به نقل از «مهر»

درخواست از مجلس یازدهم برای رسیدگی به مسائل حوزه زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۷۱۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر دوره از انتخابات، فصلی برای شکفتن و قدمی رو به جلو در ساختن و پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب مبارک اسلامی ایران است.

امروز در شرایطی مجلس دهم و دولت یازدهم را پشت سرمی گذاریم که حوزه زنان و خانواده گرفتار مشکلاتی راهبردی و زیرساختی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی «مجلس در راس امور» و طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد دولت» است. اما معضلات اساسی در حوزه زنان و خانواده و ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در این حوزه، بیانگر قصور مجلس در دهه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

مجلسی سزاوار نظام اسلامی است که راهبر و راهگشا در جهت عملیاتی شدن آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نظام باشد و چشم ناظر و زبان گویای ملت در پیگیری مطالبات ملت و رفع مشکلات باشد.

مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولین در پی آن هستند که در انتخابات امور را به افرادی بسپارند تا طبق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام با وضع قانون درست به رفع مشکلات و بهبود وضعیت مردم اهتمام کنند. قطعاً همین مردم ملت ارزیاب کارنامه‌ی این افراد هستند که تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است.

شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با توجه به عملکرد دوره‌های پیشین مجلس‌ها و دولت‌ها در حوزه زنان و خانواده انتظارات جامعه را در ارتباط با معضلات این حوزه طرح و پیگیری می‌کند. این انتظارات در طول دوره فعالیت مجلس و دولت پیگیری و کارنامه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی در پست‌های مربوط به زنان و خانواده ارزیابی خواهند شد.

انتظارات از مجلس یازدهم

آنچه به عنوان انتظارات از مجلس یازدهم مطرح می‌شوند برخی اساسی و کلی هستند و به یک دوره خاص مرتبط نمی‌باشند ولی طرح آنها به دلیل بر زمین ماندن آنها در همه دوره‌های مجلس‌ها و دولت هاست:

۱- اصلی ترین و اساسی‌ترین موضوع در حوزه زنان و خانواده داشتن برنامه عمل برای نظام است. آنچه از مجلس مطالبه می‌شود تهیه «برنامه عمل» در حوزه زنان و خانواده است که بر اساس افق دید، ماموریت، اهداف و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قانون اساسی، اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تهیه شود.

برنامه عمل با برنامه‌های توسعه که موضوعات را مطرح می‌کند، متفاوت است. برنامه عمل نشان می‌دهد که در موضوعات تعیین شده در آغاز به کار برنامه در چه وضعیتی هستیم و در زمان تعیین شده در چه وضعیتی خواهیم بود. تهیه این برنامه عمل ده ساله که وظیفه دولت، مجلس و نقش قوه قضاییه را مشخص و عملیاتی کند، برعهده مجلس است.

نبود برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده اجازه داده است که در دهه‌های گذشته جریان‌های سیاسی امکانات ملی را که در اختیار می‌گیرند، مورد بهره برداری‌های شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی قرار دهند. امور زنان و خانواده بدون برنامه عمل و بدون نظارت به حال خود رها شده که این خود باعث حیف و میل شدن امکانات به نام زن و خانواده، تکثیر و تشدید مشکلات و بر زمین ماندن آنها شده است.

برنامه عمل اجازه نمی‌دهد که امور زنان و خانواده به سمت عملیاتی کردن ماموریت‌های تعیین شده بر اساس چشم اندازی که غرب تعیین کرده، برود و نقشه راه را بر اساس اهداف توسعه هزاره و سند ۲۰۳۰ تعیین و پیگیری کند. همین طور "برنامه عمل" می‌تواند مانع شود که به اسم اسلام نگاه تبعیض‌آمیز، افراطی و متحجرانه به زن صورت گیرد و او را از حقوقی چون حق انتخاب و جایگاه انسانی محروم سازد.

۲- نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته است. مجلس‌ها و دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند ولی مجلس‌ها غالباً این وظیفه قانونی خود را در حوزه زنان و خانواده عمل نکرده و نظارتی بر عملکرد دولت‌ها نداشته‌اند و در این مورد باید پاسخگو باشد.

۳- ازدواج جوانان و تحکیم خانواده از مطالبات مردمی بر زمین مانده است. خانواده از موضوعات کلیدی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی است. خانواده‌ی امن و سالم که جایگاهی امن برای رشد و تعالی زن و مرد و نسل‌های آینده است، از مطالبات اصلی مردم است. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل و تحکیم و تقویت خانواده به عنوان هدف آن تعیین شد، قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شد ولی عملیاتی و اجرایی کردن این قوانین بر زمین ماند.

هدف ستاد ملی خانواده در قانون این گونه آمده است: تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی.

۴- بازخوانی حقوق مالی زوجه: لازم است تا راهگشای برقراری امنیت روحی روانی خانواده باشد. این مهم می‌تواند اقدامی در جهت رفع مشکلات موجود در ارتباط با مهریه و رفع موانع ازدواج از جمله دل نگرانی‌های خانواده‌ها در امر ازدواج باشد.

یکی از دلایل بالا رفتن مهریه‌ها دستیابی به امنیت مالی و حقوقی زوجه و به تبع آن جایگاه و منزلت اجتماعی او است. مهریه‌های بالا باعث بر هم خوردن ازدواج‌ها و از بین رفتن امنیت روحی و روانی زوج است و این مشکل یک چرخه لاینحل تضاد دائمی را ایجاد کرده است. با تصویب قوانینی که این نگرانی‌ها را برطرف کند و متضمن حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک باشد، دلیلی بر مهریه‌های بالا و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.

۵- پیشگیری از ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن: پوششی که اسلام زنان را به آن سفارش کرده است راهکاری برای ترویج نگرش انسانی به زن، معرفی او به عنوان یک انسان با کرامت و عامل پیشگیری از آزار زنان می‌باشد. مجلس موظف به عملیاتی کردن این راهکار قرآنی در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد آنها و پرسشگری از کم کاری هاست.

۶- زمینه سازی برای مادری کردن: لازم است موانع مختلف فکری، هویتی، خانوادگی و اقتصادی از پیش روی زنان به‌عنوان همسر و مادر برای انجام وظایف خانوادگی، فرزند آوری و مادری کردن برداشته شود. موانع فکری، حاصل خوراک های فرهنگی ناصحیح است که ارائه آن طی دهه‌های گذشته فراگیر شده‌اند. موانع احساس امنیت زنان در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان در خانواده باید برطرف شود و برای این منظور لازم است جهت تقویت منزلت انسانی مادران بسترسازی‌های صورت بگیرد.

مجلس موظف به باز کردن این راه است. همچنین موانع اشتغال مناسب برای مادران، متناسب با شرایط زیست آنان و شرایطی که اشتغال زنان را مشابه مردان تعریف می‌کند، باید از میان برود.

۷- ایجاد اشتغال متناسب با مقتضیات و توانمندی‌های زنان: لازم است اشتغال متناسب با شرایط زندگی و توانمندی‌های زنان ایجاد شود. دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها توانمندی‌هایی به دست آورده‌اند که سرمایه‌های ملی است و باید به کار گرفته شود. شرایط کار مشابه مردان برای زنان آسیب و فشار هم بر هویت فردی و هم نقش‌های خانوادگی آنها است. زنان به دلیل شرایط خاص زندگی جهت اشتغال به تسهیلات و امکانات و عملیاتی شدن برنامه‌هایی احتیاج دارند که هم از توانمندی‌های خود بهره ببرند و هم به نقش همسری، فرزندآوری و تربیت فرزندان آنها صدمه نخورد.

از همه بزرگوارانی که خود را برای ورود به مجلس آماده کرده و رای ملت را می‌خواهند تقاضا می‌شود که برنامه‌های خود را برای عملیاتی کردن انتظارات ذکر شده اعلام کنند.

از همه این عزیزان چه آنها که به مجلس راه می‌یابند و چه آنها که در بیرون مجلس برای خدمت کردن در صحنه هستند، هم چنین از صاحب نظران و نخبگان فکری، فعالان حوزه زنان و خانواده و اصحاب رسانه همراهی در جهت تحقق انتظارات مطرح شده را تقاضا دارد.

توفیق‌ها همه از خداست

بهمن ۱۳۹۸»

کد خبر 4838781

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی زنان انتخابات مجلس شورای اسلامی94 شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران بارش برف محسن هاشمی مناطق سیل زده کشور محسن حاجی میرزایی سیدابراهیم رئیسی نیروی انتظامی کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه آلودگی هوا تعطیلی مدارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: اگر افرادی حجاب را قبول ندارند ناگزیر هستند از قانون تبعیت کنند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نیروی انتظامی موظف است تلاش خود را برای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهد.

به گزارش فارس، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره رعایت قانون حجاب و عفاف گفت: مسئله حجاب امروز دیگر یک موضوع ساده و تک بعدی نیست بلکه یک موضوع ترکیبی، حساس و حائز اهمیت به دلایل متعدد است.

وی گفت: تمام جریان‌های سیاسی بیگانه بر روی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شدند. حجاب یک مرز تمدنی بسیار مهم برای دفاع از هویت ایرانی -اسلامی و وجه تمایز با هویت غرب و جهان به اصطلاح تحت نظریه اندیشه اومانیستی است.

راستینه تأکید کرد: به عبارتی زن به عنوان محور خانواده و ستون محکم، حراست و حفاظت از خانواده شناخته می‌شود و نقش راهبردی در تربیت نسل آینده دارد. مادامی که این خانواده عنوان مهم‌ترین سلول راهبردی جامعه شناخته می‌شود باید از آن حراست شود. خانواده می‌تواند فرهنگ و هویت ما را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد. مهم‌ترین رکن خانواده مادر است لذا برای شکستن حجاب و رها شدگی و حرکت به سمت آزادی‌های بی‌حد، دشمنان تلاش می‌کنند تا مادر خانواده را دچار تزلزل کنند.

راستینه اظهار کرد: همه جریان‌های سیاسی غرب برای حاکم کردن مدل شهروند جهانی که آمریکا آن را طراحی کرده در تلاش هستند و بسیاری از کشور‌ها آن را پذیرفته و تمکین می‌کنند. آنان به دنبال آن هستند که آن مدل را در جمهوری اسلامی ایران نهادینه کنند تا آرام آرام خانواده نقش خودش را از دست دهد و آن جامعه نقش‌پذیری خودش را غیر از خانواده جستجو کند. اگر خانواده از بین برود نسل آینده نقش پذیری خودش را از جریان‌های متعدد هویتی و از طریق مدل‌ها و الگو‌های غیر اصیل می‌گیرد و در نهایت یک تفکر التقاطی برای شکل‌گیری یک هویت بیگانه در درون کشور به وجود می‌آید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: آنان می‌خواهند تمدن بزرگی مانند تمدن ایرانی که حتی قبل از ظهور اسلام هویتش بر اساس زن نجیب و عفیف شکل گرفته است را بشکنند. ورود اسلام به ایران به عفاف و نجابت زن قداست شرعی بخشید و معنایش این بود که زن ایرانی قبل از اسلام هم زن عفیف و نجیبی بود. اگر در تاریخ مطالعه کنید و در آثار باقیمانده از نقش برجسته‌های تخت جمشید جستجو کنید حجاب را خواهید یافت.

وی گفت: لذا مقابله تفکر غرب با جریان حجاب به خاطر نقش حجاب برای نگهداشت زن به عنوان محوری‌ترین مسله انتقال نسلی و حفظ هویت است. تلاش آن‌ها این است رهاشدگی و ولنگاری را در جامعه ترویج بدهد تا زن به وظیفه اصلی خودش که تربیت نسل آینده و آینده سازی این جامعه است نپردازد و هویت‌های بیگانه بر هویت اصلی و تمدن کهن ما پیروز و مسلط شوند.

راستینه اظهار کرد: واقعیت این است که ما درجمهوری اسلامی ایران قاطبه مردم هویت خودشان را بر مبنای تمدن ایرانی اسلامی پذیرفته اند و بر اجرای قانون حجاب تمکین کردند و آن را به عنوان یک اصل برای حفظ و نجات آینده تمدنی خود پذیرفتند. افراد کمی هم داریم به هر دلیلی حجاب را نپذیرفته اند.

وی تأکید کرد: در کشور ما قانون وجود دارد. همه موظف هستند به قانون احترام بگذارند. مثل قانون راهنمایی ورانندگی که همه موظفند هستند کمربند ایمنی را ببندند و سبقت غیر مجاز نگیرند و در کل قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. این قانون لازم اجرا است همه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند. اگر افرادی حجاب را قبول ندارند ناگزیر هستند از قانون تبعیت کنند. وظیفه شهروندی هر ایرانی است که قانون را بشناسد و به قانون احترام بگذارد و آن را اجرا کند.

راستینه تصریح کرد: همه می‌دانند که اجرای قانون شرط حفظ بقا نظم و امنیت اجتماعی است. عبور از قانون ناامنی هرج و مرج، آشفتگی و تزلزل در نظام اجتماعی به وجود می‌آورد و یک کشور را دچار فروپاشی نظم اجتماعی می‌کند پس همه باید به قانون تمکین کنند.

وی ادامه داد: امروز هم بر اساس همین قانون یکی از وظایف دستگا‌ها این است که بستر سازی اجرای قانون را فراهم کنند. یک دستگاه مسئول از ۳۲ دستگاه مسئول در مسله اجرای قانون عفاف و حجاب نیروی انتظامی است. طبیعتاً نیروی انتظامی موظف است آن چه در وظیفه قانون اش تصریح شده به آن بپردازد و عمل کند.

وی اظهار کرد: جامعه باید تلاش کند به یک وحدت و نگاه دقیق در اجرای قانون برسد و همه از این قانون حمایت و تبعیت کنند. طبیعتاً نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه‌ای دارد وقتی نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند همه باید به نیروی انتظامی کمک کنند تا بتواند وظایف قانونی‌اش را انجام دهد.

راستینه تأکید کرد: قانون شکنی تفاوتی نمی‌کند در راهنمایی رانندگی، قوانین بهداشت و سلامت جامعه، اقتصادی، فرهنگی و خاصه در مورد قانون عفاف و حجاب باشد همه باید قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: حالا اگر مردم به یک جایی از اجرای قانون اعتراض دارند و می‌گویند در مسائل اقتصادی فلان مسئله رعایت نشده است بله آن گلایه و نقد درست است، اما نقد ما بر یک مسئله دلیل آن نمی‌شود در مسئله دیگری قانون شکنی کنیم. باید قانون حجاب و عفاف را تبعیت کنیم تا این فرهنگ ایرانی اسلامی با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی اجرایی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: نیروی انتظامی باید همه تلاش خود را برای اجرای این قانون انجام داده و از نیرو‌های زبده و متخصص و مخصوصاً از نیرو‌های خانم استفاده کند. همه باید بدانند که اگر نظم اجتماعی در عدم تبعیت از قانون شکسته بشود همه آسیب می‌بینند. اگر امروز پلیس ما آسیبی ببیند نظم اجتماعی آسیب می‌بیند و اگر نظم اجتماعی آسیب ببیند آحاد مردم جامعه دچار آسیب می‌شوند.

راستینه بیان کرد: به عبارتی بی نظمی سبب آسیب به همه می‌شود لذا شرط نگهداشت اقتدار پلیس اول خود مردم هستند. مردم باید بدانند پلیس مسوولیت امنیت اجتماعی را بر عهده دارد و همه باید به پلیس کمک کنند. باید برای حفظ اقتدا پلیس، امنیت اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی مردم در اجرای قانون مشارکت کنند. سایر دستگاه‌ها همه باید کمک کنند که مجریان قانون بتوانند در یک بستر سالم و امن به اجرای قانون بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امروز همه قوا باید به میدان بیایند و به نیروی انتظامی کمک کنند. همه دستگاه‌ها ضمن حفظ کرامت و تقویت جایگاه نیروی انتظامی و تدوین وظایف دقیق این نیرو باید در کنار نیروی انتظامی برای حمایت از هویت ایرانی اسلامی و دفاع از امنیت اجتماعی تلاش کنند.