیان کرد: اگر همه این شرایط محقق شد، یک نظام حقوقیِ حقوق بشریِ شکلی تشکیل خواهد شد که در نظام حقوقی ما نیز منابع حقوقی متعددی مانند قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها و ... به صورت سلسله مراتب قرار دارند و قانون اساسی، قانون عادی را کنترل می‌کند و این روند ادامه دارد. برای این کنترل نیز سه روش وجود دارد؛ یک روش، روش اداری است و همه موسسات، دارای تشکیلات بازرسی هستند که کنترل‌های اداری را انجام می‌دهند. دوم، کنترل سیاسی است. ما در نظام حقوقی خود، دو کنترل سیاسی داریم؛ یکی اصل 85 قانون اساسی است، به این معنا که رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های دولت را با قوانین عادی تطبیق داده و نظر می‌دهد و با توجه به اینکه این رئیس به کدام گرایش فکری وابسته باشد، نظرش تغییر می‌کند. بعد از انقلاب نیز این طور بوده است. البته که کنترل خوبی است، اما کافی نیست و بهترین کنترلی که به لحاظ سلسله مراتب وجود دارد، کنترل قضایی است.

تمایز حقوق بشر و حقوق شهروندی

حبیب‌زاده در ادامه افزود: فرض بر این است که دستگاه قضایی، مستقل است و وابستگی به احزاب سیاسی ندارد و دومین نکته اینکه در این دستگاه، عدم تعدد مشاغل وجود دارد. اینکه قاضی باید عادل باشد و ... سر جای خودش است و فعلاً روی این تأکید داریم که این دستگاه قضایی، باید این دو ویژگی را داشته باشد. اما این‌ها نیز کافی نیست و فقط سلسله مراتب رعایت شده است. ما منابع متعددی داریم که با روش‌های مشخص شده، اقدام به کنترل‌های لازم می‌کنند، اما اینها نیز کفایت نمی‌کند.

برای تبدیل وجدان جمعیِ غیرِ رسمی به وجدان رسمی، یک مرحله باید طی شود که عبارت از انتخابات آزاد است؛ یعنی وجدان جمعیِ غیرِ رسمی را تبدیل به وجدان جمعی رسمی می‌کنیم که اسم آن را قانون می‌گذاریم

وی تصریح کرد: بخش دیگری که در نظام حقوق بشری مطرح می‌شود، این است که قواعد مدونی که قرار است اجرا شود، باید مبتنی بر وجدان جمعی باشد. وجدان جمعی، در نظام جمهوی اسلامی مبتنی بر یک اندیشه دینی است و لذا باید قوانین نیز مبتنی بر این وجدان باشند. به این دلیل که در دموکراسی می‌گوییم اجرای منویات و اهداف اکثریت، به شرط رعایت حقوق اقلیت است که دیکتاتوری ایجاد نشود. بنابراین، وجدان جمعی در اینجا و در نظام حقوقی ما روشن است. اما بحث در مورد شکل‌گیری وجدان جمعی است. این وجدان جمعی، دو دسته دارد که یکی از آنها عمومی و غیررسمی است. همه بحث‌های ما می‌تواند وجدان جمعیِ غیررسمی باشد که این بحث‌ها لازم است، اما کافی نیست. ولی شرط تحقق وجدان جمعیِ غیرِ رسمی، آزادی بیان است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: برای تبدیل وجدان جمعیِ غیرِ رسمی به وجدان رسمی، یک مرحله باید طی شود که عبارت از انتخابات آزاد است. یعنی در انتخابات آزاد، وجدان جمعیِ غیرِ رسمی را تبدیل به وجدان جمعی رسمی می‌کنیم که اسم آن را قانون می‌گذاریم. قانون وجدان جمعیِ رسمی، مبتنی بر انتخابات آزاد، بر پایه آزادی بیان در مرحله اول است که نظام حقوق بشریِ مبتنی بر دموکراسی را تشکیل می‌دهد. همچنین باید توجه کرد که بین حقوق بشر و حقوق شهروند تفاوت وجود دارد و مراد از حقوق بشر محترم بودن حق یک انسان بما هو انسان مطرح است. بنابراین ما برای تحقق نظام حقوقی حقوق بشری، به دولت قانون‌مدار نیازمندیم.

مدارا؛ مقوم دموکراسی

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از بحث‌ها این است که فرایند تبدیل حاکمیت قانون یا فرایند تضمین حاکمیت قانون، برای رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی و صلح، دموکراسی است. حاکمیت قانون، یکی از قواعدی است که هم زیربنای فکری جامعه حقوق بشری است و هم جزء شرایط آن است و هم جزء شرایط دموکراسی است و وقتی به کاتالیزور دموکراسی می‌رسیم، در رأس آن، حاکمیت قانون قرار دارد. از دیگر نکاتی که باید در این فرایند به آن توجه کنیم، مشارکت همگانی است که همگانی بودن مشارکت متفکرانه و عاقلانه مردم و یا حق تعیین سرنوشت مراد است.

