به نقل از «ایسنا»

از انتقاد به تعارض منافع بین برخی مدیران تا گلایه از صدور برخی مجوزها

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۳۷۴۳

تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف مقابله با فقر به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی به منظور ارتقا همکاری سه‌جانبه در زمینه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگی محمد قاسمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی محمد شریعتمداری و جهاد دانشگاهی به نمایندگی دکتر حمیدرضا طیبی منعقد و مبادله شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارائه‌ی آن به روسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست‌گذاران مرتبط از تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند از اهداف تفاهم‌نامه فوق است.

براساس این تفاهم‌نامه، پیگیری تحقق مفاد تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی صورت می‌پذیرد. همچنین کارگروه کارشناسی مشترک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان امضای تفاهم‌نامه تشکیل و درباره‌ی برنامه‌های اجرایی و نحوه مشارکت بر تحقق مفاد تفاهم‌نامه توافق می‌کنند.

براساس تفاهم‌نامه فوق سند مقابله با تعارض منافع حداکثر طی شش ماه از زمان امضای تفاهم‌نامه با همکاری طرفین تدوین و ارائه می‌شود و همکاری طرفین در زمینه‌ جلب حمایت از تصویب و اجرای سند مذکور در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه ادامه خواهد یافت.

طبق تفاهم‌نامه فوق مدت اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء دو سال تعیین می‌شود که در پایان برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. همچنین تفاهم‌نامه با اعلام انصراف هر یک از امضاء کنندگان قابل فسخ است و اثر فسخ یک ماه پس از اعلام هر یک از امضاء کنندگان محقق می‌شود و به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های در حال اجرای منعقده تسری نخواهد یافت.

گلایه شریعتمداری از فساد در صدور مجوز دفاتر پیشخوان و بخشنامه‌های تامین اجتماعی

در بخشی از این مراسم محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه از سال‌های گذشته و از زمانی که رهبری درباره سه عنصر فقر و فساد و تبعیض سخن گفتند دریافتیم که باید به عنوان دردی بزرگ مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرد، گفت: رابطه متناظری بین فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد. 

وی افزود: اگر نتوانیم این رابطه را به هر طریقی بشکنیم و برخورد واقعی با مظاهر فساد نداشته باشیم همچنان چهره خشن فقر را شاهد خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گرامیداشت ایام فجر گفت: تمام شعارهای ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، عدالت خواهانه و در جهت رفع تبعیض و برخورد با فساد بود. تبعیض آشکاری در آن ایام وجود داشت و چهره فقر در ابعاد گوناگون مشهود بود و فقر در حیطه تامین سرپناه و حاشیه نشینی کاملا مشهود و مکشوف بود.

شریعتمداری با بیان اینکه اگر از آرمان ها و ارزش ها فاصله بگیریم اساس انقلاب را از دست داده‌ایم، گفت: عوامل برون زایی نیز در شکل گیری وضعیت امروز وجود دارد. فشارهای نظام سلطه بی تاثیر نبوده است. درمنطقه بزرگ نفتی قرار داریم و مقابله با سیاست‌های جهانی، عامل بزرگی برای فشار وارد کردن به ما بوده است. ناکارآمدی و فاصله گرفتن از اصول انقلاب نیز عامل مهمی در رسیدن به شرایط نامطلوب بوده است.

وی ادامه داد: در جامعه ما مرسوم شده که وقتی صحبت از فقر می‌شود فقربازی راه می‌افتد و دست مایه تشکیل جلساتی می‌شود که درباره فقر و فساد گفت وگو کنیم؛ این جامعه را خسته کرده و باید جنبه‌های عملی و عملیاتی پررنگ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی کسی بخواهد با فقر مبارزه کند با وی مقابله‌هایی شده و در برابرش مقاومت می کنند، گفت: ماموریت رئیس سازمان تامین اجتماعی منقح کردن قوانین است تا جلوی فساد را بگیرد. اکنون قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی منشاء بروز فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری‌هاست. در بهزیستی هم همینطور است خودمان ناظر و منظور و به عبارتی مجری و ناظر بهزیستی بر خیریه ها هستیم. این حرکت در بهزیستی آغاز شده که کار یا در بخش خصوصی یا در دولت دنبال شود. 

وی بر روشن کردن نورافکن ها بر زوایای تاریک موجود تاکید کرد و گفت: وقتی کار، واقعی است که مردم نتایج آن را احساس کنند. یک نمونه دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس آموزشگاه می‌دهد و از آن سو برای خودشان و دوستانشان مجوز آموزشگاه می‌گیرند. متاسفانه تعارض منافع را در کشور قانونمند کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پیشخوان دولت درست کرده‌ایم و مجوز را به مرتبطین خودمان می‌دهیم. باید با مصادیق واقعی تعارض برخورد کنیم و مردم آن را احساس کنند.

شریعتمداری با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع را در ۳۹ ماده تقدیم مجلس کرده‌ایم و امیدواریم در اولین فرصت مصوب و زمینه‌های قانونی برخورد با آن فراهم شود، اظهار کرد: این کار سخت است و باید منتظرفشارها باشیم اما تصور می‌کنم اگر قدم در این راه بگذاریم مردم احساس رضایت بیشتری خواهند کرد.
 

وجود تعارض منافع در برخی از حوزه‌های اجرایی کشور

در این مراسم، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به مشکلات ناشی از تعارض منافع در کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی در جامعه ما شده است.

وی تصریح کرد: وجود اینگونه عقاید در بین برخی از مدیران اجرایی کشور از بحث تعارض منافع نشأت می‌گیرد، بنابراین پرداختن به این موضوع امروزه امر بسیار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه دارد و دولت نیز به آن پرداخته است. امروز نیز تفاهم‌نامه‌ای اجرا می‌شود، به هرحال جهاد دانشگاهی تحت عنوان یک مجموعه علمی، پژوهشی و فناورانه نیز در بررسی پژوهشی این تفاهم‌نامه نقش موثری را ایفا می‌کند و از اعتمادی که به جهاد دانشگاهی شده است قدردانی می‌کنم.

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه تاکید کرد: یقینا جهاد دانشگاهی با استفاده از همه توانمندی‌های خود اعم از پژوهشی، فناوری و علمی که در سراسر کشور در اختیار دارد همچنین با کمک تجاربی که در اختیار دارد در کنار استفاده از توانمندی‌های خبری و رسانه‌ای در اجرای این تفاهم‌نامه تلاش خواهد کرد . در واقع جهاد دانشگاهی در سه مجموعه رسانه‌ای که دو خبرگزاری و یک روزنامه و همچنین پتانسیل بالای فضای اجتماعی را در اختیار دارد می‌تواند در اجرای تفاهم‌نامه نقش موثری ایفا کند.

طیبی تاکید کرد: تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی به شمار می‌آید که پیامدهای عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به جای می‌گذارد به همین جهت این تفاهم‌نامه برای مقابله با تعارض منافع به امضاء می‌رسد.

بررسی دستورالعمل رسیدگی به تعارض منابع در دستور کار مجلس

همچنین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به اهمیت توجه به امر تعارض منافع اشاره کرد و گفت: ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در بین همه مسائلی که در کشور وجود دارد به موضوع تعارض منافع اولویت داده می‌شود و هر کسی حق پرسیدن این سوال را دارد اما واقعیت این است که بروندادهای اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری نظیر رشد، فقر و توزیع درآمد و ... محصول یک سیستم مدیریت بخش عمومی است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تحلیلی که ما در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی یک بازآفرینی در حوزه اصلاح بخش عمومی  به حساب می‌آید که باید انجام شود. در غیر اینصورت اگر این ساختارها اصلاح نشود با رفت و آمد دولت‌ها و مجالس تغییری در نتایج حاصل نمی‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت بحث تعارض منافع این موضوع در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و باید بررسی کنیم تا ببینیم اشکال کار در کجا قرار دارد.

وی همچنین به دو ویژگی تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این موضوع دو ویژگی در حوزه مقابله با فساد و افزایش کارآیی ایجاد می‌کند. اول از همه اینکه در حوزه مقابله با فساد تاکید ما بر پیشگیری است. بنابراین از این جهت مهم است، ما در حال حاضر می‌دانیم که نحوه تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی کشور، قوه قضائیه، مقننه و مجریه زمینه‌ای برای ایجاد فساد درست می‌کند.

به گفته قاسمی بحث تعارض منافع اگر به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد و مشکلات آن شناسایی شود و راه حلی پیدا شود مسلما بر پیشگیری تاکید می‌کند. در واقع زمینه ایجاد فساد نباید به هیچ عنوان فراهم شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ویژگی‌ دوم تعارض منافع نیز گفت: این ویژگی این است که از موضوع مقابله با فساد، سیاست‌زدایی می‌کند. در واقع سم مقابله فساد این است که به عنوان یک موضوع سیاسی در دستور کار باشد در حالی که حقیقتا تجربه کشورها نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستور کارهای سیاسی شده حتما نتیجه بخش نبوده، صرفا بهانه‌ای برای زدن جناح‌ها قرار می‌گیرد.

قاسمی اضافه کرد: بحث تعارض منافع سیاست‌زدایی می‌کند در بحث مقابله با فساد. از این جهت این موضوع برای ما اهمیت دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود دو سال پیش این موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از اینکه ما با یک تاخیری طرحی نوشتیم و دولت نیز در این زمینه اهمیتی به خرج داد و در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر طرح فوق به نتیجه‌ای برسد قطعا یکی از کارهای ماندگار خواهد بود که می‌تواند کل عملکرد مدیریت بخش عمومی در کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. در واقع برای حل مشکل تعارض منافع حتما نیاز به قانونگذاری نیست. چرا که بسیاری از مصادیق در حوزه مجربه و بدون قانون می‌تواند حل شود و دولت نیز می‌تواند با تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مشکلات آن را رفع نماید.

چاقویی که دسته خود را نمی‌برد

در پایان این مراسم دکتر پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بر وجود تعارض منافع در کشور اذعان کرد و گفت: این موضوع یک واقعیت تلخی است که در ما وجود دارد و اجازه نمی دهد همه اساس عدالت مشارکت کنند مثلا کسی که می خواد در این زمینه قضاوت کند خودش حکم می دهد در مجلس نیز به صورت است که  واحد نظارت بر رفتار نمایندگان خود نماینده ها هستند. بنابراین وقتی خود ما بر روی خودمان نظارت کنیم چاقو دسته خود را نمی برد و این اشکالی است که از نظر ساختاری در نوشتن قانون و یا چارچوب‌هایی که است وجود دارد.

وی اضافه کرد: در رابطه با قانون بهداشت درمان که ما در قانون برنامه پنجم و ششم نیز آن را نوشتیم تاکید کردیم پزشکان یک جا مرکز خصوصی یا دولتی کار کنند اما اجرایی نشد چون آنهایی که مجری بودند در چند جا کار می کردند بنابراین به دلیل اینکه منافع خودشان به خطر می افتاد این عملا اجرا نشد. سیستم های نظارتی ما نیز به دلیل وجود برخی تعاملات با آنها در نظارت درست عمل نکردند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت عزم و اراده سیاسی بر مقابله با تضاد منافع در کشور تاکید کرد و گفت: این عزم باید بین همه مسئولان اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا شاهد مشکلات کمتری باشیم.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع جهاد دانشگاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مركز پژوهش هاي مجلس رئیس مرکز پژوهش های مجلس مقابله با تعارض منافع کار و رفاه اجتماعی مفاد تفاهم نامه اشاره کرد و گفت رفاه اجتماعی تفاهم نامه تفاهم نامه فوق تعارض منافع مقابله با فساد جهاد دانشگاهی تامین اجتماعی منافع در کشور دستور کار اجرایی کشور وزارت تعاون وزیر تعاون دولت نیز اجرای سند بخش عمومی نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۳۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت نفت اراضی مستعد ساخت مسکن در ۹ استان کشور را اعلام کرد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با هدف اجرای تفاهم‌نامه همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت، زمین‌های مستعد وزارت نفت در ۹ استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به این سازمان معرفی شد.

به گزارش شانا به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی تأکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت زمین‌های مستعد ساخت مسکن در ۹ استان برای طرح نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت افزود: نمایندگان وزارت نفت زمین‌های مازاد متعلق به این وزارتخانه در استان‌های خوزستان، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع این تفاهم‌نامه تولید و عرضه حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور است.

سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تاکنون موفق به شناسایی ۲ هزار و ۷۷۶ هکتار اراضی مازاد دیگر دستگاه‌ها شده که بیش از ۳۷۰ هکتار آن متعلق به وزارت نفت بوده است.