به نقل از «الف»

تشکیل پرونده قضائی درباره ترور شهید سلیمانی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۰۲۲۲

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره پلمب منزل مسکونی یکی از مداحان معروف و ارتباط این شخص با پرونده طبری و بابک زنجانی و علت اصلی پلمب گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پرونده‌های قضائی نداشت. این منزل را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان رهن و تضمین ارائه کرده بودند و گیرنده وام خود فرد و مالک نبود بلکه با یک وکالت‌نامه دیگری از بانک وام گرفته بود و بر اساس وکالتی که از مالک منزل داشت، ملک را وثیقه وام کره بود و آن دریافت کننده تسهیلات، تسهیلات را بازپرداخت نکرد و بانک در ارتباط با این وثیقه اقدام کرد اما در افکار عمومی خیلی از موضوعات را به هم مربوط می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا خانواده شهید قاسم سلیمانی درباره ترور این شهید به دستگاه قضائی شکایتی ارائه کردند یا خیر و اینکه آیا وزارت امور خارجه و دستگاه قضائی در مراجع بین‌المللی اقدام صورت دادند یا خیر اظهار کرد: قطعا موضوع ترور و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، مصداق تروریسم دولتی است که فردی را که مهمان رسمی مقامات رسمی کشور عراق بود، ترور کردند و این جنایت باید تعقیب شود. اقداماتی را هم دستگاه قضائی و هم وزارت امور خارجه آغاز کردند. به دادستان تهران برای تشکیل پرونده ابلاغ شده و خانواده شهدا گفته‌اند بعد از اربعین شهادت آنها، شکایت خواهند کرد و بنابراین تا الان شکایتی نداشتیم. در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و رئیس قوه‌قضائیه در تماس تلفنی که با رئیس دیوان عالی کشور عراق داشت، به صورت مفصل پیگیر وضعیت قضائی این پرونده بود. خوشبختانه آنها نیز کاملا جدی وارد پیگیری این پرونده شدند و در مراجع بین‌المللی نیز این پرونده دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا به مناسبت سالروز  پیروزی انقلاب محکومان عفو می‌شوند یا خیر افزود: عفو جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و ما به عنوان دستگاه قضا پیشنهاد دهنده هستیم و اگر این پیشنهادات مورد تصویب رهبری قرار گیرد تبدیل به عفو می‌شود. البته رهبر انقلاب به لحاظ رأفتی که نسبت به شهروندان از جمله مجرمان و زندانیان دارند عموماً با پیشنهادات رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو محکومان موافقت کرده‌اند اما هرگونه اعلام عفو بعد از تصویب مقام معظم رهبری است و باید این چند روز را هم تحمل کرد تا ببینیم از ناحیه رهبری چه چیزی اعلام می‌شود.

منبع: الف

کلیدواژه: دستگاه قضائی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۰۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/