به نقل از «جماران»

۷۸۴ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق در زنجان پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۹۲۳۷

فتح‌الله حقیقی روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان، اظهار داشت: طی ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۷۰ جلسه این کارگروه برگزار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ جلسه بود، ۲.۸ برابر شده است البته شمار جلسات مهم نیست بلکه مهم، اجرای مصوبات و رفع مشکلات حوزه تولید است.

وی خاطرنشان کرد: شمار معادنی که فروش داشته و بارنامه صادر می‌کردند از ۱۳۰ معدن در سال گذشته به ۱۹۶ معدن در سال جاری رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقیقی تصریح کرد: در بررسی مشکلات واحدهای تولیدی باید هم قانون اجرا شود و هم روند تولید، تسهیل یابد تا صاحبان واحدها برای ادامه تولید، انگیزه پیدا کنند.

وی افزود: مصوبات جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان طی جلسه‌ای، بررسی و دلایل اجرا نشدن برخی از مصوبات، مشخص و پیگیری شود.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و همچنین گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: شمار تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی استان از ۱۳۰ هزار فقره در سال گذشته به ۱۳۸ هزار فقره در سال جاری رسیده و میزان تسهیلات پرداختی نیز از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: متوسط رشد پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی استان در سال جاری در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، تجارت، مسکن، ساختمان، خدمات بازرگانی و قرض‌الحسنه ۳۷ درصد افزایش داشته است.

حقیقی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، دریافت شده که زنجان از این حیث، رتبه پنجم کشور را دارد در حالی که از لحاظ تعداد جمعیت، رتبه زنجان پایین‌تر است.

استاندار زنجان اظهار داشت: بخشودگی جرایم مالیاتی در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان بود در حالی که در ۹ ماهه سال جاری ۲۵۸ میلیارد تومان بخشودگی بوده که بیش از ۲ برابر شده است.

وی افزود: تقسیط مالیات نیز از ۳۹۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۷۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

حقیقی با بیان اینکه این دستاوردها نتیجه همت و تلاش تمام مدیران استان است، گفت: این موارد سبب ارتقای رتبه کسب و کار استان طی سال‌های اخیر از ۱۵ به ۳ شده و نشان از عملکرد موفق کارگروه تسهیل و سایر کارگروه‌ها از جمله اقتصاد مقاومتی دارد.

مقام عالی دولت در استان زنجان با اشاره به تلاش برای افزایش بهره‌وری در اشتغال بخش‌های مختلف، اظهار داشت: نرخ اشتغال استان در بخش کشاورزی، بالاتر از میانگین کشوری بود که ۳.۵ درصد آن را کاهش داده و در مقابل برای افزایش بهره‌وری آن تلاش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نرخ اشتغال استان در بخش‌های صنعت و خدمات، پایین‌تر از میانگین کشور بوده که ۱.۲ درصد در صنعت و ۲.۳ درصد در خدمات نسبت به سال‌های گذشته، افزایش داده شد.

حقیقی ابراز کرد: امیدواریم اشتغال در حوزه‌های مختلف، متعادل‌تر شده و هر جا که لازم است شتاب و بهره‌وری را افزایش داده و به توسعه متوازن استان زنجان کمک کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: از اردیبهشت سال ۹۴ تا کنون ۱۴۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شده و امروز شصت و نهمین جلسه در سال جاری برگزار می‌شود.

ناصر فغفوری افزود: تمام جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از آذر سال ۹۷ ضمن بازدید از واحدهای تولیدی در محل واحدها برگزار شده است.

در ابتدای این جلسه، مدیران واحدهای تولیدی داواَخگر، پاک‌سمن، مرمرین سنگ کسری و سپهر خودرو به بیان مشکلات و موانع خود از جمله آمادگی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال با طرح توسعه در صورت حمایت مسؤولان، تقاضای تسهیلات، از دست دادن بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و الزام استفاده از برچسب اصالت کالا برای تمام تولیدات داخلی پرداختند.

استاندار زنجان پیش از این جلسه از واحدهای تولیدی فوق، بازدید کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 بخش کشاورزی شهادت حضرت فاطمه زهرا صنعت کسب و کار مسکن قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۹۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.