به نقل از «جماران»

سرپرست وزارت جهادکشاورزی: وضعیت امنیت غذایی در کشور خوب است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۳۴۰۲

عباس کشاورز روز چهارشنبه در نشست روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که اکنون بیش از ۸۰ درصد انرژی و بالغ بر ۹۰ درصد پروتئین در داخل تولید می‌شود. اظهارداشت: می‌توان پیش بینی کرد که تا سال ۱۴۰۰ می‌توانیم در تولید بیش از ٨۵ درصد کالری به خودکفایی دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: وضعیت اقتصاد کشور از دهه ۶٠ تاکنون در تلاطم‌های بسیاری بوده است زیرا به لحاظ سیاسی برخی کشورها با ما سازگار نبوده اند.
وی تصریح کرد: با این وجود مجموعه خدمتگزاران کشور در تلاش بودند تا هیچ نگرانی برای تولید و تولیدکننده در هیچ مقطعی ایجاد نشود.
کشاورز یادآور شد: با وجود تمام مشکلات و اتفاقات اقلیمی و اقتصادی در داخل و خارج رشد بخش کشاورزی از سال ۹۲ به بعد به سمت فزاینده و پایداری بوده است.
وی با اشاره به اتفاقات ارزی در کشور گفت : در سال ۹۷ به دلایل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نرخ دلار پایین نگه داشته شد و همین امر باعث اعتراض بسیاری از بنگاه‌ها ، نهادها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شده بود. 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال ۹۷ دولت مجبور شد به سمت شفافیت برود و فشاری که روی پایین نگه داشتن قیمت ارز و دلار بود برداشته شد.
وی خاطرنشان کرد : همین امر باعث شد که در سال زراعی گذشته شاهد لجام گسیختگی در افزایش تولید بسیاری از محصولات باشیم.
وی همچنین برخی از اتفاقات در عرصه‌های کشاورزی را ناشی از پدیده‌های اقلیمی دانست که قابل کنترل توسط بشر نیست  از جمله می توان به  وقوع سیل در خوزستان، تخریب زمین‌های کشاورزی بلوچستان و جنوب کرمان اشاره کرد.
وی یادآور شد : در این راستا در خوزستان مجبور شدیم که واحدهای نیشکر را به استخر تبدیل کنیم که آب وارد شهرها نشود و مزارع شکر از بین نرود و در قبال آن مخازن سد پر از آب شود و کشاورزان توانست ۹۰۰ هزار تن شلتوک بکارند.

 اقتصاد کار دولت نیست
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: معتقدم که کار اقتصاد کار دولت نیست و اعتقادی به مداخله دولت در امر اقتصاد ندارم.
 وی ادامه داد: تنها در مقوله امنیت غذایی دولت وظیفه خاصی دارد که باید به آن توجه کند و آن در خصوص توجه به تولید گندم شکر و روغن است.
به تاکید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی کار اقتصاد باید به فعالان اقتصادی واگذار شود.
وی بیان کرد : باید هسته تولید و بازرگانی به هم گره بخورد و بر مبنای مدل برد -برد بین ارکان تولید و بازرگانی و سرمایه و صنعت، تعامل و رابطه ایجاد شود. کشاورز تصریح کرد : کسی که در امر صادرات صنعت و تولیدات کار می‌کند باید بر مبنای یک قرارداد بلند مدت و مشخصات دار  اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع کربن و آزادسازی کربن معلوم نیست درآمد کشور چقدر اجازه بدهد و به جای آن می‌توان به سمت اقتصاد سبز برویم.
کشاورز یکی از راهکارهای کمک به حل بحران آب را بورس آب یا آب مجازی ذکر و اضافه کرد: از نظر فعالان اقتصادی اگر روی آب مجازی کار کنیم باید به صادرات محصولات کم آب بر و واردات کالاهای آب بر بپردازیم.
وی با اشاره به سیستم زنجیره‌ای که از کشاورز به عرضه کالا خط می‌شود تاکید کرد و گفت: باید این سیستم به صورت صنعتی باشد و بصورت برد برد دیده شود  تا اتفاقات مقطعی دیده نشود.
کشاورز همچنین بر برندسازی تاکید و به فعالان اقتصادی توصیه کرد که به این سمت و سو گرایش یابند زیرا این امر اعتبار می‌آورد و باید از آن حفاظت و حراست کنند تا بسیاری از مشکلات منطقه آنها حل شود.

نخستین نشست مشترک روسای کمیسیون کشاورزی اتاق های بازرگانی سراسر کشور امروز با حضور سرپرست وزارت کشاورزی و روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق های بازرگانی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه کشاورزی استان‌های مختلف از جمله خرید تضمینی، نبود آمار دقیق تولید محصولات برای تعیین قیمت و صادرات و مسائل مربوط به حوزه آب برگزار شد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا استان های مختلف اقتصادی و اجتماعی زمین صنعت وزارت جهاد کشاورزی انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی اتاق های بازرگانی فعالان اقتصادی روسای کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۳۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

او با بیان اینکه به رغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام  و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی دربیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، افزود: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه الزم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوء استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مورد نیاز است، گفت: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.

مختاریانی ادامه داد: علیرغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسوولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه های تشکیل نشده است.

او با بیان اینکه ثبت سفارش با مشکل روبروست، افزود: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

او ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی ادامه داد: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

او تاکید کرد: سال گذشته بازار برنج به گونه ای بود که مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از  آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران  گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

او با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

مختاریانی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتی که بازار برنج با آن روبرو شده منطقی است، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد، اما اگر وزارت جهادکشاورزی با همکاری بخش خصوصی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهند، روند افزایش قیمت ادامه می کند.

او ادامه داد: نباید اجازه دهیم شرایط سال ۱۴۰۱ تکرار و با افزایش غیرمنطقی قیمت، بازار مجدد با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلالان در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاستهای دولت است و وقتی تاکنون جلسه ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف  و سردرگم است.

مختاریانی افزود: قیمت کنونی برنج هاشمی در بازار ۸۰ هزارتومان بود که اکنون به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است و برنج ندا و شیرودی ۴۰ هزارتومان بود به ۸۰ هزارتومان رسیده است.

اودر پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابل دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی