به نقل از «پول نیوز»

لوکس نشینان و لاکچری سوارها زیر تیغ "مالیات"

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۹۴۲۲

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خوشبختانه رویکرد مجلس در برخی از بخش های تصمیم گیری مناسب است گفت: تصویب مالیات های دهک های درآمد بالا باید نه تنها در سال آینده بلکه به طور متداوم باید اجرایی شود.

 

سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز؛ با ابراز خشنودی از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور در خصوص اخذ مالیات از منازل مسکونی با ارزش بیش از 100 میلیارد و خودروهای لوکس بالای 10 میلیارد ریال اعلام کرد: با توجه به اینکه برنامه بودجه سال آینده کشور مبتنی بر بودجه منهای نفت تدوین شده و فضای عمومی درآمد های دولت بر پایه اخذ مالیات است خوشبختانه این مصوبه بهترین تصمیم کمیسیون تلفیق برای اجرای بهتر قانون مالیات است ضمن اینکه این رویه می تواند موجب رصد دهک های پردرآمد جامعه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی متذکر شد: باید درآمد های حاصل از این نوع مالیات به طبقات محروم و کم درآمد جامعه اختصاص پیدا کند و در این خصوص تصمیمات مقتضی و قابل اجرا از سوی دولت اخذ شود.

نماینده مردم شاهرود با تاکید بر اینکه این تصمیم باید در تمام مقاطع روند تدوین بودجه درسالهای بعدی هم لحاظ شود گفت: این تصمیم نباید صرف این باشد که چون دولت دستش از فروش نفت کوتاه شده و به اجبار بر آن است تا با افزایش نرخ مالیات واخذ آن از مردم با نگاه مقطعی این مصوبه را اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این قانون بهترین زمان برای افزودن این موضوع در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است ادامه داد: باید این امر در سالهای آتی هم اجرایی شود چرا که قطعا شناسایی اقشار برخوردار و ثروتمند بسیار مثبت بوده و رویکرد مجلس در وضع مالیات های جدید مناسب است ضمن آنکه من اعتقاد دارم مسائلی مانند وضع مالیات های جدید برای لوکس نشین ها و لاکچری سوارها علارقم اجرای آن در سال 99 باید برای سال های آینده نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی و چکش کاری شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات بودجه 99 درآمدهای دولت قانون دهک سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۹۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.