معاون سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، معادل ۹۲ درصد و برای سایرمودیان معادل ۸۴ درصد است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه رئیس کل سازمان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر‎دولتی در صورتیکه تا پایان مهرماه سال جاری، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول 100 درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماه های بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می گردد.

مسیحی، با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‎برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 90 درصد و برای سایر مودیان معادل 80 درصد خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مالیات قانون مالیات های مستقیم بخشودگی جرایم قابل بخشش بخشودگی جرایم مالیاتی میزان بخشودگی سال جاری

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۶۷۵۶۲۹۰ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جنجال «شوخی تلخ» کرونایی ایران با چین؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

چین باید هزینه مالی برای دروغ‌هایی که درباره ویروس کرونا گفته را بپردازد

میانگین حقوق بازنشستگان ۴ میلیون تومان شد /اینفوگرافیک

روحانی: مشاغل از ۲۳ فروردین فعال می‌شوند/ تعطیلی مدارس تا ۳۰ فروردین/ عبور و مرور در استان‌ها آزاد

خبرهای خوش و مهم برای یارانه‌بگیران

خبر بعدی:

مهمترین تکالیف نظام بانکی در سال۹۹ اعلام شد

به گزارش  اقتصادآنلاین، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد: 

بند (الف) تبصره (4) - بانک‌های دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.

از بند (د) تبصره (6) - سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال 1399 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بند (ز) تبصره (12):

1) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

دیگر خبرها

  • خانه های کوچک = تورم قیمتی بیشتر
  • بخشش ٢ میلیارد ریالی اجاره ها توسط شهرداری قدمگاه
  • هشدار اینترپل و یوروپل در مورد افزایش جرایم سایبری مرتبط با کرونا
  • بسته حمایتی نظام مالیاتی در جهت حمایت از فعالین اقتصادی با توجه به شیوع ویروس کرونا
  • سرپرست شهرداری لواسانات انتخاب شد
  • سرپرست شهرداری لواسان منصوب شد
  • سرپرست شهرداری لواسان انتخاب شد
  • سهم میلیاردر‌ها از کل مالیات کشور کمتر از ۵ درصد! / چرا نظام مالیاتی ثروتمندان را در بر نمی‌گیرد؟
  • ابلاغ مصوبه بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری
  • جهانگیری مصوبه بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری را ابلاغ کرد
  • استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری
  • تورم مسکن در خانه‌های کوچک پیشتاز است + نمودار
  • موفقیت ویتنام در مهار کرونا با مدیریت قوی و جرایم سنگین
  • تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان فروردین ممکن نیست
  • تمدید مأموریت هیئت اتحادیه اروپا در عراق
  • کشف ۲ میلیون عدد انواع مواد محترقه در استان همدان
  • خانه‌ های کوچک ، پیشتاز تورم بازار مسکن
  • متوسط رشد قیمت یکساله تیرآهن و سیمان به ۴۰ درصد رسید
  • صنعت گردشگري قم نيازمند تسهيلات دولتي است