اولويت اصلي ما؛ شفافيت در اطلاع رساني
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۶۰۵۲
خبرگزاری آریا- رئیس مجتمع قضایی اقتصادی: سامانه ارائه اطلاعات به مردم بر اساس شفافیت در اطلاع رسانی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، قاضی اسداله مسعودی مقام با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای پیگیری تخصصی پروندههای مفاسد اقتصادی افزود: سعی کرده ایم در مجتمع جرایم اقتصادی از قضات متخصص استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این مجتمع قضایی شامل دادسرا، دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای استجازه مقام معظم رهبری یا همان دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تصریح کرد: در این مجتمع قضایی سعی کرده ایم در مقطع دادگاههای تجدیدنظر از قضات باسابقه که قبلاً در مجتمع اقتصادی کار کرده اند و برخی قضات دیوان عالی کشور استفاده کنیم، ضمن این که تغییراتی در دادگاهها ایجاد کرده ایم و برای تصدی شعب دادگاههای کیفری یک و انقلاب اسلامی اسامی افرادی را به قوه قضاییه ارسال کرده ایم تا پس از تایید در این مجتمع به مردم خدمت کنند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در این مجتمع قضایی دو شعبه تجدیدنظر، سه شعبه دادگاه بدوی که احتمالاً شعبه دیگری نیز به آن اضافه میشود، یک شعبه دادگاه انقلاب، یک شعبه کیفری و شعبی هم در دادسرا شامل شعب پولی - بانکی، کارکنان دولت و جرایم اقتصادی سابق پاسخگوی مراجعان خواهند بود.
وی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم، شکات و متهمان میدهیم که هر آنچه در این مجتمع قضایی انجام شود مبتنی بر قانون خواهد بود.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی درباره سامانه شفافیت در اطلاع رسانی که در این مجتمع قضایی طراحی و راه اندازی شده است، افزود: در این سامانه اطلاعات مربوط به آراء قضایی، محکومیت ها، اسامی متهمان و بدهکاران بانکی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار دارد و امیدواریم که این شفافیت در اطلاع رسانی از زمینههای فساد جلوگیری کنند ضمن این که اگر مردم از روند رسیدگیها مطلع باشند، میتوانند به کار ما هم نظارت کنند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از رسیدگی پروندههای مفاسد اقتصادی در دادگاههای ویژه میگذرد، این رسیدگیها را چطور ارزیابی میکنید؟ افزود: در یک سال و نیم گذشته که در شعبه سوم به پروندهها رسیدگی میکردم، بازتاب خوبی داشته است به خاطر شفاف سازی که در رسیدگیها اعمال شده است و مردم در جریان روند دادرسی و آراء قضایی قرار گرفته اند.
وی گفت: در برخی دستگاهها و نهادها اصلاحاتی انجام شده و به نظرم بانکها در مسیر اصلی خودشان حرکت میکنند و اقداماتی که انجام میدهند مبتنی بر قوانین است.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی افزود: ما قوانین مختلفی در حوزه بانکداری و ارزی داریم و سرپیچی از قوانین شاید کشور را به سمت این پروندههای مفاسد اقتصادی سوق داده و ما در رسیدگیها به وضوح دیدیم که نبود نظارتها منتهی به شکل گیری این پروندهها شده است.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: نظارتهایی که در امور اقتصادی میشده گاهی مبتنی بر افراط، تفریط، فساد و گاهی هم اهمال و بی توجهی برخی مسئولان بوده است، ما خلاء قانونی نداریم بلکه مسئولان باید مجری قانون بودن را تمرین کنند و بدون رعایت مصالح کشور عمل نکنند که همین مسئله به جلوگیری از بروز تخلفات منجر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی همچنین درباره دشواریهای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: در این مدت به پروندههای پتروشیمی، بانکها و ارزی ورود کردم، برخی از این پروندهها علاوه بر پیچیدگیهای موجود با مسائل حاشیهای همراه بود، همچنین گروهها، سازمان یافته و حتی برخی جریانها که از متهمان حمایت میکردند بر دشواریهای کار افزودند، اما ما سعی کردیم در برابر همه این سختیها بایستیم.
وی تاکید کرد: پرونده بانک سرمایه از دشوارترین پروندهها بود که البته بخشی از آن همچنان در دست رسیدگی است و بعد از آن پرونده پتروشیمی پیچیدگیهای گستردهای داشت که در حال حاضر تحقیقاتش به پایان رسیده است و به زودی آخرین دفاعیات متهمان این پرونده اخذ میشود.
قاضی مسعودی مقام همچنین تصریح کرد: در پرونده شبنم نعمت زاده نیز با مشکلات و پیچیدگیهایی همراه بودیم، اما وقتی اجرای قانون مطرح میشود قطعاً در حوزههای مختلف حرفهای مختلفی گفته میشود، اشخاص مختلفی پای میز قاضی میایستند برای رسیدگی؛ اما مردم و مسئولان از ما اجرای قانون میخواهند که باید با شجاعت، قاطعیت و استقلال انجام شود.
وی افزود: متهمان و خانوادههای آنان و سایر مردم وقتی روند دادرسیها را ملاحظه میکنند، این اطمینان در آنها حاصل میشود که تفاوتی بین مسئول و غیر مسئول و فقیر و غنی وجود ندارد.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تاکید کرد: من سعی کردم در این 25 سال رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی خط قرمزم قانون باشد و تا امروز نیز از نظر من هیچ تفاوتی میان متهمان وجود نداشته است و از این پس نیز وجود نخواهد داشت.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی چه تأثیری در تأمین امنیت اقتصادی کشور دارد؟ افزود: برخی چنین تلقی غلطی دارند که برخورد با جرایم اقتصادی به منزله از بین بردن امنیت اقتصادی است و حتی شاید مسئولان تصمیم گیرنده نیز در تصمیمهای خود متزلزل شوند، اما اگر به درستی نگاه شود در همه کشورها مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است و امنیت اقتصادی با اجرای قوانین محقق میشود.
وی تاکید کرد: اگر با جرایم اقتصادی برخورد کنیم، امنیت اقتصادی کشور تأمین میشود به عنوان مثال وقتی با پولشویی برخورد میکنیم حس رقابت اقتصادی در کشور ایجاد میشود و دیگر شاهد چنین شرایطی نخواهیم بود که اشخاص بتوانند از راه خلاف به ثروتهای کلان برسند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تصریح کرد: با توجه به وظایف تعریف شده در مجتمع قضایی اقتصادی، با جرایم اقتصادی و اخلال ارزی برخورد میشود تا بستر مناسبی برای فعالان سالم اقتصادی ایجاد کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اولویت شفافیت اطلاع رسانی رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی رئیس مجتمع قضایی اقتصادی شفافیت در اطلاع رسانی مجتمع قضایی جرایم اقتصادی قاضی مسعودی مقام خبرگزاری آریا امنیت اقتصادی پرونده ها دادگاه ها رسیدگی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به امور سرمایهگذاران از اولویتهای کاری منطقه آزاد چابهار
حمیرا ریگی در نشستی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تسریع، تسهیل و تکریم تجار و بازرگانان اساس کار همکاران من در سازمان منطقه آزاد چابهار است تا اعتقاد و اعتماد مردم در سال جدید برای مشارکت در سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ارتقاء پیدا کند.
وی بیان کرد: منطقه آزاد چابهار به عنوان بهشت سرمایه گذاری شرق ایران اسلامی در زمینه تجارت، بازرگانی، ترانزیت، کشاورزی و گردشگری با هزاران فرصت، معافیت، مزیت، آیندهای درخشان، نزدیک به بازار چندین میلیونی و فراهم بودن زیرساختها آماده پذیرایی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه این منطقه آزاد نهتنها در اقتصاد ملی نقش مؤثر داشته بلکه در منطقه محروم بلوچستان نقطه اتکای مهم و اساسی مردم و روزنه اصلی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است، افزود: سرمایهگذاران و تجار باید بدانند فلسفه وجودی شکل گیری مناطق آزاد بر پایه صادرات و ترانزیت بنا نهاده شده بنابراین سرمایهگذاران واقعی و تجار و بازرگانانی که در حوزه صادرات، تولید و ترانزیت فعالیت میکنند هرگونه موانع و مشکلاتی را که با آن روبرو شدند به معاونان و مدیران ما ارائه کنند تا در راستای رفع آن اقدامات عاجل صورت گیرد.
وی تصریح کرد: چابهار به سبب نزدیکی با کشورهای پرجمعیت هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان بزرگترین منابع انرژی جهان و دسترسی آسان به سرزمین اصلی ایران از بزرگترین فرصتها و مزیت ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار است.
ریگی به معاونتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و حوزههای مرتبط دستور داد: با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به چابهار و حوزه سواحل مَکُران و توسعه این پهنه غنی از فرصتهای مهین اسلامی، لازم است نشستهای مداوم و منظم با سرمایهگذاران و بازرگانان برگزار شود تا موانع تولید، سرمایهگذاری و ترانزیت رفع شود.
چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیتوی افزود: موقعیت بندرشهیدبهشتی در خلیج چابهار و همچنین وجود آبهای عمیق و بریدگیهای طبیعی، فضایی مناسب را برای اسکلههای با عمق زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیری کشتیهای عظیم اقیانوسپیما فراهم ساخته بهطوریکه این بندر از قابلیت تبدیلشدن به مگاپورت برخوردار است. بهبیاندیگر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه ترانزیت و صنایع محسوب میشود. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمیشود.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد چابهار برنامههایی برای آشناسازی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با قوانین کشور و مناطق آزاد تدارک ببیند تا تمامی اتباع خارجی به عنوان سفیران اقتصادی، ضمن آشنایی با قوانین و مقررات همواره به آن تمکین کنند.
وی برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از طریق فنی و حرفهای احترام به قوانین و حقوق کارگری، ثبت اجاره نامهها در سامانه ثبت اسناد و املاک، صدور، تمدید و پیگیری مجوزهای لازم برای فعالیت اتباع، رعایت حفظ و شئونات اسلامی و انجام مسوولیت اجتماعی در قبال شهروندان از موارد مهم است که در منطقه آزاد چابهار باید مورد توجه قرار گیرد.
ریگی ادامه داد: تجار و فعالان اقتصادی اتباع کشورهای مختلف حاضر در منطقه آزاد و یا سرمایه گذار جدید چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح تا پیگیری و حل آنها توسط مسوولان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: چابهار موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و به عنوان دروازه توسعه محور شرق از آن یاد می شود. مزیت های اختصاصی برای منطقه آزاد چابهار جهت تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که می تواند برای اجرای هر ایده سودآور باشد.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه تسهیلات و مزیت های قانونی زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته شده، تصریح کرد: از آن جمله ضمانت سرمایه گذاری ها بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران و امکان انتقال ۱۰۰ درصد سرمایه و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت شده خارجی به خارج از کشور است.
وی بیان کرد: معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی بر درآمد و دارایی به مدت ۲۰ سال و قابل تمدید، معافیت ورود ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی، آزاد بودن صادرات محصولات تولیدی هر منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات و معافیت گمرکی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی منطقه برای صدور به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده در استفاده از مواد اولیه داخلی از دیگر مزایای در نظر گرفته شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان