به نقل از «ایسکانیوز»

تبعیت نکردن از آرای دیوان عدالت، انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت را در پی دارد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۴۱۳۸

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سازمان نظام وظیفه عمومی در سال ۹۵ بخشنامه‌ای در زمینه ممنوعیت ادامه تحصیل مجدد در مقطع قبلی مشمولان پیش از پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم به سازمان امور دانشجویان ابلاغ کرد. برخی دانشجویان نسبت به این موضوع اعتراض داشته و در راستای ابطال این بخشنامه، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۷ نیز طی بخشنامه‌ای به سازمان امور دانشجویان با موضوع معافیت تحصیلی، خواهان ابطال این بخشنامه شد؛ اما متأسفانه ابطال بخشنامه سازمان نظام وظیفه در دفترچه راهنمای کنکور سال جاری نادیده گرفته شد.

از طرفی سازمان نظام وظیفه نیز در پاسخ به ایسکانیوز ابطال بخشنامه را مغایر قانون نظام وظیفه دانست و مدعی شد این بخشنامه ابطال شدنی نیست؛ مگر اینکه تغییر پیدا کند یا اصلاح شود.

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر پیگیری این موضوع، باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران اعتراض دانشجویان را به سازمان سنجش، سازمان نظام وظیفه عمومی، دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل کرده و همچنین در مصاحبه با وکلای دادگستری و استادان حقوق در نظر دارد به چرایی اجرا نشدن رای دیوان عدالت اداری و پیامدهای آن از منظر قانونی بپردازد.

در همین خصوص سجاد یاوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به ماده 92 دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند، مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت برای مراجع اداری لازم الاجرا است و مراجع باید آن را در مصوبات آتی خود لحاظ کنند.

وی ادامه داد: اگر اصطلاحاً مراجع اداری بر اجرای مصوبات غیرقانونی خود اصرار داشته باشند و بار دیگر ابطال آن مطرح شود، هیئت عمومی دیوان بدون تشریفات و با دعوت نماینده آن مرجع برای حضور در این هیئت، مجدداً «رای هیئت عمومی اصراری» صادر کرده و بر اجرای نظر خود اصرار می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه که آرای هیئت عمومی دیوان در‌ روزنامه رسمی نیز منتشر می‌شود، گفت: بر اساس ماده ۹۳ ارگان‌های دولتی مکلف می‌شوند از آرای هیئت عمومی دیوان در مصوبات آتی خود تبعیت کرده و از رای هیئت عمومی در این‌باره اطاعت کنند. هر نهاد و شخص مسئولی اگر از اجرای این حکم سرباز بزند، مستنکف شناخته شده و با دستور رئیس دیوان توسط یکی از شعبه های تجدید نظر دیوان عدالت، به انفصال از خدمات دولتی محکوم و حتی به جبران خسارت وارده به شخص متضرر نیز محکوم می‌شود.

وی با اشاره به بخشنامه دیوان عدالت اداری در سال 97 اضافه کرد: رای دیوان عدالت اداری، اطلاق مصوبه صادر شده توسط نهاد ذیربط را مورد تعرض قرار داده بود، اطلاق در زبان حقوقی معنای خاصی دارد، به زبان ساده می‌توان گفت مصوبه‌ زمانی اطلاق دارد که دارای قید و بند نباشد یا اصطلاحاً مقید نیست.

یاوری بیان کرد: دیوان عدالت اداری اعلام کرده است مصوبه مورد اعتراض از این جهت اطلاق دارد و شخص را از تحصیل در مقطع بالاتر محروم می‌کند، این مصوبه از این جهت دارای اشکال است. اما اصل قضیه مبنی بر صدور یک بار معافیت تحصیلی در یک مقطع است و برای آن صراحت قانونی وجود دارد و در ماده ۳۵ قانون نظام وظیفه به آن اشاره شده که قابل بحث نیست؛ به قول حقوقدانان اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، مگر اینکه قانونگذار دست به اصلاح مقرره قانونی بزند یا به تعبیر دیگر ماده ۳۵ قانون نظام وظیفه باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه از مصوبه دیوان عدالت نمی‌توان برداشت کلی کرد‌؛ گفت: باید برداشت جزئی دیوان مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری اطلاق مصوبه را مورد تعرض قرار داده، نه نفس مصوبه را نیز در نظر گرفت. به نوع دیگر می‌توان گفت دیوان هم موافق بوده است که برای هر مقطعی طبق نظر قانون‌گذار باید یک معافیت تحصیلی قائل شد، جز در فرضی که مصوبه دارای اطلاقی مبنی بر اینکه «اگر شخص خواست در مقطع بالاتر تحصیل کند» که این امر نیازمند تحصیل اولیه در وهله پایین‌تر بود، باشد. دیوان از این جهت فقط به مصوبه اعتراض کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نکته قابل تامل است که آیا واقعا سازمان نظام وظیفه در صورت رعایت نکردن آن دچار تخلف شده است یا خیر؛ زیرا ظاهراً حکم قانون‌گذار به نفع سازمان نظام وظیفه عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: از رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال مصوبه نباید این‌طور برداشت شود که هرفرد می توانند چند بار در هر مقطع به تحصیل بپردازد و از معافیت تحصیلی استفاده کند؛ بلکه در واقع اعتراض شخص در دیوان عدالت اداری و ابطال از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت صرفاً به دلیل اطلاق آن مصوب بوده است. در رای منتشر شده از سوی دیوان نیز اعلام شده بنا بر مراتب اطلاق مصوبه از آن جهت خارج از حدود قانون گذاری بوده و از این نظر ابطال می‌شود؛ گویا از سایر جوانب این مصوبه اشکال و ایرادی ندارد.

یاوری در پایان بیان کرد: در نهایت طرف شکایت در این موضوع باید مورد تحلیل قرار گیرد که آیا سازمان نظام وظیفه یا سازمان امور دانشجویان باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد یا دانشجویان باید موضوع را از سازمان سنجش آموزش کشور پیگیری کنند. بیشتر حقوق‌دانان و وکلا معتقدند در صورتی که چندین نهاد و ارگان در یک موضوع درگیر باشند، همه آنها را باید طرف شکایت قرار داد.

انتهای پیام/

31 / 320 دیوان عدالت اداری سازمان نظام وظیفه عمومی سازمان امور دانشجویان وکیل دادگستری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری سازمان نظام وظیفه عمومی سازمان امور دانشجویان وکیل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صعوبت کار پزشکی قانونی فرسودگی شغلی ایجاد می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاج منوچهری در همایش مسئولین روابط عمومی سازمان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه، گفت: یکی از راهکارها برای کاهش فرسودگی شغلی ایجاد جذابیت‌های بصری در محیط کار است که انجام بخشی از این کار به عهده روابط عمومی‌ها است.

وی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در شناساندن سازمان و انتقال مطالبات مراجعین و همکاران به مسئولین افزود: روابط عمومی چشم، گوش و زبان سازمان است که وظیفه دارد اخبار و موضوعات مختلف را رصد کند و آنچه در مورد سازمان مطرح می‌شود را ببیند، بشنود و به ابهامات، سوالات و یا شبهه‌ها پاسخ گوید.

حاج منوچهری تصریح کرد: روابط عمومی باید مطالبه گر و پرسشگر باشد و هر آنچه در ذهن همکاران ایجاد سوال، شبهه و دغدغه کرده است را از مسؤولین سازمان مطالبه و پاسخ آن را به همکاران منتقل کند.

وی با تأکید بر اینکه وجود هرگونه شبهه بدون جواب، به بدنه سازمان آسیب خواهد زد، اظهار داشت: آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات در رده مدیریتی وجود دارد بنابراین روابط عمومی به عنوان واسطه بین مراجعین، همکاران و مدیران می‌توانند با پرسش از مسئولین در رفع ابهامات و سوالات مخاطبان نقشی اساسی ایفا کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان وظیفه دیگر روابط عمومی را شناساندن سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از نکات مهم، شناساندن سازمان و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آن به جامعه و دیگر نهادها است چرا که با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، افتخارات کسب شده و گستردگی خدمات سازمان، هنوز جمع کثیری از افراد جامعه، پزشکی قانونی را صرفاً با معاینه جسد می‌شناسند در حالی که این خدمت کمتر از پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این وظیفه روابط عمومی است که در ارتباط با رسانه و در دیدارها و بازدیدها نسبت به معرفی سازمان و خدمات گسترده آن اقدام و زمینه شناخت دقیق و درست سازمان را فراهم کند.

حاج منوچهری همچنین با تأکید بر سختی کار پزشکی قانونی ادامه داد: با توجه به سختی کار پزشکی قانونی، بحث ارتقای معیشت همکاران به عنوان دغدغه‌ای جدی همیشه در دستور کار سطوح مدیریتی سازمان قرار داشته است.

یادآور می‌شود همایش مسؤولین روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، پنجم و ششم اردیبهشت ماه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه در تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6087315