به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۱۰۳۹

دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا از نشست آتی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۹ تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: از هفته آینده استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران در کمیته دستمزد آغاز می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حاتم شاکرمی درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.

شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، ادامه داد: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.

دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روز‌های پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی‌تر می‌شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می‌کنند.

مذاکرات مزدی در روز‌های پایانی اسفندماه نیز حساس‌تر می‌شود به طوری که شخص وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.

بر این اساس، در واپسین روز‌های سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت. منبع: خبرگزاری مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستمزد تورم شورای عالی کار اقتصادی نمایندگان کارگری شورای عالی کار کمیته دستمزد حداقل دستمزد تعیین دستمزد چندین جلسه برای تعیین دستمزد سال دستمزد ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داروی هموفیلی روی میز شورای عالی بیمه

احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس سازمان غذا و دارو در اطلاع رسانی اخیر خود در رابطه با داروی امیسیزومب، فقط به اثربخشی بسیار بالای آن نسبت به داروهای موجود اشاره کرد، در صورتی که این دارو علاوه بر اثربخشی بالا، برای بیماران هموفیلی با کمبود فاکتور ۸ که مبتلا به مهار کننده شدید هستند، برای دولت نیز کاملاً صرفه اقتصادی دارد. بی تردید اشاره رئیس سازمان غذا و دارو به این مزیت دارو می‌تواند در ایجاد انگیزه در شورای عالی بیمه جهت تحت پوشش قرار دادن این دارو به شدت مؤثر باشد.

وی افزود: بر اساس مطالعات اقتصاد دارویی که در سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شده است هزینه اثربخشی اقتصادی آن نیز تأیید گردیده و هزینه‌های این گروه از بیماران برای دولت حداقل یک سوم و در مواردی به نصف کاهش می‌یابد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و رئیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز در موارد متعدد درباره صرفه اقتصادی این داروی نوین اطلاع رسانی نموده اند.

قویدل ادامه داد: از دیگر محاسن مهم این دارو قابلیت تزریق زیر پوستی است که اساساً بیماران مبتلا به مهار کننده به خصوص کودکان را از رگ گیری های متعدد رها می‌نماید.

وی افزود: رئیس سازمان غذا دارو در همین اطلاع رسانی اخیر از امکان تولید این دارو در داخل کشور نیز خبر داده که بی تردید این خبر هم موجی از امیدواری در جامعه هموفیلی ایران جهت بهره مندی از این دارو به وجود آورده است. اما متأسفانه تلاشی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو را شاهد نیستیم. اختصاص بودجه‌های دارویار را این سازمان در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن می‌داند. اما با دادن آدرس اشتباه، شائبه لوکس بودن این دارو را ایجاد می‌نماید.

مشاور مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو است که نتیجه تحقیقات اقتصاد دارویی و نتیجه تحقیق هزینه اثربخشی این دارو را منتشر نماید و شورای عالی بیمه را تشویق نماید برای صرفه جویی در هزینه‌های دولت نسبت به تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو اقدام فوری نماید.

وی افزود: در حال حاضر برای بیش از ۱۱۰ بیمار هموفیلی مبتلا به مهار کننده شدید، این دارو تهیه و در شرکت‌های پخش موجود است و در مواردی دستور پخش نیز گرفته است. اما تأمین هزینه‌های آن در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این دارو است که متأسفانه تا کنون توسط شورای عالی بیمه محقق نشده است. کانون هموفیلی ایران در این رابطه نامه‌ای قبل از سال جدید به شورای عالی بیمه ارسال نموده که متأسفانه تا کنون پاسخی داده نشده است.

قویدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تأمین این دارو چقدر هزینه دارد و منبع تأمین آن از چه ردیفی است، گفت: بر اساس اطلاعات ما رئیس صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج در نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت هزینه این دارو را ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. از آنجا که هزینه‌های دارویی بیماران خاص از سه منبع به صورت مشترک تأمین می‌شود (بیمه‌های پایه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و یارانه دارویار)، بدیهی است که محل تأمین این بودجه در گام اول باید از محل بودجه‌های داروهای عادی (آریو سون و فایبا) که این بیماران تا کنون استفاده می کرده اند، تأمین شود.

وی افزود: با توجه به روشن بودن مزیت‌های این دارو از نظر اثربخشی و اقتصاد درمان و همچنین سهولت استفاده بیماران از این دارو، هر تردیدی در تحت پوشش قرار دادن دارو به ضرر کشور و بیت المال است. متأسفانه در برخی اطلاع رسانی‌های سازمان غذا و دارو به گونه‌ای مطرح می‌شود؛ انگار این دارو لوکس است و حتی می‌گویند از کسانی که می‌خواهند از این دارو استفاده کنند، باید فرانشیز بگیریم!؟ واقعاً دور از انصاف است برای دارو هایی که اثر بخشی کمتری دارند و هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل می‌کنند، بیماران از پرداخت فرانشیز دارو معاف باشند و بر عکس بیمار برای داروی بهتر، که هم اثربخش تر است و هم هزینه کمتری به دولت تحمیل می‌نماید و بی تردید کیفیت زندگی آنها را بهبود می بخشد، فرانشیز پرداخت نمایند.

مشاور مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در پایان اظهار امیدواری کرد شورای عالی بیمه با تحت پوشش قرار دادن این دارو، موانع دسترسی این گروه از بیماران را به این داروی نوین برطرف نموده و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت جلوگیری نماید. لازم به تاکید است معاونت اجرایی دفتر ریاست جمهوری در جریان کامل هزینه اثربخشی این دارو قرار دارد و گروه اول بیماران با کمک این دفتر از این داروی نوین بهره مند شدند.

کد خبر 6085801 حبیب احسنی پور