Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک وکیل دادگستری گفت: اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت.

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان انتخابات 98 انتخابات مجلس یازدهم بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است

به گزارش «نماینده»، شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ما باید برای تحقق شعار سال به سمت استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی و تولید حرکت کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بخش تعاونی در امور اقتصادی تاکید کرده است از این رو برای مردمی سازی اقتصاد باید این اصل از قانون اساسی را به طور دقیق اجرایی کنیم.

وی بهترین راهکار برای تحقق شعار سال را استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی برشمرد و یادآورشد: ظرفیت‌های بزرگی در سطح جامعه چه در حوزه نقدینگی و چه در حوزه نیروی انسانی متخصص وجود دارد که باید این ظرفیت‌های بالقوه در امور تولید و اقتصاد به بالفعل تبدیل شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از اقداماتی که می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور اقتصادی و تولید فراهم کند کاهش رشد نقدینگی و تلاطم‌های اقتصادی است که البته در سال گذشته اقدامات خوبی از سوی دولت در این زمینه و موارد دیگری از جمله کاهش پایه پولی و در نتیجه کاهش تورم انجام شد.

حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: کاهش تلاطم‌های اقتصادی و کاهش تورم باعث می‌شود تا فضای امنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولید ایجاد شود و در سایه این آرامش است که رونق در حوزه تولید و اشتغال فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس و دولت باید در کنارهم باید با عواملی که باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌شود و فضای آرام اقتصاد کشور را به هم می‌زند، مقابله کنند و هرجا که خلاء قانونی وجود داشته باشد مجلس آمادگی دارد تا با قانونگذاری جدید دولت را در انجام امور یاری رساند

دیگر خبرها

  • اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
  • طحان نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد/ پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم
  • شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند
  • واکنش شورای نگهبان به ادعای یک نماینده درباره جریمه بی حجابی
  • طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است
  • متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست
  • برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
  • اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است