واردات گوشی ۳۰ درصد بیش از نیاز بازار است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۹۲۰۳
به گزارش اکوفارس، رضا دیهیمی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص افزایش واردات گوشی همراه و روند نزولی قیمت آن گفت: علت اصلی افزایش واردات تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل است به طوریکه اکنون 220 شرکت فعال در این حوزه فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در ابتدای سال گذشته 35 شرکت در این حوزه فعال بودند اما پس از اعمال تحریم‌ها و خروج نمایندگی‌های رسمی از کشور و آزادسازی واردات این عدد به 80 رسید و سرانجام در ابتدای سال جاری 120 شرکت فعال در این حوزه به ثبت رسید و اکنون 220 شرکت در این حوزه فعال هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیهیمی در خصوص کاهش قیمت گفت: موجودی جنس در بازار بیش از نیاز است مصرف موبایل در کشور ماهیانه 1 میلیون 100 تا 1 میلیون 200 هزار گوشی بوده درحالیکه فقط در ماه گذشته 1 میلیون 600 هزار گوشی وارد کشور شده است.
وی افزود:یکی دیگر از عوامل کاهش ارزهای نیمایی 15 روز و 20 روز است که برخی واردکنندگان از آن استفاده می‌کنند که قیمت آن 7 تا 10 درصد ارزان‌تر است و از نظر بانک مرکزی خرید و فروش آن خلاف قانون است. اکنون قیمت اکثر جنس‌ها با دبی یکی شده و در واقع سودی نصیب واردکننده نمی‌شود اما مجبور به ادامه کار هستند.
دیهیمی تصریح کرد: با تمهیداتی که انجمن داشته و اعلامیه‌هایی که برای واردکنندگان صادر کرده از آنها خواسته است که در برآوردهای خود به نیاز بازار دقت کنند اکنون وضعیت موجودی جنس به گونه‌ای است که در دو ماه آینده کمبود نخواهیم داشت و 30 درصد بیش از نیاز بازار موجودی داریم اما امیدواریم سال آینده بازار متعادل شود
دیهیمی در خصوص خدمات پس از فروش و کیفیت آن با وجود افزایش وارد کنندگان گفت: برخی وارد کننده‌ها تعهدات خدمات پس از فروش خود را به دیگر شرکت‌ها واگذار کردند و برای سال آینده سازمان حمایت تکلیف کرده که برای تمدید مجوز باید گواهی الکترونیکی خدمات پس از فروش را اخذ کنند ضمن آنکه تاکنون مشکل خاصی به انجمن گزارش نشده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت تولید موبایل در کشور گفت: تولید گوشی داخلی در حد حرف است و تولیدی که اکنون صورت می‌گیرد به صورت سی کی دی است و 90 درصد آن گوشی‌های دکمه‌ای است. تعداد بسیار محدودی اسمارت فون بوده، به طوریکه سهم بازار گوشی های تولید داخل کمتر از 2 درصد است
وی در خصوص قیمت این گوشی‌ها و مزیت رقابتی آن گفت: در رقابت با برندهایی مانند شیائومی که بازار دنیا را گرفته از نظر قیمت و کیفیت نمی‌تواند با آن رقابت کند چون قیمت تمام شده گوشی‌های ایرانی بسیار بالا است. وقتی 80 درصد قطعات آن وارداتی باشد بالطبع قیمت تمام شده آن زیاد است. تنها راه برای رقابت با برندهای خارجی افزایش تعرفه است که این امر زمانی رخ خواهد داد که برند داخلی 30 درصد سهم بازار را داشته باشد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: حوزه فعال خدمات پس از فروش افزایش وارد بیش از نیاز نیاز بازار گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت