مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۰۶۶۳۳
بر اساس قانون صدور چک بلامحل جرم است و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ یکی از موضوعاتی که همواره مطرح میشود این است که در قانون چه مجازاتی برای صادر کننده چک بلامحل تعیین شده است.
بر اساس قانون صدور چک بلامحل جرم است و برای صادر کننده چک بدون مبلغ و موجودی مجازاتی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۵ مکرر الحاقی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک بعد از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک این موضوع در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به صورت آنلاین و بر خط ثبت میشود و به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
پس از آن که این موضوع ثبت شد و با گذشت ۲۴ ساعت، تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات قانونی را انجام دهند.
عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه تمامی حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک موسسه اعتباری دارد به میزان کسری منطقه چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی از جمله این اقدامات است.
همچنین عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی و ریالی و همچنین عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی و ریالی از جمله اقداماتی هستند که فرد صادر کننده چک بلامحل میتواند انجام دهد.
مجموعه این اقدامات تا زمانی که فرد صادر کننده چک بلامحل مشکلش را برطرف کند، باقی میماند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: چک بلامحل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۶۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» از جمله طرحهای مهم مجلس یازدهم است.
در واقع، بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز میگذرد و از آنجایی که برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است، طرح مذکور از سوی مجلس یازدهم تدوین شد و «متناسبسازی مجازاتها» مهمترین موضوع محوری این طرح است.
همچنین رفع برخی خلأهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر قرار گرفته است.
اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات به دلایل مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور است و حفظ و ارتقای بازدارندگی مجازاتها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیرمجاز دارای اهمیت به سزایی است. در مصوبه کمیسیون تخصصی بررسی این طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سعی شده است که این اهداف مورد توجه قرار گیرد.
به طور خلاصه میتوان گفت با عنایت به تحولات منطقهای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاحهای جدید، ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و بهروزرسانی است و در مواردی نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم.
به هر صورت، نمایندگان مجلس روز سهشنبه (ششم تیر ماه ۱۴۰۲) با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، موافقت کردند.
«حسینعلی حاجیدلیگانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این مورد، گفت: «آخرین اصلاحیه قانون فعلی و موجود در خصوص مجازات قاچاق سلاح مربوط به سال ۱۳۹۰ است و در این یک دهه بسترهای ارتکاب جرم تغییر کرده است.»
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «در فضای مجازی به راحتی امکان خرید و فروش سلاح گرم قاچاق وجود دارد و در سالهای اخیر میزان استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه باید با دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز برخورد شود، باید بانک اطلاعاتی جامعی از دارندگان سلاحهای مجاز هم تهیه شود.
همچنین «محمد سرگزی» نماینده مردم زابل در مجلس درباره اهمیت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، میگوید: «بررسیهای چند ساله اخیر نشان میدهد که جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم در کشور رشد داشته و این افزایش در برخی استانها ۷۰ درصد بوده است. در یک بازه دو ماهه از سوی مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی ۳۰ هزار سلاح گرم غیر مجاز کشف شده است که علت آن بازدارنده نبودن قانون موجود است.»
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجال رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم میرسد یا خیر.
کد خبر 6054455 زهرا علیدادی