به نقل از «ایلنا»

شناسایی ریشه‌های فساد در وزارت تعاون

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۹۱۸۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری های سه جانبه بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی در خصوص تعارض منافع مطرح کردند و دولت در آبان ماه نیز لایحه ای در همین خصوص به مجلس ارایه کرد.

وی ادامه داد: تعارض منافع در چند بخش وجود دارد و در یک تقسیم بندی کلان ما تعارض منافع در نظام اجرایی، تعارض منافع در بخش خصوصی، تعارض منافع در نهادهای مردمی و تعارض منافع در جناح های سیاسی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بحث ما تعارض منافع در نظام اجرایی است اگر در کشور ما تورم وجود دارد باعث می‌شود هزینه دولت افزایش پیدا کند و اگر هزینه دولت افزایش پیدا می کند به دلیل عدم کارآیی است و تعارض  بین سازمانها باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

وی با اشاره به مثالی درباره تعارض منافع در بخش خصوصی ادامه داد: تعارض منافع در بخش خصوصی نیز به این صورت است که به طور مثال اگر در بخش پوشاک بخشهای مختلف نتوانند منافع خود را هماهنگ کنند این صنعت نمی تواند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر پیش برود.

 او گفت: نمونه‌ای از تعارض منافع در نهادهای مردمی این است که ما انجمن صنفی بزرگ و تشکل‌های بزرگ نداریم. البته بخشی از این امر مربوط به شرایط محیطی و یا شرایط درونی این انجمن‌ها است اما مهم این است که ما نتوانستیم هماهنگی برای ایجاد این تشکل‌ها و صنف‌های بزرگ را انجام دهیم.

وی ادامه داد: تعارض منافع در جناح‌های سیاسی یعنی اختلاف بین گروه‌های سیاسی که البته این تعارض ریشه بسیاری از تعارضات در سطوح مختلف است.

میدری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه مدیریت تعارض در نظام اجرایی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تعارض در نظام اجرایی به ویژه در وزارت تعاون بسیار مورد اهمیت است. ما در وزارت تعاون ریشه‌های فساد را مورد بررسی قرار دادیم و آنها را شناسایی و در حال برطرف کردن آنها هستیم. این تفاهمنامه بخش پژوهشی و آگاهی‌رسانی را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: اگر کارمندی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فعالیت می‌کند، باعث تعارض در نظام اجرایی می‌شود که این موضوع متاسفانه در کشور به شدت دیده می‌شود. همچنین قرار بود در برنامه پنجم توسعه از اشتغال پزشکانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند در بخش دولتی نیز جلوگیری شود اما این برنامه کنار گذاشته شد و متاسفانه دیدیم که در برنامه ششم نیز به طور کل نادیده گرفته شد.

میدری همچنین اظهار کرد: اگر مدیری که دوره‌ای در بخش خصوصی فعال بوده، وارد بخش دولتی شود، این باعث تعارض منافع می شود. این موضوع در برخی کشورها جرم است اما در کشور ما انجام می‌شود.

وی در مورد مقابله با تعارض مانفع گفت: باید در ابتدا مقابله با تعارض پذیرفته شود و دانش آن شکل بگیرد. همچنین قدرت لازم نیز برای انجام آن باید وجود داشته باشد چراکه در تعارض منافع یک بازنده و یک برنده وجود دارد.

میدری خاطرنشان کرد: در رفع مشکلات تعارض منافع گاهی اوقات جناح‌های سیاسی پیشگام می‌شوند و نهادها و بخش خصوصی را همراه می‌کنند. در برخی مواقع نیز نهادهای مردمی پیشگام شده و جریان‌های سیاسی و بخش خصوصی را به این سمت حرکت می‌دهند. در برخی موارد نیز تکنوکرات‌ها پیشگام شده و این فرهنگ حل تعارض منافع را ایجاد کرده و باعث می‌شوند که جناحی سیاسی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی نیز همراه آنها شوند. گاهی اوقات هم بخش خصوصی در این زمینه فعال شده و جناح‌های سیاسی، نهادهای مردمی و تکنوکرات‌ها را به سمت خود می‌کشد.

وی تصریح کرد: این تفاهمنامه باعث می‌شود که جهاد دانشگاهی دانش رفع تعارض منافع را ایجاد کرده و ما بتوانیم دیگر بحث‌ها را با این دانش و در راستای این هدف حرکت دهیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: میدری وزارت تعاون جناح های سیاسی نهادهای مردمی جهاد دانشگاهی رفاه اجتماعی بخش دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرونده‌های فساد جنسی پروژه کینگ، چَتِر بِیت و لِوِل آپ دنس

سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن ها به خارج از کشور می‌ کردند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته وی در فاز نخست این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن ها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می‌ کرد گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذایقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشاء و … می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر