به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حق فنی جدید داروخانه‌ها ابطال شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۶۸۷۴

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی را نیز ابطال کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پس از آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی بوسیله داروخانه‌ها از بیماران، مجددا مقرره‌ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طرح استدلال‌های موافق و مخالف اعضای هیأت عمومی، با اکثریت آراء، رای به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی داد.

در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حق فنی داروخانه دارو عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۶۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیانت ترامپ به بشریت

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دیوان کیفری بین‌المللی، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون اروپا روز جمعه به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در وضع تحریم‌هایی علیه این نهاد قضایی بین‌المللی واکنش نشان دادند و آن را به شدت محکوم کردند.

مسئولان دیوان کیفری بین‌المللی ضمن انتقاد شدید از تحریم‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ متعهد شدند که به تلاش برای گسترش «عدالت و امید» در سراسر جهان ادامه دهند.

در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر شده آمده است: «دیوان کیفری بین‌المللی فرمان اجرایی دولت ایالات متحده را که با هدف اعمال تحریم‌ها علیه مقامات این نهاد و آسیب رساندن به فعالیت قضایی مستقل و بی‌طرفانه صادر شده، محکوم می‌کند.»

این بیانیه می‌افزاید: «دیوان کیفری بین‌المللی قاطعانه در کنار پرسنل خود ایستاده و متعهد به فراهم کردن بستر عدالت و امید برای میلیون‌ها قربانی بی‌گناه جنایات و جرائم در سراسر جهان است.»

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۶ فوریه با طرح انتقاد‌های تند علیه دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل آنچه وی «تحقیقات نامشروع و بی‌اساس» علیه آمریکا و صدور احکام جلب علیه دو مقام کشور متحدش اسرائیل خواند، تحریم‌هایی را علیه این نهاد اعمال کرد.

این اقدام در اعتراض به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و همزمان با سفر وی به واشنگتن صورت گرفت.

آقای ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، دستور مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برخی مقامات، کارمندان و اعضای خانواده پرسنل دیوان کیفری بین‌المللی و نیز هر فردی که به مشارکت در تحقیقات این نهاد متهم است را صادر کرد.

اسامی افراد تحریم شده بلافاصله پس از انتشار خبر امضای فرمان اجرایی ترامپ منتشر نشد، اما تحریم‌های قبلی ایالات متحده در دوران ترامپ، دادستان دیوان را هدف قرار داده بود.

در پایان بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی آمده است: «ما از ۱۲۵ کشور عضو، جامعه مدنی و همه ملت‌های جهان می‌خواهیم که برای تحقق عدالت و حقوق بنیادین بشر متحد باشند.»

دیوان کیفری بین‌المللی تنها دادگاه بین‌المللی دائمی است که صلاحیت پیگرد قانونی افراد را به جرم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و جنایات جنگی دارد. این دادگاه مأموریت خود را مشارکت در مبارزه جهانی برای پایان بخشیدن به مصونیت افراد از محاکمه و مجازات به دلیل ارتکاب چنین جرائمی توصیف می‌کند.

این مرجع قضایی بین‌المللی که در لاهه مستقر و از نظر قانونی مستقل از سازمان ملل متحد است در سال ۲۰۰۲ پس از یک دهه تلاش برای تشکیل دادگاهی دائمی به منظور پاسخگو کردن افراد در قبال جرایم و جنایات سنگین، تأسیس شد

دیوان کیفری بین‌المللی که ایالات متحده اساسنامه آن را امضا نکرده، از صلاحیت پیگیری ارتکاب جنایات و جرائم بزرگ توسط اتباع کشورهای عضو یا صورت گرفته در خاک کشورهای عضو توسط سایر بازیگران برخوردار است.

آنیِس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در واکنش به فرمان اجرایی ترامپ برای اعمال تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی گفت: « اقدام نسنجیده و بی‌پروای رئیس جمهوری آمریکا این پیام را می‌رساند که اسرائیل بالاتر از قانون و اصول جهانی عدالت بین‌المللی است. این فرمان همچنین نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور ترامپ جنایات دولت اسرائیل را تأیید می‌کند و مصونیت از مجازات را می‌پذیرد.»

دبیر کل سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل دراین خصوص تصریح کرد: «فرمان اجرایی ترامپ کینه‌توزانه، تهاجمی و گامی وحشیانه در جهت تضعیف و نابودی آن چیزی است که جامعه بین‌المللی با زحمت فراوان طی دهه‌ها، اگر نگوییم قرن‌ها، ساخته است و آن قوانین و مقررات جهانی است که که برای همه قابل اجرا هستند و هدفشان چیزی جز اجرای عدالت برای همه نیست. این تحریم‌ها خیانت دیگری به هویت مشترک ما یعنی بشریت است.»

وی افزود: «ایالات متحده آماده است نهادی را که مانع فرار بزرگترین جنایتکاران از عدالت می‌شود، مجازات کند. هیچکس نباید در تلاش برای فرار از پیگرد قانونی به خاطر جنایات بین‌المللی، مورد حمایت قرار گیرد، به ویژه حمایتی که از سوی دولت ایالات متحده بر اساس اتحادهای سیاسی رئیس‌جمهور ترامپ صورت گرفته است.»

دبیر کل عفو بین‌المللی در پایان خاطرنشان کرد: «در این برهه تاریخی که شاهد نسل‌کشی فلسطینیان در غزه، تجاوز روسیه به اوکراین و تهدید حاکمیت قوانین جهانی در جبهه‌های مختلف هستیم، بیش از هر زمان دیگری برای پیشبرد حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از جنایات آینده و تأمین عدالت برای قربانیان به نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی نیاز داریم.»

کمیسیون اروپا با ابراز حمایت کامل از استقلال و بی‌طرفی دیوان کیفری بین‌المللی، هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ برای تحریم این دیوان، جستجوی عدالت در اوکراین را به خطر می‌اندازد.

دیوان کیفری بین‌المللی از مارس ۲۰۲۲ روند بررسی اتهامات جنایات جنگی در اوکراین را آغاز و در همین راستا احکام بازداشتی علیه شش مقام عالی‌رتبه کرملین، از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه صادر کرد. افرادی که حکم جلب‌ آنها توسط دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده به نقش داشتن در انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه متهم هستند.

اعمال تحریم علیه مقامات دیوان می‌تواند با دشوارتر کردن سفر آنها در سراسر جهان و سخت‌تر کردن دسترسی به بودجه لازم، تحقیقات در خصوص جنایات جنگی در اوکراین را مختل کند.

اورزولا فُن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی تضمین کننده پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی است و این امکان را فراهم می‌کند که صدای قربانیان در سراسر جهان شنیده شود. این نهاد باید بتواند آزادانه به مقابله با مصونیت‌ها از مجازات در سطح جهانی ادامه دهد.»

یک سخنگوی کمیسیون اروپا با ابراز تأسف از فرمان اجرایی صادر شده توسط ترامپ گفت که این تصمیم «چالشی جدی برای کار دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد می‌کند و ممکن است بر تحقیقات و پرونده‌های جاری، از جمله در مورد اوکراین، تأثیر بگذارد و سال‌ها تلاش برای تضمین پاسخگویی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد.»

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد است: «تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، استقلال این نهاد را تهدید و نظام عدالت کیفری بین‌المللی را به طور کلی تضعیف می‌کند.»