احتمال مکاتبه روحانی و رهبری درباره ردصلاحیت‌شدگان
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۹۱۹۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، پس از آنکه شورای نگهبان اکثر قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان ثبت‌نام‌کننده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را با استناد به نظارت استصوابی و تفسیر خویش از این نظارت ردصلاحیت کرد، با انتقادات بسیاری چه از جانب رییس‌جمهوری و چه از جانب رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اکبر گرجی‌اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: «در واقع رییس‌جمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رییس قوه مجریه است که رییس هیات دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می‌داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه‌ها محافظت کند. بنابراین می‌تواند در این قالب، مکاتبه یا تلاش کند از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا، مساله را حل کند.»
او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، گفت: «معاونت اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی، دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم. انتخابات عرصه‌ای است که ملت حاکم و مردمان ذی‌حق برای آنکه مطالبات، خواسته‌ها و ارزش‌های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکمرانی منتقل کنند، رقابت می‌کنند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومتی؛ به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع‌تراشی به بهانه‌های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیر سوال خواهد برد.»
به گزارش همشهری آنلاین، متن کامل اظهارات علی‌اکبر گرجی‌اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به نقل از ایرنا به شرح زیر است:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات روز گذشته حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیس‌جمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.
علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهوری در این زمینه چه نامه‌ای نوشته و چه اقداماتی داشته، می‌گوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد باتوجه به وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که اصل ۱۱۳ بر عهده‌اش گذاشته، خود را مکلف می‌داند پاسدار حقوق و آزادی‌های شهروندی، باشد.
گرجی همچنین بیان می‌کند: یکی از حقوق شهروندی، حق رای دادن و رای گرفتن است. این درحالی است که مواردی چون رویه‌های ناصواب هیئت‌های نظارت، رد صلاحیت‌های گسترده هیئت‌های اجرایی و اینکه خود شورای نگهبان هم رسماً اعلام کرده حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس را احراز صلاحیت نکرده؛ همه دست‌به‌دست هم داده و رئیس‌جمهور را به جایی رسانده که وارد صحنه بشود و از حقوق و آزادی‌های شهروندی دفاع کند.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید می‌کند: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس‌جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت‌های ایشان هم این طور برمی‌آید. درواقع رئیس‌جمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رئیس قوه مجریه است که رئیس هیئت دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می‌داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه‌ها محافظت کند. بنابراین می‌تواند در این قالب، مکاتبه یا تلاش کند از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا، مسئله را حل کند.
او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت‌های انتخابات، تصریح می‌کند: معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد: انتخابات عرصه‌ای است که ملت حاکم و مردمان ذی‌حق برای آنکه مطالبات، خواسته‌ها و ارزش‌های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکمرانی منتقل کنند، رقابت می‌کنند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومتی. به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع‌تراشی به بهانه‌های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به‌تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیرسوال خواهد برد.
او همچنین تاکید می‌کند: بدیهی است انتخاباتی که معتبر نباشد، از دلش ساختار سیاسی معتبر متولد نخواهد شد. این نکته‌ای است که حاکمان و نهادهای نظارتی باید به آن توجه کنند. به معنای واقعی کلمه اگر کسی هوادار جمهوری اسلامی باشد، باید کارهایی کند که مشروعیت مردمی به تدریج افزایش یابد. درحالی که نظارت استصوابی و نظارت انقباضی در دهه‌های اخیر، به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی آسیب زده‌است.
کد خبر 480936 برچسب‌ها حسن روحانی مجلس - انتخاباتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی مجلس انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد