به نقل از «جماران»

معاون رییس جمهور: نظام قانونگذاری کشور یک ملقمه است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۸۹۳۲

به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: شناخت قوانین و نسبت آنها با یکدیگر به یک معضل تبدیل شده بطوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانونگذاری ما ملقمه‌ای درست کرده است.

لعیا جنیدی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی کارگروه های تخصصی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور افزود: کشوری که با بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری حجم بسیار بالایی از قوانین دارد و به تعبیری با حدود ١١ هزار عنوان قانون مواجه هستیم، شناخت نسبت این قوانین با یکدیگر تبدیل به معضل شده است به طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانون گذاری ما ملقمه‌ای درست کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنیدی در این نشست که با حضور  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه و حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهارداشت: بعد از ١٠٠ سال قانون نویسی و به همین میزان مقررات نویسی نسبت قوانین با یکدیگر مشخص نیست.

وی اضافه کرد: علاوه بر حاکمیت قانون، اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مهم است.

جنیدی ادامه داد: اینکه کدام قانون، قانون دیگر را نسخ می کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است نیاز به بررسی دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین گفت: فرض بر این است که بعد از ١۵ روز از انتشار قوانین، مردم به قانون علم و آگاهی می یابند اما آیا به راستی مردم قوانین را می دانند.

جنیدی اظهار داشت: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی بخواهد از قانون پاسداری کند و وفادار به آن باشد، تشخیص این قانونی که باید عمل بشود برای او بسیار سنگین شده و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن، امروز ما را به مقصود نمی‌رساند.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: درجه بالایی از کارآمدی حاکمیت به این مساله ربط دارد که مردم بدانند هنجارها و قوانین حاکم بر آنها چه هست و این موضوع به حقوق اساسی ملت هم ارتباط دارد.

جنیدی با اشاره به سیاست های کلی نظام قانونگذاری و تاکید بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها افزود: علی‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح قوانین صحبت می‌شود اما سخت به مقصود و نتیجه آن نزدیک می شویم؛ این مساله نیازمند آسیب شناسی است و باید دید، چرا موفق نمی‌شویم و شاید یکی از آسیب‌ها فقدان تعامل کافی بین سه قوه و نهادهای حکومتی است.

وی یادآور شد: اولین بار تنقیح قوانین در سال ۱۳۵۰ شروع شد و معاون حقوقی هم میراث دار آن نهاد است و اکنون نیم قرن از آن زمان می گذرد.

جنیدی اضافه کرد: در هر دوره ای حاکمیت به معنای عام برای تنقیح قوانین خیز برداشته که این مشکل را رفع کند اما در عمل به میزانی که توقع بوده توفیق حاصل نشده است. 

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: یکی از کارهای اساسی که باید انجام شود این است که باید بررسی شود چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم، به نظر می‌آید این مفهوم در نظام اجرایی و سیاسی کشور هم ابهام دارد و مجامع علمی هم به نحو موثری از این موضوع اطلاع ندارند.

جنیدی ادامه داد: البته اشکالات بنیادی تری هم داریم و مساله فقط قوانین مجلس یا مصوبات هیات وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات گذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام می گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری افزود: در این بند قانونی به حدود صلاحیت و اختیارات این نهادها پرداخته شده اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهادها تولید می شود نیاز به کارهای اساسی تر و بنیادی تر وجود دارد.

وی اظهارداشت: ابتدا در حوزه قانونگذاری مجلس قدم برداریم اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به همکاری و انعقاد تفاهمنامه قوای سه گانه برای تنقیح قوانین گفت: این همکاری توانسته است سابقه ارزشمندی از خود به جا بگذارد و قطع نظر از درجه پیشرفت، تجربه ای برای همکاری قوای سه گانه است.

وی ادامه داد: بعضی برداشت ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده که چنین همکاری و تعاملی شکل گیرد بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا تبدیل به همکاری قوا شده است.

جنیدی افزود: به نظر می‌رسد باید کار گروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح، در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند تبصره ۸ اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی همچنین در حوزه‌های کسب و کار هماهنگی ایجاد کند تا از آثار آن مردم انتفاع ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع تر به سرنوشت شفاف برسد.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده اگر نظراتی دستگاه‌ها دارند ارائه بدهند؛ فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح تبدیل به معضل شده و بدنبال یک مدل مورد وفاق قوا هستیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، گفت: نقطه آغازین تقنین دستگاه‌های اجرایی هستند زیرا آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین می شوند و می توانند نسبت و ابهامات و تعارضات و تزاحم‌ها کمک کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه تعامل قوای سه گانه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه می یابد، افزود: در حوزه تصویب نامه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی آغاز شده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 قوه قضاییه لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۸۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر رییس شورا به کیانی ؛ رعایت قوانین و حفظ کیان شورا باید سرلوحه کار شهردار کرج باشد

به گزارش خبرآنلاین البرز ، مسعود محمدی در تذکر پیش از دستور یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج درخصوص رعایت مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و حفظ و صیانت از شان و کیان شورا تذکر و اظهارداشت: بر اساس اختیارات قانونی در جایگاه رئیس شورا و به نمایندگی از اعضا به مهرداد کیانی شهردار کرج تذکر میدهم.

وی خطاب به کیانی اذعان کرد: شما به عنوان شهردار منتخب همین شورا ، گاهاً خود را ملزم به رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری نمی‌دانید و چندین مرتبه نیز در مصاحبه‌ها و اقدامات، خارج از ضوابط و قوانین جاری وعده داده یا عمل نموده‌اید.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تصویب و ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرج و تعیین اولویت‌ها و پروژه های عمرانی شهر ادامه داد: مصوباتی در جهت افزایش سطح خدمات رسانی در کلانشهر کرج تصویب شده است که بسیاری از آنها روی زمین مانده است که البته هریک به قدر کفایت زمان و انرژی لازم را می برد تا به نتیجه برسد لذا نباید فرصت سوزی صورت پذیرد و تاکید کرد شهردار انرژی خود را صرف اجرای مصوبات شورا نماید.

محمدی بیان کرد: امیدواریم در ادامه مدیریت شهردار در کلانشهر کرج شاهد رعایت قوانین و حفظ کیان شورا باشیم.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898765