هزینه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۸۱۰۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمود محمودزاده درباره شناسایی افراد واجد شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن اظهار داشت: پس از اتمام ثبت نامها کار غربالگری متقاضیان به اتمام رسید. این در حالی است که برنامه ریزی آن پایان غربالگری متقاضیان این طرح ۱۵ بهمن ماه بود ولی این اتفاق زودتر رخ داد و در حال حاضر غربالگری کل کشور به پایان رسیده و ابتدای هفته آینده نیز اسامی واجدان شرایط در هر استان به ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: افرادی که واجد شرایط برای ادامه فرایند ثبت نام باشند پیامک دریافت کرده و با مراجعه به سامانه طرح ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir سایر مدارک لازم برای ثبت نام در طرح ملی اسکن را بارگذاری خواهند کرد. پس از آن اقدام به معرفی افراد واجد شرایط به پروژههای ساخت و ساز خواهیم کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به اینکه برخی پروژهها در برخی از استانها توسط بنیاد مسکن ساخته میشود و در برخی از استانها شرکت عمران شهرهای جدید یا ادارات کل راه و شهرسازی استانها مسئول اجرای طرح هستند لذا پیامکهایی که به متقاضیان ارسال میشود بر اساس شهر یا استان مربوطه و متولی اجرای پروژه محل مراجعه متقاضیان به اداره مربوطه نیز ذکر میشود.
ورود بنیاد مسکن به طرح ملی مسکن در شهرهای بزرگ
وی درباره اینکه آیا بنیاد مسکن صرفاً پروژههای مسکونی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر را قرار است در طرح ملی مسکن به عهده بگیرد، یا خیر اظهار داشت: بر اساس توافقی که میان وزارت راه و شهرسازی با نهادهای زیر مجموعه در خصوص طرح ملی مسکن صورت گرفته قرار است همه نهادها از جمله بنیاد مسکن با توجه به منابع و اراضی در اختیار خود در همه شهرها اجرای این طرح را کلید بزنند و مرزبندی خاصی بر اساس جمعیت شهرها دیده نشده است. به عنوان مثال به بنیاد مسکن گفته شده تا در هر شهری که امکانات دارد برخی پروژهها به این نهاد انقلابی واگذار میشود. مثلاً در قم، اراک یا مشهد بنیاد مسکن قرار است چند پروژه مرتبط با طرح ملی مسکن را احداث کند.
محمودزاده درباره زمان آغاز فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسکن پس از اتمام غربالگری ثبت نامهای قبلی گفت: در تلاشیم تا پیش از نوروز ۹۹ ثبت نامها آغاز شود اما بستگی به این دارد که بستر فنی لازم برای اجرای ثبت نام چه زمانی فراهم میشود تا مانند فاز یک ثبت نام این طرح با مشکل مواجه نشویم.
بانکها برای تسهیلات دهی به سازندگان اعلام آمادگی کرده اند
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح ملی مسکن خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مشکلی در این خصوص نداشته باشیم. بانک مسکن و برخی بانکهای دیگر همکاری خوبی با ما تاکنون داشته اند. امیدوارم سایر بانکها با حمایتی که بانک مرکزی از آنها خواهد داشت به صورت پررنگتری وارد طرح ملی مسکن شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی به طرح ملی مسکن در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: این رقم بابت کمک به توسعه فعالیتهای زیربنایی و آماده سازی محوطه پروژههای مسکونی طرح ملی مسکن در نظر گرفته شده و قرار نیست در ساخت و ساز مصرف شود.
ارزش اقتصادی پروژههای طرح ملی مسکن چه رقمی است؟
محمودزاده ادامه داد: چرا که حجم گردش مالی ۲۴۰ هزار واحدی که صرفاً در فاز اول ثبت نام طرح ملی مسکن به متقاضیان اختصاص مییابد ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار به احداث ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن باشد این رقم به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد که ارزش اقتصادی این پروژه به حساب میآید.
وی تصریح کرد: اجرای طرح ملی مسکن تأثیر زیادی در اشتغال، ایجاد گردش اقتصادی و همچنین رشد و رونق اقتصادی دارد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره ورود سایر بانکهای عامل علاوه بر بانک مسکن به طرح ملی مسکن نیز بیان داشت: از سوی بانک مرکزی به هر بانک سهمیهای ابلاغ شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز دستگاههای مربوطه در طرح ملی مسکن را به بانکهای عامل معرفی کرده است. تا به حال رویکرد منفی از سوی هیچیک از بانکها نداشته ایم. اگر چه ابهاماتی از سوی شیوه اجرای آن، برخی بانکها به ما اعلام کرده اند اما ممانعتی در خصوص اجرای آن به ما اعلام نکرده اند. به نظر میرسد تسهیلات مورد نظر به صورت جدی به پروژهها اعطا شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی نظام بانکی طرح ملی مسکن طرح اقدام ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاستهای انقباض پولی تلاش میکند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیدهها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین میگویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک
۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانکها، کاهش هزینهها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواستهای مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چکهای با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چکهای ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشتتر به این مجموعه اضافه شود.
جمعآوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی
۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را جمع میکند. در این گزارش آمده بود که بانکها به درخواست متقاضیان چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد میدهند. در واقع، شعب بانکها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانکها است، از ارائه چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع میکند.
در این گزارش پیشبینی شده بود که سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیسکل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاستهای اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پولهای درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم میدانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورمزاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولتها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چکهای مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم میشود.
حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بیدرمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده میشود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورمزا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیشبینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین