به نقل از «خبرآنلاین»

یک سوال مهم از شورای نگهبان؛ مصوبات مجلس با حضور ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده دارای اعتبار قانونی است؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۸۹۴۱۰

علیرضا ‌آذربایجانی، در تحلیل اعتبار مصوبات مجلس با حضور نمایندگان رد صلاحیت شده، اظهار کرد: کشور ما از بعضی جهات دارای شرایط خاص و ویژه‌ای است، از جمله اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که نامزد حضور برای دوره بعدی مجلس هستند تائید صلاحیت نشده‌اند در حالی که علاوه بر عضویت در مجلس، ریاست کمیسیون‌های قانونگذاری را نیز عهده دار بوده و هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این وصف این سوال مطرح می‌گردد که آیا مصوبات مجلس با حضور این تعداد از نمایندگان دارای اعتبار کامل قانونی است یا خیر؟

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در این نگارش اولا جایگاه تائید و یا رد صلاحیت و ثانیا علل عدم تائید که می‌تواند اقتصادی، عقیدتی و... باشد مورد تحلیل قرار نگرفته و فارغ از آن، مساله اعتبار مصوبات مجلس تا پایان دوره فعلی ارزیابی می‌گردد.

آذربایجانی گفت: نمایندگان فعلی، قبلا برای دوره حاضر تایید صلاحیت شده‌اند و بعد از انتخاب توسط موکلین، اعتبارنامه آنها نیز تصویب شده است. نتیجتا باید صلاحیت عمومی آنها را قدر متیقن تا پایان دوره حاضر استصحاب کرد. همچنین نظر به اینکه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می‌باشد و با توجه به اینکه تائید یا رد صلاحیت نیز مشابه یک قاعده ماهوی است، بنابراین نمی‌توان آثار آن را عطف بما سبق کرد.

وی تصریح کرد: ممکن است مخالفین با این نظر استدلال نمایند که اعمال آثار قاعده ماهوی از تاریخ تصویب (و البته انقضای ۱۵ روز از تاریخ انتشار) می‌تواند منتج به این نتیجه گردد که از تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان، صلاحیت از ایشان سلب و این در مفهوم عطف بما سبق شدن نیست چرا که اگر قرار بود این اقدام عطف بما سبق گردد باید به اعتبار مصوبات کل دوره خدشه وارد می‌شد.

آذربایجانی افزود: در پاسخ به این باید استدلال گفت همان گونه که قانونگذار می‌تواند زمان اجرای قانون را مقید به مهلت و آینده معین نماید با همین قیاس و اتخاذ ملاک، عملا زمان اجرای نظریه شورای نگهبان در خصوص تائید و یا رد نیز مقید به شروع دوره بعدی بوده و قابل تسری به دوره فعلی قانونگذاری نمی‌باشد و اگر آثار آن را از زمان حال اعمال نماییم عملا این نظریه را عطف به گذشته نموده‌ایم.

وی افزود: بدیهی است با تایید اعتبار مصوبات دوره جاری مجلس، اینکه اعلام نظر اخیر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس فعلی را غیر قطعی و قابل رسیدگی مجدد و یا قطعی فرض نماییم، تغییری ایجاد نخواهد شد.

2727

کد خبر 1346644

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.