به نقل از «فردا»

نهاوندیان: جواب ما به تحریم حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۰۱۴۸

خبرگزاری فارس: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در همایش حاتم که با حضور مسئولان دولتی و مدیران بنگاههای برتر اقتصادی کشور روز سه شنبه هفتم بهمن ماه در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: تولید، پرچم مقاومت و عزت این ملت را برافراشته است. این کار بسیار مهم در حمایت از تولید ملی که در این همایش با نگاه همگرایانه صورت گرفته را شاکر هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک زمانی در کارخانه ها موضع گیری ها مبتنی بر تضاد و تعارض بود، کارگر و صاحب کارخانه، مالک و مستاجر و بعضی ها کارگران را در مقابل مدیر تحریک می کردند و تصور بر این بود که رشد از تعارض برمی خیزد در حالیکه رشد از تعاون و تعامل و همگرایی بوجود می آید.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: وقتی که سرمایه گذار، تولیدکننده و مصرف کننده دست به دست هم دهند شاهد رشد خواهیم بود. در فضای اقتصادی پیشنهادهایی که می بینیم معمولا مشترکات زیاد دارد. علی رغم اختلافات در گفتمان اقتصادی شاهد همگرایی هستیم . ما برای عدالت اجتماعی نیاز به رشد تولید ملی داریم . اگر بخواهیم امنیت شغلی ایجاد کنیم، باید صندوق های سرمایه گذاری مان رشد کنند، باید همگرایی را بیشتر کنیم و امروزه در جامعه اقتصادی یک حرکت مثبت و رو به سوی همگرایی را شاهد هستیم.

وی با تاکید بر حمایت از رشد تولید ملی گفت: اگر ما از رشد تولید ملی می خواهیم حمایت کنیم باید نیروی کار، سرمایه، مدیریت ، بازار و تکنولوژی را در نظر بگیریم. نیروی کار باید احساس امنیت شغلی کند. در خصوص نحوه رسیدگی حقوقی به مرافعات اقتصادی اگر قاعده مندی مستمر و قابل اتکا باشد ، به سرمایه گذاری بیشتر کمک می کند.

نهاوندیان با اشاره به تحریم بعنوان یکی از مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: جواب ما به تحریم حداکثری باید همبستگی حداکثری در صحنه تولید باشد.وی اظهار داشت: برای عبور از این مرحله باید همبستگی داشته باشیم. باید نقشه دشمن را بشناسیم و بازی او را به هم بزنیم. تحریم گر به دنبال این است که ریسک در اقتصاد ایران بالا برود و تولید در ایران گران شود. ما باید ریسک را در اقتصاد ایران پایین آوریم. ما باید هزینه تولید در ایران را پایین آوریم. اقتصاد ما امروز به کاهش ریسک و بالا بردن امنیت نیاز دارد. ریسک زمانی پایین می آید که ثبات فراهم شود.

وی افزود: در اقتصاد زمانی ریسک پایین می آید که پیش بینی پذیری و آرامش بالا برود. فهم این معنا که باطل السحر تحریم، پایین آوردن ریسک و افزایش سرمایه پذیری در اقتصاد است، بسیار مهم است.

وی در ادامه به مولفه های تولید، نیروی کار، سرمایه، فناوری، مدیریت و بازار اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی کار باید احساس امنیت شغلی کند. روزی باید احساس پیروزی کنیم که نیروی متخصص به جای رفتن از ایران احساس کند که ایران جای کافی برای رشد دارد.

نهاوندیان اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر بخواهد به ظرفیت خود برسد حتما باید با بازار مالی جهانی ارتباط داشته باشد.،می توان از شرکتهای داخلی که بنحوی با سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارند استفاده کرد. ما باید این قضیه را به عنوان یک هدف ملی قرار دهیم. معنی اقتصاد مقاومتی آن اقتصاد منزوی نیست که بدخواهان ما می خواهند . اقتصاد مقاومتی هم درون زا و هم برون گرا است و این حق اقتصاد ایران است که در اقتصاد جهانی حضور داشته باشد. حضور ایران در مجامع بین المللی هم برای خود ما و هم برای نسل آینده و هم برای اصلاح ترتیبات و رویه ها در روابط اقتصادی می تواند مثبت و موثر باشد.

رئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی در ادامه افزود: از سال 1392 تا 1396 توفیق بزرگی را در ایران شاهد بودیم که دستیابی همزمان به تورم یک رقمی و رشد اقتصادی بالا بود.اما در بلند مدت مشکلات ریشه ای داشته ایم که مربوط به نظام بانکی ما بود. اخیرا برای حل مشکل جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، طرح گام توسط بانکها اجرایی شده که طرح خوبی است اما باید با اقدامات اصلاح ساختاری دنبال شود.برای اصلاح ساختاری هم نیاز به وحدت و حمایت ملی است که بر مقاومت در برابر تغییر فائق بیاییم.

وی افزود: در کنار امنیت اقتصادی مبارزه با فساد بسیار مهم است.مبارزه با فساد فقط یک امر قضایی نیست، فقط امر سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه یک امر اقتصادی نیز هست. لازمه پیشرفت تولید، مبارزه با فساد است. این مقابله باید به صورت سیستماتیک و قاعده مند باشد. فساد هزینه اقتصاد را بالا می برد . کار اصلی، اصلاح ساختارهای رانت زا و ریشه هاست.ریشه های فساد در مکانیسم های تخصیص منابع است که باید خشکانده شود. مقابله با فساد ، اصلاح ساختاری ،هم درایت ، هم شجاعت و هم وحدت می خواهد.