اگر مدارا نباشد،‌ دموکراسی معنا پیدا نمی‌کند، زیرا مقدمه وجدان جمعی غیرِرسمی است. مدارا در تبدیل وجدان جمعی غیررسمی و به رسمی، تأثیر دارد

حبیب‌زاده تصریح کرد: شرط بعدی در تبدیل شدن حاکمیت قانون به آزادی، صلح و عدالت اجتماعی نیز عبارت از اصل مدارا یا تحمل نظر مخالف است. اگر مدارا نباشد،‌ دموکراسی معنا پیدا نمی‌کند و مدارا، مقدمه وجدان جمعی غیرِرسمی است که در آنجا باید مدارا داشته باشیم و مدارا در تبدیل وجدان جمعی غیررسمی و به رسمی، تأثیر دارد. شرط دیگر، برابری شهروندان در برابر قانونگذار است و در حقیقت این شرط نیز ما را به صلح نزدیک می‌کند.

وی با اشاره به دیگر شروط لازم در این زمینه گفت: از جمله دیگر شروط لازم، کثرت‌گرایی است که ناشی از فکر و اندیشه است و جامعه دموکراسی، یک جامعه کثیر است و هر گروه، انجمن و ... دیدگاه‌های مختلف خود را بیان می‌کند. همچنین در نظام دموکراسی، حاکمانی که در اکثریت هستند، باید زمینه اکثریت شدن اقلیت را فراهم کنند. در نهایت با کاتالیزور دموکراسی می‌توان به سمت صلح، عدالت اجتماعی و آزادی رهنمون شد که تحت حاکمیت قانون قرار دارد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن اندیشه حقوق قانون اخلاق صلح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال 1388 تا 1403 و معادل آن به طلا؟+جدول

جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال 1388 تا 1403 و معادل آن به طلا؟+جدول

در اسفندماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و بعد از طی نمودن فرایندهای قانونی به همه کارفرمایان ابلاغ شده و از ابتدای سال جدید کارفرمایان موظف اند تا با نرخ تعیین شده از سوی شورای عالی کار به کارگران خود حقوق پرداخت کنند.

با فرا رسیدن اسفندماه هر سال کارگران این انتظار را دارند تا شورای عالی کار حقوقی را برای کارگران تعیین کنند که با آن بتوانند زندگی خود را با توجه با تورم‌های که دامن گیر جامعه است به خوبی مدیریت کنند، اما این خواست کارگران در بیشتر از مواقع نادیده گرفته می‌شود، در جدول زیر حداقل حقوق کارگران را در 15 سال گذشته مقایسه کرده‌ و آن را با قیمت طلا و سکه در همان سال معادل سازی کرده‌ایم.

سال

حداقل حقوق ماهانه(تومان)

حداقل حقوق سالانه( تومان)

سکه بهار آزادی طرح جدیدقیمت( تومان)

حقوق ماهانه معادل به سکه بهار آزادی

دستمزد سالانه معادل به سکه بهار آزادی

1388

263.520

3.162.240

270.000

1.1

11.7

1389

303.000

3.636.000

325.100

0.9

12.6

1390

330.300

3.963.600

567.100

0.6

9.1

1391

389.700

4.676.400

1.020.600

0.4

7.4

1392

487.125

5.845.500

1.060.400

0.4

6.4

1393

608.910

7.306.920

965.200

0.6

7

1394

712.425

8.549.100

933.100

0.8

9

1395

812.166

9.745.992

1.110.500

0.7

10.4

1396

929.931

11.159.172

1.336.400

0.7

9.5

1397

1.114.000

13.368.000

3.554.200

0.3

7.4

1398

1.516.000

18.192.000

4.618.100

0.3

4.1

1399

1.911.000

22.932.000

7.500.000

0.2

3.8

1400

2.655.495

31.865.940

13.405.000

0.2

3

1401

4.376.000

25.512.000

22.480.000

0.4

4.1

1402

7.300.000

87.600.000

360.200.000

0.20

2.4

مقایسه میزان حداقل حقوق و قیمت سکه بهار آزادی از سال 1372 تا سال 1401 را نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی قدرت خرید حقوق بگیران از پس خرید یک سکه کامل بهار آزادی بر می‌آمده است.

قدرت خرید مزد بگیران ایرانی طی سال‌های گذشته به شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، یک مقایسه ساده بین قیمت سکه بهار آزادی و حداقل دستمزد ماهانه در سال‌های 1371 تا هفت ماهه نخست سال 1401 نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی مزدبگیران امکان خرید یک سکه کامل بهار آزادی یا بیشتر را داشته اند.

سال 88 بالاترین قدرت خرید دستمزد رقم خورده است بطوریکه حداقل دستمزد ماهانه معادل 1.1سکه بهار آزادی بوده است و پایین ترین قدرت خرید مربوط است به سال 1399 که حداقل حقوق قدرت خرید کمتر از یک پنجم ( حدود دو دهم) یک سکه بهار آزادی بوده است.

میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1403

علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 4فروردین گفت: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.

وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

وی اضافه کرد: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.

معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.

وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۷۵.۶۰۰ ریال ( هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می‌توان به تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.

خبرنگار: خدابخش حکیمی

دیگر خبرها

  • ترمیم حقوق کارکنان شهرداری تهران اجرا خواهد شد
  • جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال 1388 تا 1403 و معادل آن به طلا؟+جدول
  • ترمیم حقوق کارکنان شهرداری تهران اجرا می‌شود
  • خبر خوش وزرات کار به بازنشستگان تامین اجتماعی
  • استخدام رسمی برای مدت ۵ سال ممنوع شد؟
  • (ویدیو) وزیر کار: کارگرِ کارگران هستیم
  • گزارش|ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم
  • پیشنهاد حذف ممنوعیت استخدام رسمی در برنامه هفتم
  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس محقق شد