به نقل از «مهر»

مهمترین ویژگی‌ مجلس یازدهم اجماع در اصلاح ساختاری است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۵۵۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش‌جعفری عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با تأکید بر اینکه بسیاری از ایده‌های اشخاص در مجلس، امکان عملی شدن ندارند و برای تحقق آنها باید به خِرد جمعی برسیم، اظهار داشت: چالش کار دسته‌جمعی آن است که نماینده‌ها چه در یک فراکسیون و چه در فراکسیون‌های مختلف، اندیشه‌های متعددی دارند و اجماع‌سازی آنها کار سختی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بسیاری از مقولاتی که به عنوان اولویت‌های اقتصادی مجلس گفته می‌شود، ماهیت اجرایی دارند و باید دولت آنها را به مجلس پیشنهاد دهد تا مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشوند.

دانش‌جعفری با بیان اینکه یک بحث مهم در مجالس دنیا این است که وظیفه مجلس در برابر لوایح چیست؟ یادآور شد: در حال حاضر برخی لوایحی که از دولت به مجلس می‌آید تا ۱۸۰ درجه ماهیت آن تغییر می‌کند و حتی مشمول اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌شود این در حالی است که در بسیاری از مجالس دنیا، لوایح دولتی را یا صرفاً رد یا تائید می‌کنند ولی خارج از مجلس اقدام به چانه‌زنی می‌کنند تا با هم بر سر مفاد لایحه به تفاهم برسند تا لایحه در مجلس به تصویب برسد.

وی ادامه داد: اینکه لایحه بودجه را در مجلس تغییر اساسی بدهیم و هدف از مواد و تبصره‌ها را عوض کنیم، شاید چندان اقدام درستی نباشد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه این نهاد به تنهایی نمی‌تواند ایرادات اجرایی را برطرف کند، افزود: در برنامه ششم توسعه، دولت در چارچوب جدیدی این برنامه را ارائه کرده بود که با برنامه‌های قبلی متفاوت بود. به طور مثال در برنامه‌های توسعه پنج ساله قبلی گفته شده که رشد اقتصادی در پایان آن برنامه به چه رقمی برسد اما در برنامه ششم توسعه چنین اتفاقی نیفتاد و دولت صرفاً به بیان کلیات پرداخته بود. در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که باید آن را تغییر دهند. لایحه‌ای که در ۳۰ ماده به عنوان برنامه ششم ارائه شد، به ۲۰۰ ماده افزایش یافت و دولت هم زیر بار ابلاغ آن نرفت. هنوز هم متأسفانه برنامه ششم اجرا نشده و دستگاه‌ها رفتاری خارج از چارچوب اجرای برنامه ششم دارند.

دانش‌جعفری خاطرنشان‌کرد: ما در مجلس هفتم پس از تصویب طرح «عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی» به این نتیجه رسیدیم که این طرح اشتباه بود و نباید به تصویب می‌رسید بنابراین مجلس خوب، مجلسی است که قدرت اجماع‌سازی در سطح کلان را داشته باشد.

کد خبر 4840437 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: انتخابات 98 اقتصاد بانک مرکزی ایران ویروس کرونا قیمت دلار قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو وزارت جهاد کشاورزی تورم بازار سهام نظام بانکی بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیل سیستان و بلوچستان بانک مرکزی برنامه ششم دانش جعفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/