نهاوندیان از بازار بعنوان یکی دیگر از مولفه های رشد و تولید ملی ذکر کرد و اظهار داشت: عامل حفظ و رشد تولید ملی ، بازار است ،مگر می شود بازار نداشت ، دو سال پیش برخی تولیدات ما متراکم شده بود و نمی توانستند بفروشند. پتانسیل تولید در اقتصاد ایران بیشتر از ظرفیت داخلی است، نگاه انزوایی جز به کاهش تولید نمی انجامد .همین لطمه ای که سیاست های اقتصادی امریکا به تولید و تجارت جهانی زده است ، واسطه حاصل نگاه کاخ سفید است که نگاه انزوا گرایانه ای است. با حضور ترامپ در هیات حاکمه آمریکا رشد اقتصاد جهانی از 6/3 درصد در سال 2018 به 9/2 درصد در سال 2019 کاهش یافته و نرخ رشد تجارت جهانی نیز از 7/3 درصد در سال 2018 به 1 درصد در سال 2019 کاهش یافته است..

وی افزود: هم در اقتصاد جهانی و هم در تاریخ اقتصادی ایران ، موتور تجارت، تولید را جوشان نگه داشته است نباید دور خودمان دیوار بکشیم ، چرا که حضور ایران در بازارهای جهانی حق ایران است .حضور در بازارهای جهانی موتور محرک اقتصاد است. کشور ایران بدور از این ها نمی تواند باشد.

وی در ادامه سخنان خود به فناوریهای دگرگون کننده نوین اشاره کرد و گفت: نرخ رشد در این حوزه ها بسیار بالاتر از متوسط بخش سنتی اقتصاد بوده است و شرکت های جدیدی که در تجارت و خدمات الکترونیکی و بکارگیری ICT در صنایع مختلف ایجاد شده اند،گوی سبقت را از دیگران ربوده اند

نهاوندیان در ادامه به استفاده بین المللی از رمز ارزها و رشد آنها و مصوبه اخیر دولت در بکارگیری آنها در مبادلات برون مرزی اشاره کرد و گفت: بایستی تولید ،مبادله و قاعده مندی رمزارزها رشد پیدا کند . نیاز داریم به جمع جوان و صاحب ابتکار در این حوزه تربیت کنیم

وی به اهمیت مقوله مدیریت بعنوان اجتماع مولفه های تولید اشاره کرد و گفت : بدنه اصلی مدیریت سالم اقتصادی کشور نیاز به حمایت اجتماعی دارد. رمز اساسی در رشد اقتصادی ایران، همبستگی و همگرایی است و رویکرد واگرا و تفرقه افکنانه سم مهلک برای اقتصاد است.

وی با بیان اینکه پاسخ توطئه های تحریمی و تضعیفی ، روحیه همگرایی و تقویت است، اظهار داشت: همانقدر که تضعیف نیروهای مسلح ضربه به قوت ملی است، ضربه به وزارت خارجه، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هم ضربه به قوت ملی است.ما باید به انسجام داخلی خود بیفزاییم و نگذاریم بدخواهان در آمریکا و اسرائیل از جامعه جهانی یارگیری کنند. آنها عدم حضور ما را می خواهند و ما باید حقانیت ایران و صداقت جامعه اقتصادی ایران را در مناسبات بین الملل نشان دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در این مسیر اظهار داشت:هر تاجر ایرانی باید خودش را سفیر جمهوری اسلامی ایران بداند و اگر در جایی دری را می‌بندند ما باید در دیگری را باز کنیم و اگر کسی مانعی ایجاد کرد مانع را از سد راه برداریم.امروز روز تحرک بین المللی فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی ما است .

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: اقتصاد ایران، ثابت کرده است که پتانسیل رشد و ثبات دارد. متاسفانه یک روند نزولی از سال 86 در تولید سرانه ملی و نرخ رشد تشکیل سرمایه ایجاد شده بود ولی امید مردم و اقدام دولت باعث شد که در سال 93 و 95 شاهد مثبت شدن روند باشیم. اما پس از رویدادهای دی 96 و خروج ترامپ از برجام، شاهد شوک در اقتصاد بازار ارز و سطح عمومی قیمت ها بودیم، خوشبختانه باز در چند ماه اخیر بازگشت به ریل ثبات و رشد را می بینیم. در پائیز 1398 نسبت به پاییز 1397 رشد تولید صنعتی 2/9 و رشد فروش صنعتی 18 درصد و رشد تولید کشاورزی 7/6 درصد رشد داشته ایم. در آذر 1398 از 15 رشته فعالیت صنعتی در بورس ، 14 رشته افزایش در تولید و 13 رشته افزایش در فروش را نشان داد.

وی در پایان با تاکید مجدد بر دو عامل تقویت انسجام و مشارکت درونی و حضور عزتمندانه جهانی اظهار داشت: باید از قوّت ملی حراست کنیم . هیچ کس حق ندارد ناآرامی و تلاطم و نگرانی به جامعه و آینده تزریق کند، همه در یک کشتی نشسته ایم. از هر ابزاری باید برای بهبود و امید به آینده استفاده کنیم و نگذاریم سیاست های انزواگرایانه دشمنان بر ما تحمیل شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: نهاوندیان تحریم اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشور‌ها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامد‌های فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.